الدفاع المدني يخمد حريق مخلفات وأثاث مستعمل في المدينة الرياضية بعمان   تكريم الطلاب الأوائل في الثانوية العامة من الفوج الثالث عشر في مدارس النظم الحديثة   بالصور .. عبد المنعم عمايري يردُّ على نبأ خطوبته من عفراء حمشو   الساكت: رفع مدة 10 سنوات لغاية تقاعد الوزراء شعبوية إعلامية   ستات بيوت تبدأ الجولات التعريفية الخاصة بالموقع في عروس الشمال إربد   رئيس الوزراء يكرم البنك الإسلامي الأردني لدعمه وقفية التعليم   فتاة بحالة سيئة بعد أن طعنها شقيقها بسكين في إربد   ابرز التعديلات التي أجريت على مسودة مشروع قانون الضريبة بناء على الملاحظات ( فيديو )   موافقات أمنية مسبقة لبيع خطوط الهواتف المتنقلة   بالفيديو .. مذيع "BBC" ساخراً من حفلة قلق في عمان : كأنه في ميامي او امستردام او لوس انجلوس  
التاريخ : 18-06-2018
الوقـت   : 01:42pm 

أبو رمان للرزاز: الإصلاح الاقتصادي يبدأ من تقاعد الوزراء

الشعب نيوز -

قال النائب معتز أبو رمان إن إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء يجب أن يكون "أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده"، مطالبا الحكومة الجديدة بأن "تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها وأن تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من أجل الثقة"

وأضاف أبو رمان في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "أن القانون الحالي هو منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي ودستوري في آن واحد، ولم يتجرأ أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحالة غير المستقرة التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته، الأمر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية ولا يطبق في الدول الغنية ولا حتى المتقدمة".

وتابع أن ما وصفه بـ"التشوه الدستوري" في هذا القانون يكمن في أن "الدستور يقول في المادة الأولى منه أن نظام الحكم نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي، وأن جلالة الملك يحكم بواسطة وزرائه". وتساءل :"ماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ فإنها تعتبر منحلة دستوريا وعليه يجب أن يسقط أي أثر ترتب على القسم الوزاري، إذ إنه لا يعقل أن يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذية".

وقال:"هنا تَخَلَّق حالة قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له إرادة ملكية وقد باشر عمله بعد القسم، حتى وإن كان في إعداد بيان الحكومة فقط".

وأكد "أن هذه المسألة تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق وأولوياتها الدستورية، والى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع والرأي، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي".




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.