شركة عامة للزيوت توزع اعلاناتها بالقرعة .. تفاصيل   الهيئة العامة (للمقاولين) تقر إلغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل   مالك حداد يكتب : الحاجة الى حوار مجتمعي   الصدع بالمنفى ... ولذة الترحال رسائل من الذاكرة   تسديد فواتير بـ1.1 مليار خلال شهرين إلكترونيا   أبو البصل: مجموع تبرعات دعم الغارمات بلغ 2.1 مليون دينار   الخدمة المدنية: لا تثبيت للتعيينات خارج جدول التشكيلات بعد 2013   113 ألف مؤمن عليه أردني بالضمان على الحد الأدنى للأجور   البنك الأردني الكويتي وتلبية لمبادرة سيد البلاد يتبرع ب 50 الف دينار للغارمات   استجابةً للمبادرة الملكية زين تقدّم ٥٠ ألف دينار لحملة دعم الغارمات  
التاريخ : 05-01-2019
الوقـت   : 04:44am 

العودات وغيشان: الحكومة نظرت لمشروع "العفو العام" نظرة مالية

الشعب نيوز -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن فكرة مشروع العفو العام كانت مرتبطة تاريخياً بأنه كلما كانت هنالك ظروف سياسية أو ظروف اقتصادية تستدعي لإصدار مثل هذا المشروع الذي يزيل الجريمة والعقوبة، ويعطل العقوبات الواردة بقانون العقوبات.
وأضاف خلال حديثه مع برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن قانون العقوبات جرم هذه العقوبات ويأتي قانون العفو العام لتعطيل ايقاع العقوبة في فترة زمنية محددة.
وبين أن الفعل الجرمي قد يكون مرتبطاً بظروف اقتصادية أو سياسية ، وأسباب ومسببات مركبة، وجاءت توجيهات جلالة الملك للحكومة للإسراع بوضع تصور لمشروع قانون العفو العام ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة القانون وحقوق الأشخاص وإعطاء الفرصة لمن ارتكب أخطاء أودت بهم للوقوع في السجون ومنحهم الفرصة لإعادة دمجهم بالمجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة المشروع الأحد المقبل، وتم تحويله للجنة من قبل مجلس النواب ومنحه صفة الاستعجال، حيث تم استثناء عدد من الجرائم في مشروع القانون.
ونفى وجود تفاهمات سابقة بين المجلس والحكومة حول مشروع القانون، ولم تقم الحكومة باستشارة مجلس النواب أو أحد في مشروع القانون وهو حقها، مشيراً إلى أن المشروع أصبح بعهدة مجلس النواب وله الحق بتعديله، مشدداً على أن دور الحكومة قد انتهى فيما يخص مشروع القانون، وسيتم دراسة المشروع بطريقة مفصلة ومعمقة للعفو.
وبين أن هناك لكل قانون عفو عام أهداف، ومنها زيادة المصالحات بين أفراد المجتمع وزيادة تماسكه والحفاظ على الأمن المجتمعي.
العودات قال إن العبرة في العفو العام بوقت وقوع الفعل، وأهم عناصره عنصر المباغتة حتى لا يسمح لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة ارتكابها وذلك لعلمه بموعد صدور العفو العام، مبيناً أن الجرائم المشمولة بالعفو العام والمرتكبة في فترة شموله ولم تحرك قضية حق عام فيها مشمولة بأحكامه.
وأضاف أن كل جريمة يشعر المجلس بأنها ستحقق نوعاً من السلم المجتمعي والإرتياح في المجتمع سيتم اضافتها للعفو، ولكن المصلحة العليا للدولة والأمن والسلم المجتمعي ومصلحة المجتمع هي الخط الذي لن يتم تجاوزه.
وأشار أن اللجنة ستجري حواراً وتستمع إلى كافة الآراء حول مشروع قانون العفو العام، ولديها أفكار ومقترحات قد تضمنها ضمن قانون العفو العام.
وبين أن هناك جرائم على درجة عالية من الخطورة لن يتم شمولها في العفو العام، فقانون العفو العام يتحدث باسم المجتمع وهو من يقرر تجريم الفعل، وهناك جرائم وردت بالاستثناءات هناك حديث حولها.
ولفت إلى أنه من الممكن لجوء اللجنة إلى تخفيض العقوبة على بعض الجرائم التي ترتكب للمرة الأولى من قبل الجاني مثل بعض قوانين العفو التي طبقت في فترة سابقة.
وقال إن النظرة المالية كانت غالبة على مشروع قانون العفو العام، حيث استثنت بعض الأفعال التي تعود بعائد مالي على خزينة الدولة.
وأكد أن مشروع قانون العفو العام جاء أسوة بقوانين العفو العام السابقة ولكن فيه استثناءات أكثر من القوانين السابقة، نافياً مخالفته للدستور، مؤكداً أنه سيسير بإجراءاته الدستورية كافة.
وشدد على ضرورة موازنة مجلس النواب بين حق الجاني والمجني عليه، فالعقوبة وجدت لتحقيق الردع العام.
وعن موضوع الغارمات والقروض الجامعية، أكد العودات عدم علاقة قضايا الغارمات في العفو العام وقامت الحكومة بتخصيص مبلغ نصف مليون دينار، فيما سيتم تعديل نظام صندوق دعم الطالب بأن تكون المطالبة بعد العمل وليس انتهاء الدراسة الجامعية، وهو ما سيحل هذه المشكلة.
وبين أن ظاهرة الذم والقدح عبر مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت مشكلة وهو بحاجة لدراسة، وهي ضمن الجرائم التي تشترط المصالحة بين الطرفين.
من جهته، بين النائب نبيل غيشان خلال حديثه مع البرنامج، أن القانون أعطي صفة الاستعجال وأحيل إلى اللجنة القانونية، فاللجنة ستبدأ بدراسة هذا القانون.
وأشار إلى أن الأصل في قوانين العفو العام عندما كانت تصدر في السابق وقبل التعديلات الدستورية الأخيرة صدور العفو كقانون مؤقت حتى لا يدور نقاش حوله، والأصل أن لا يدور نقاش شعبي حول القانون وكل شخص يرغب بشمول قضيته في العفو العام.
وقال إن اللجنة القانونية عليها دراسة قانوني العفو العام 2011 و1999، ومن الممكن القياس على قانون العفو العام لسنة 2011، معتبراً أنه تم استثناء قضايا أكثر في مشروع قانون العفو الحالي.
وأضاف أن اللجنة القانونية واعية لهذا الأمر، والحديث يدور عن قضايا عامة فالدولة تسقط حقها في العقاب أو الغرامة، ولكنها لا تستطيع اسقاط حق المواطن، فموضوع العفو العام بدأ من مجلس النواب، معتبراً أن من الأفضل توسيع اللجنة للعفو وأن لا يكون هناك حديث كبير عن العفو تحت القبة.
وبين أن فكرة العفو ضد القانون وتشجع المخالف من الناحية القانونية، ولكن الدولة تذهب في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة لهذا المنحى.
وأشار إلى وجود معارضة لإصدار العفو العام داخل الحكومة قبل أن يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحسم الأمر والتوجيه بإصدار العفو العام.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بوضع جزء من العفو العام بالتطبيق، مثل إعفاء الغرامات عن ضرائب الدخل والجمارك والمسقفات في حال تم دفع أصل المخالفة، ومن الأصل بحسب اعتقاده أن يكون داخل العفو، وهو ما دفع مواطنين للقول إن العفو العام ناقص.
وأكد أن هناك جرائم لم يشملها العفو مقارنة مع العفو السابق، مثل قضايا المطبوعات والنشر، ومخالفات السير الحكومة تتحدث عن أقل من 20 دينار، ومخالفات قانون الاقامة كانت تشمل دائماً بالعفو، مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنته القانونية ستتوسع بهذا الأمر.
وبين أن الحكومة في حال نظرت للعفو العام بعقلية التاجر لن يحقق أهدافه، وهدف العفو التخفيف عن الناس ومنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم، لا أكثر ولا أقل.
وأشار إلى أن كل شخص مكرر لفعله الجرمي في القضايا التي تمارس في الشوارع سيضع المجلس ضوابط عليها، لافتاً إلى أن الدولة تعاني من اكتظاظ السجون، وسيقوم العفو العام بإخراج عدد كبير من المحكومين.
ولفت إلى ضرورة شمول كافة قضايا الذم والقدح المرتكبة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي يجب أن يتم شمولها بالعفو العام مع السماح للمشتكي بالمطالبة بحقه المدني.
ودعا لإسقاط عقوبة السجن في قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية واقتصاره على الشق المدني فقط.
النائب مصطفى الخصاونة، قال خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن مشروع قانون العفو العام لم يراع القواعد العامة المعتمدة في اعداد تشريع العفو، فالقاعدة العامة تتسم بالعمومية والتجريد وتهدف لتحقيق مصلحة الأفراد.
وأضاف أن صياغة مشروع القانون كان جزءاً منها ذو أثر مالي وهو ما لا يستقيم قانوناً، مبيناً أن هناك بعض القضايا اشترطت اسقاط الحق الشخصي لشمولها بالعفو وكانت بعض هذه القضايا مقنعة ولكن البعض الآخر غير مقنع تعليقه بهذا الشرط، وهو ما ضيق شمول العفو في الجرائم الواردة بقانون العقوبات وينقل الولاية عليه من السلطة التشريعية للمشتكي.
وبين أن قانون العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية كونها هي من تملك حق التجريم وهو وحده من يملك الحق بإلغاء العقاب في جرائم وفترة زمنية محددة.
من جهتها أكدت النائب ريم أبو دلبوح في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن العفو في حوزة مجلس النواب الآن وهناك مبررات دائماً لمشروع قانون العفو العام وروح له، فاللجنة ستدرس قانون العفو العام بكافة تفاصيله.
وبينت أن هناك اجراءات حكومية حول قضايا الغارمات بالتعاون مع صندوق الزكاة، مؤكدة أن العفو العام شمل الأفعال الجرمية الواردة في قانون العفو العام، وسيتم دراسته بواسطة روح قانونه وتحقيق التوازن عند تطبيقه.
بدوره، قال النائب حابس الفايز في مداخلة هاتفية مع البرنامج إن مجلس النواب ثقته كبيرة بأعضاء اللجنة القانونية، راجياً منها التوسع بقانون العفو العام ليكون مشابهاً لقانون عام 2011، وأن يشمل كافة مخالفات السير والجرائم التي تم اسقاط الحق الشخصي بها، إضافة لقضايا الشيكات ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم مع أصحاب الشيكات.



التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.