مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال محاضرة له في عمان الأهلية: تعديلات "الضريبة" شملت 10 بالمئة فقط من الأردنيين   الاتصالات السرية بين عمان وواشنطن .. ماهر ابو طير   منصة للإثارة .. عصام قضماني   تهدید صفقة القرن وجودي للأردن .. د. مروان المعشر   عروض مخجلة تحت القبة .. ! حسين الرواشدة   الغرايبة يزاود على النواب.. ويتجاوز الرئيس في نقل ابن وزارته ومنطقته الى الجمارك!   مقتل رجل وامرأة بعيارات نارية داخل منزل في خريبة السوق   شاهدوا.. نادين نسيب نجيم تحدث ضجة بفستانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي   فساد قديم وجديد .. فارس الحباشنة   القبض على مروج مخدرات بحوزته 7 كغم بودرة حشيش بعمان  
التاريخ : 08-01-2019
الوقـت   : 07:15am 

شطب الكوتا النسائية من قانون الانتخاب

الشعب نيوز -

 

أسامة الرنتيسي –

 فهمنا من حديث جلالة الملك قبل أيام مع الصحافيين أن قانون الانتخاب المعمول به حاليًا لا يزال يلقى الرضا من المَراجع السياسية مع بعض التعديلات الواجب إدخالها على القانون.

إذًا نحن باتجاه غلق النقاش العام حول قانون انتخاب جديد، وهذا شيء جيّد سياسيًا للاستقرار على قانون انتخاب لدورتين في الأقل، حتى يتعلّم الناخب كيف يُعالج الأخطاء في الدورة الأخيرة، ويتعامل بروح أخرى مع القانون.

التقويم العام الشعبي لأداء مجلس النواب سلبيٌ للغاية  برغم  وجود نواب بمستوى عال من الرقابة والتشريع والموقف السياسي الناضج الواضح من دون مزاودات شعبية، لكن من خلال متابعة أداء المجلس عمومًا يكتشف المراقب ضعفًا لافتًا لأداء إفرازات الكوتا النسائية بإستثناء نائبة او نائبتين.

منذ أن أُقر نظام الكوتا النسائية في قوانين الانتخاب، وأنا شخصيًا (بتواضع شديد) كنت من المتحمسين لهذا التوجه الجندري، حفاظًا على ضرورة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وصعوبة انتخاب النساء نظرا لذكورية المجتمع، لكن مع مراقبة الأداء الضعيف لهذا المنتج أرفع صوتي عاليًا الآن بضرورة شطب فكرة الكوتا النسائية وترك المجال للنساء القادرات على اختراق حاجز النجاح لأن النتيجة تكون أفضل مما تفرزه علينا الكوتا.

أخطاء كارثية وقعت فيها نائبات في عمر البرلمان الثامن عشر، وضعف وغياب منقطع النظير لنائبات لا تَراهُنّ إلا عند التصويت (موافق) ولا يفعلن شيئًا في الحياة السياسية والبرلمانية سوى حمل معاملات الإعفاءات الطبية، او نقل معلم او معلمة من منطقة إلى أخرى.

معظمهن لا يُشاهدْن في البرلمان، ولا في الإعلام، ولا في المحاضرات والندوات المُخَصّصة لتعزيز العمل البرلماني، فكيف سيتم تطوير وتمكين المرأة إذا كان البنيان الرئيسي للمرأة المنتخبة هزيل لا يمكن البناء عليه.

لقد أكملت فكرة الكوتا النسائية دورها، ولا بد من تصحيح الشبهة الدستورية في موضوع الكوتات.

ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع المبكر الحديث فيه فكرة طرحها الخبير البرلماني الصحافي حكمت المومني الأسبوع الماضي عندما كتب منشورا قال فيه:

“أنا مع قانون انتخاب جديد يكون فيه صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة على ان يكون هناك عتبة للقائمة الوطنية وتكون القائمة الواحدة تضم مرشحين من عشر محافظات في الأقل حتى نتجاوز المناطقية والجَهَوِيّة …

على أمل الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.. على أن يُرافق ذلك تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى ٩٥ نائبًا منهم ١٢ للكوتا النسائية بواقع إمرأة لكل محافظة وثلاثة مقاعد للبادية الشمالية والوسطى والجنوبية ….” (انتهى الاقتباس).

يومها دعمت الزميل المومني في أفكاره بشرط إلغاء الكوتا النسائية، وهو بخبرته البرلمانية الواسعة  تمتد أكثر من 20 عامًا أيّد ذلك فورًا.

الدايم الله….




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.