أمطر النائب المحامي صالح العرموطي ، الحكومة بوابل من الأسئلة حول بيع ميناء العقبة ، وتضمنت أسئلته قيمة البيع ، وهل تم توريد القيمة إلى خزينة الدولة ، وعن نصوص وشروط الاتفاقية ، منوها إلى أن أي اتفاقية بيع أو شراء تكلف الخزينة مبالغ مادية لا بد من موافقة مجلس النواب عليها .
وتاليا نص الأسئلة التي وجهها العرموطي لحكومة الرزاز عبر رئاسة مجلس النواب .

رئيس مجلس النواب المكرم
الموضوع : الاسئلة
رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

– نص السؤال :
1- كم مقدار قيمة بيع ميناء العقبة وهل صحيح ان التسمية التي اطلقت عليه اصبحت ميناء زايد، وهل تم توريد ثمن المبيع الى خزانة الدولة.

 
2- هل صحيح ان الحكومة مجبرة على تجهيز الميناء ونقل وفرز قطع الاراضي وجرف المناطق العالية لغاية تسليمها للمستثمر، ومن هو المستثمر الذي تم بيع الميناء وقطع الاراضي له.
 

3- كم مقدار كلفة التجهيز لتسليم الميناء وهل يوجد في نصوص اتفاقية المبيع شروط جزائية بفرض غرامات مالية على الدولة او اي شروط جزائية اخرى، مع تزويدي بنسخة عن اتفاقية.
4- وهل تعلم الحكومة ان الاتفاقية التي من شأنها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة سنداً لأحكام المادة (33) من الدستور وبالتالي لا بد من عرضها على مجلس الامة.

5- كم مساحة الميناء الذي تم بيعه وكم قيمة الدونم الواحد الذي تم بيعه ومن هي الجهة او الشخص الذي وقع على البيع.
6- من هي الجهة التي قامت ببناء صوامع القمح الاردنية في العقبة ومتى تم ذلك وكم الكلفة المالية، ومن هي الجهة التي قامت بتمويل بناء الصوامع الشامخة التي تُمثل كرامة الاردنيين بتاريخها وصمودها التي تأبى الانهدام.
7- ما مدى تأثير هدم الصوامع على حفظ القمح والشعير والمواد الغذائية، وهل تم بناء صوامع بديلة قبل اجراء عملية الهدم وازالة المباني.
8- كم كلفة التفجير الفاشلة لصوامع القمح الاردنية، ومن هي الجهة التي قامت بدفع تكاليف هدم البناء للشركة التركية.
9- كم يبعد الميناء الجديد عن الميناء السابق الذي تم بيعه لجهة غير اردنية، وهل تم معرفة اصحاب هذه الجهة، وما الابعاد السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والامنية والسيادية من بيع هذا الميناء.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي