أظهرت لائحة الاتهام في قضية الدخان شبهة تورط مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود في التعاون مع المتهم عوني مطيع بتسهيل مهامه مقابل مبالغ مادية، واتفق مع مطيع على تقاضي مبلغ 25 ألف دينار شهريا مقابل تسهيل عمليات التهريب.

وأشارت اللائحة إلى أن مطيع والحمود أقسما على المصحف بأن لا يخون أحدهما الآخر.

وبحسب اللائحة فإن الحمود في عام 2015 تولى منصبه وبحكم وظيفته نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية، قام المتهم مطيع في بداية عام 2016 بزيارة الحمود في منزله بحجة الشكوى من إجراءات المنطقة الحرة، وأن هناك موظفين يعيقون عمله، فوجد قبول لدى الحمود بتذليل أي عقبات تعيق تهريب السجائر من المنطقة الحرة وبنقل أو إحالة أي موظف إلى التقاعد يعيق أعمال مطيع مقابل دفع أموال للحمود.

وبينت اللائحة أن مطيع اختتم حديثه للحمود بجملة 'ساعدني وما بنختلف، والوظيفة مش دايمة إلك'، وبناء عليه تم الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء أن يقوم الحمود بتبليغ عوني عن أي مداهمات تنوي الجهات المختصة بما فيها الجمارك على شركات المتهم الأول سواء مسجلة به رسميا أو تعود له فعليا.

وأشارت إلى أن المتهم الحمود بدأ بتلقي الرشاوى من مطيع مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى السوق المحلي بنقل الموظفين المعيقين أو إحالتهم إلى التقاعد، والإبلاغ عن المداهمات.

كما أوضحت اللائحة أن الحمود عمل على التواصل مع المتهم سالم الخصاونة مساعد مدير عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة، واتفقا على تسهيل عمليات التهريب المتعلقة بالتبغ ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المتعلقة بشركات مطيع مقابل حصة من الأموال التي كان يتقاضاه الحمود من مطيع كرشاوى.

وبينت أن الحمود زار جمرك العقبة وأصدر أمرا شفهيا لمدير المركز بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول إلى المعاينة والاكتفاء بالعينات التي تم تزويدهم بها من قبل المعاينين الجمركيين، بعد أن مهد الحمود والخصاونة لموظفي جمرك العقبة واستمالتهم للخصاونة صرفت لهم علاوة استثنائية الأمر الذي لم يكن معمول به من قبل في أي مركز جمركي آخر.

واستفرد المتهم الخصاونة بعمليات المعاينة الانتقائية حتى أصبح يلقب بـ 'أخطبوط جمرك العقبة'.

وبعد ذلك بقي الحمود يبلغ مطيع بالمداهمات ويتلقى الرشاوى، وبترتيب من شقيق مطيع.

وفي أيار 2016 وردت معلومة لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز أن هناك كميات كبيرة من السجائر المهربة في السوق المحلي تحديدا من شركات ومصانع مطيع، فقام بني فواز بكاتبة مذكرة للحمود الذي رفعها لوزير المالية اضطراريا، وبعد الحصول على الموافقة قام بني فواز بتجهيز الدوريات العائدة له لمداهمة المصانع في المنطقة الحرة الزرقاء، وفي هذه الأثناء وردت له معلومة أن الشركات العائدة لمطيع نقلت البضائع لمستودعات أخرى غير معلومة بعد أن قام الحمود بتسريب خبر المداهمة لمطيع.

وفي منتصف 2016 قام العميد عماد الشواورة مدير شرطة البيئة بالاتصال مع مدير مكافحة التهريب وأخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربة في عين غزال يعود للمتهم عوني، وطلب إسنادا من دوريات مكافحة التهريب، وقبل المداهمة وبعد محاصرة المستودعات اتصل الحمود ببني فواز وطلب منه سحب دورية المكافحة، وعدم مداهمة المستودعات، إلا أن الأخير رفض بحجة أن أصحاب المعلومة هم شرطة البيئة، وقال الحمود إنه سيتخذ الإجراء واتصل بمدير شرطة البيئة وطلب منه سحب الدوريات بحجة أن الوضع متابع من قبل الجمارك، واتصل مجددا بضامن وطلب منه سحب دوريته وبذلك امتثل لامر الحمود خاصة وأنه تم سحب دورية البيئة.

وحصل الحمود مقابل هذه الأفعال على مبالغ مالية مختلفة، منها مبلغ 30 ألف دينار تقاضاها كرشوة من عوني، وتسلمها في منطقة أم اذينة بواسطة متهم آخر.

واتفق المتهمون مطيع والحمود والخصاونة وسلامة على تهريب حاويتي دخان قادمة من إحدى الدول العربية، تحمل وصف ورق كتابة وطباعة، وهي في الحقيقة تحمل أنواعا مختلفة من الدخان، وبعد وصول الحاويتين إلى العقبة تلقى الخصاونة أوامر من الحمود بتسهيل مرور الحاويتين دون معاينة، وتم إيهام المعاين الجمركي بأنه سيتم ضبطها لاحقا، وتم تهريب الحاويتين وإخراجهما من جمرك العقبة.

وكان لدى بني فواز علم بالحاويتين وأبلغ الحمود عن ضرورة ضبطها، إلا أنه بقي يؤخر حتى وصلت إلى منطقة سطح معان، واتصل بني فواز بالحمود وطلب منه ضبطها إلا أنه رفض، وبعد قطعها مسافة تحت المراقبة كرر ضامن طلبه إلا أن الحمود أجابه 'أنت مودي فاردة ورا الحاويتين'، الأمر الذي أثار استهجان بني فواز.

ولدى وصول الحاويتين إلى اللبن، عاود بني فواز طلب ضبط الحاويتين، ورفض الأخير، مُبلغا بني فواز أن الحاويتين متجهتان إلى الرمثا.

وبقيت المراقبة للحاويتين مستمرة إلى أن وصلتا حرة الزرقاء، والمفرق، ثم مدينة الرمثا، إلى أن جرى إغلاق الطريق أمام دورية مكافحة التهريب.

وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الحاويتين نحو 4 ملايين دينار، وبلغت الغرامات الجمركية عليها نحو 8 ملايين دينار.

وعلى إثر ذلك وخوفا من اكتشاف أمره قام الحمود بتوجيه كتاب إلى النزاهة ومكافحة الفساد عن الحاويتين لإبعاد الشبهة عن نفسه.

وكان طلب مطيع من الحمود نقل مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء فادي مخلوف بقوله 'بنصير انطلع دخان زي ما بدنا'، وتم الاتفاق بينهما باعطاء الحمود مبلغ 75 ألف دينار بواقع 3 دفعات وهو ما تم بعد نقل مخلوف.

وبعد ذلك طالب الحمود مطيع مبلغ 200 ألف دينار لبناء مخازن وعرض عليه استثمارها بقوله لشقيق مطيع 'خلي اخوك عوني يجيبلي 200 ألف دينار بدي ابني مخازن، واذا بدكوا بأجركم اياهم' وكرر الطلب مرة أخرى من مطيع بقوله 'بدي 200 ألف دينار منك لتأمين مستقبلي'، فرد عليه مطيع 'على بركة الله'.

وبعد ذلك ابلغ الحمود مطيع انه مغادر الى الحج، طالبا عدم تأخير الدفعة.

وحضر مطيع الى منزل الحمود وسلمه رشوة 130 ألف دينار، وسأله عن واقع تسلمه المبلغ الذي طلبه قائلا 'كيف الامور تمام؟'، فاجاب الحمود 'تمام، راحوا سداد دين'، فسلمه مطيع مسدس نوع جلوك من المتهم مطيع.

وبدأ الأمر ينكشف عام 2017 بعد إبلاغ الحمود شقيق مطيع عن مداهمات قريبة من مصانعهم في المنطقة الحرة بالزرقاء، إلا أن شقيق مطيع لم يبلغه بذلك، وبالفعل تمت المداهمات من قبل دائرة الجمارك العامة والمناطق الحرة والأجهزة الأمنية، وتم ضبط كميات كبيرة.

وعلى إثر المداهمة ولدى معرفة مطيع بها أخذ يصرخ قائلا 'بعد كل إلي أعطيناه إياه من مصاري، قلب علينا الحمود، وإذا فعلا قلب علينا والله لأفضحه'، ثم زار مطيع الحمود في منزله معاتبا على عدم إبلاغه بالمداهمة فأخبره الحمود أنه أبلغ شقيقه قبل وقوعها وعلل شقيق مطيع عدم إخباره بانه نسي الأمر.

وعلى اثر كشف مشروع المتهمين الحمود ومطيع قام الاخير بزيارة الحمود في منزله قبل ليلة من هروبه من الاردن، وقام مطيع باعطاء الحمود 50 ألف دينار لقاء ابلاغه بضرورة مغادرة البلاد قبل اكتشاف أمره.