النائب الحواري يكتب : عندما يضع فيصل الفايز النقاط على الحروف   البنك الاردني الكويتي يشارك في توزيع طرود غذائية على الاسر المحتاجة (صور)   بانتظار رؤوس فساد كبيرة   براءة مالك روضة اطفال متهم بالاعتداء على طالب   فساد الرشاوى، فقط صغار الموظفين؟! فارس الحباشنة   سهير العلي لطوني خليفة :اعتز بمصطلح انني امرأة حديدية لان مسيرتي كانت شائكة   منظمة التحرير الفلسطينية تعلن مقاطعة مؤتمر البحرين   رسميا .. الفيفا يقرر مشاركة 32 منتخبا في مونديال قطر   دكتور اردني يتبرع بكليته لطفله ويتمكن من انقاذ حياته .. تفاصيل   بالصور والفيديو...ولي العهد يلتقي ناشطين بالعمل التطوعي في الكرك ويشاركهم الإفطار  
التاريخ : Thursday/14-Mar-19
الوقـت   : /16:09:16 

أمريكا «الدولة المارقة» تخرق القوانين والمواثيق الدولية وتهدد الأمن والسلم العالمي وتعرضهم للخطر

الشعب نيوز -

أمريكا «الدولة المارقة» تخرق القوانين والمواثيق الدولية وتهدد الأمن والسلم العالمي وتعرضهم للخطر إسقاط وصف "محتل" عن الجولان و الضفة وقطاع غزة في تقرير حقوق الإنسان جريمة وخطيئة كبرى


إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله في كتابه «الدول المارقة ..



حكم القوة في الشؤون الدولية» يتحدث مؤلفه عالم اللسانيات الأميركي والمفكر السياسي اليهودي المعروف نعوم تشومسكي عن معارضته للسياسة الخارجية الأميركية، متناولاً بالنقد والتحليل المواقف السياسية الخارجية لها والتي تتضح إحدى صورها في استغلال حاجات الشعوب للمساعدة الإنسانية لتتحول فيما بعد إلى تدخل عسكري ذي صفة عدوانية. ويشير المؤلف بلغة صريحة لهذه السياسة في مقدمة كتابه بالقول «إن السجل الأميركي مليء بالأمثلة التي أمكن أخذها كعينات في كل مكان، ولا يقتصر الأمر على العدوان المباشر وأعمال التهديم والإرهاب فقط بل على دعم الممارسات المماثلة للدول التابعة والعميلة لها مثل دعم أميركا لإسرائيل. يبدأ المؤلف بتحديد مصطلح «الدول المارقة» مشيرا إلى استخدامين، الأول: استخدام دعائي يطبق على الأعداء المصنفين، والثاني: استخدام موضوعي ينطبق على الدول التي لا تعتبر نفسها ملزمة بالمعايير الدولية. وقد أوضح تشومسكي أن هذه المعايير الدولية والتي تمت صياغتها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية وفي العديد من المواثيق والمعاهدات الأخرى لم تحدد بالشكل الصارم، ولكن هناك شبه اتفاق على الخطوط العريضة، مشيراً إلى موقف الولايات المتحدة الأميركية من هذه المعايير قائلا «تعتبر الولايات المتحدة نفسها معفاة من هذه الشروط والالتزامات وعلى نحو متزايد منذ أن انتهت الحرب الباردة التي تركت سيطرة ساحقة للولايات المتحدة». هذه الصفه التي تصنف فيها السياسات الامريكيه تدفعها لخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق والمعايير الدوليه ودفعتها بلا مبرر ولا مسوغ قانوني للاعتراف في القدس عاصمه لاسرائيل وقامت بنقل السفاره الامريكيه للقدس بتحدي لكل قرارات الشرعيه الدوليه وتقدم الدوله المارقه الامريكيه اليوم على جريمه كبرى للتنكر لحقوق الاخرين والاقرار بحق دولة الاحتلال الاسرائيلي لوضع يدها على الجولان المحتل والضفة الغربيه وغزه ، "أسقطت الولايات المتحدة الامريكية، الإشارة إلى وصف الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وهي مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 في تقرير حقوقي سنوي. وغيرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لوصفها المعتاد لمرتفعات الجولان من التي "تحتلها إسرائيل" إلى التي "تسيطر عليها إسرائيل" في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، علما بأن التقريرات السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت هذه المناطق بـ"المحتلة". جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى لفت الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال". وادعى مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أنه ذلك لن يحدث تغييرًا في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية، فيما تجنب التطرق لتغييرات في سياسة الإدارة الأميركية، حول الجولان السوري. غير أن هذا الموقف الأميركي يكتسب، وإن كان رمزيًا، أهمية في سياق الأصوات المنادية داخل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، على حد سواء، باعتبار الجولان جزءًا من إسرائيل، وفي سياق الدعم المطلق الذي تقدمه إدارة ترامب لتل أبيب، ولرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست. وكانت الإدارة الأميركية، فد أقرّت عمليًا بـ"السيادة" الإسرائيلية على القدس المحتلة عبر اعترافها بها عاصمة للاحتلال في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ونقل سفارتها إليها في الـ14 من أيار/ مايو الماضي. ومن ضمن المواقف التي برزت مؤخرًا، في هذا الإطار، ما أعلنه السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الأول من أمس، الإثنين، بعد جولة له في هضبة الجولان المحتلة برفقة نتنياهو، قال خلالها إنه سيواصل مساعي الدفع بمشروع في مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. قال غراهام في حديث مع قناة "كان" العبرية، مساء الإثنين، إن هناك "أجواء إيجابية في البيت الأبيض حول دعم الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان"، وأضاف: "الجولان منطقة حيوية وإستراتيجية لإسرائيل، ولا يمكنها التخلي عنها"، وتابع غراهام: "آمل أن تقول الإدارة الأميركية نعم للضم". في حين أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ، عن أمله باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، وأضاف: "آمل أن يحدث هذا خلال زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة (نهاية الشهر الجاري)". وهذا التوصيف الأمريكي للوضعية القانونية للجولان المحتل والأراضي الفلسطينية يتعارض مع مفهوم تعريف الاحتلال وإخضاعه لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي يقصد باحتلال كما عرفته وبينته اتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دوله ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي ( 31 ) فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم ألدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم ألدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان ، يترتب على قيام حالة الاحتلال أثار مهمة هي :- أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال ( 35 ) ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام ( 36 ) ثالثا:- الاحتلال يفرض على القائم به واجبات مهمة وهي القيام بإدارة إقليم ألدوله المحتلة ، فوجود السلطة الفعلية على الإقليم يتطلب أن تقوم دولة الاحتلال بتحقيق الأمن وتثبيت النظام العام وضمانه . لكي تأخذ الحياة ألعامه مجراها الطبيعي ولأجله قد تلجأ دولة الاحتلال إلى إحدى الطريقين وهي إما الإبقاء على الاداره التي كانت قائمه في الإقليم قبل الاحتلال على ما هي عليه فتقوم دولة الاحتلال بدور المشرف عليها فقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة " تعد ارض الدولة محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها . حيث أشارت المادة 2 ف2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي الدولة الداخلة طرفا فيها الدولة القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها . يقع على سلطة الاحتلال التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( 44 ) ولنا في قرارات مجلس الأمن وما اتخذ بشان العراق إذ استنادا إلى الفصل السابع بخصوص العراق بعد خضوع أراضيه جميعا للاحتلال بعد انتهاء الحرب عليه في 9/4/2003 فقد أكد القرار على سيادة العراق وسلامته الإقليمية وبان سيادة العراق تكمن في دولة العراق ، كما شدد على الطابع المؤقت لإضلاع سلطة التحالف المؤقتة ( سلطة الاحتلال ) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق والمعترف بها والمنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الأمن المرقم ( 1483 ) وستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومته ممثله بالشعب معترف بها دوليا . وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا ينقل السيادة بل تظل كامنة في الدولة ذاتها التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال وان وضع الاحتلال مهما طال زمنه يبقى مؤقت ، ولا يخول سلطات الاحتلال إلا مباشرة عدد من المسؤوليات المبينة في القانون الدولي وبخاصة ذلك النوع الذي ينظم أوضاع الاحتلال فبين الحقوق والواجبات ، وبالنظر إلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص فلسطين يقع على عاتق الاحتلال أن يعمل بما يتفق ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة ، وان الاعتراف في فلسطين لمرتبه دوله عضو مراقب إعطاء القانون الدولي لها من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الاحتلال ومقاضاته لمخالفته وما نصت على القوانين والمواثيق الدولية بشان واجبات الاحتلال تجاه المحتل وملاحقته عن مخالفته للقوانين من الإبعاد ألقسري والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة والاستيطان والإبعاد والتهجير ألقسري ومعاملة المعتقلين السياسيين والقتل الجماعي يصل لمرتبة الإبادة البشرية كعدوانها على قطاع غزه 2008 ، 2012 ، إن محاولات إسرائيل للتهرب من التزاماتها وواجباتها تجاه الإقليم المحتل لا يعفيها من المسؤولية والملاحقة هناك نص على قدر كبير من الأهمية ورد في البروتوكول الأول الذي يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث نصت المادة 89 منه على أن الدول السامية تتعهد بصوره منفردة أو مجتمعه بالتعاون مع الأمم المتحدة للقضاء ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هذا القانون وهذا يمنح الأمم المتحدة وبشكل ضمني اختصاص العمل من اجل احترام القانون الدولي الإنساني والعمل بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف الذي يأخذ صور الإجراءات والآليات التي تعتمدها بموجب الفصل السادس والسابع فضلا عن الفصل الثامن والعمل بقواعدها من اجل احترام القواعد الإنسانية في كثير من الحالات ( 58 ) إذ يمكن إعمال وسائل الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان والاستعانة بوسائل الأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار سعيا إلى حماية الانسانيه بواسطة الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة إن بمقدور السلطة الوطنية بصفتها سلطة تقع تحت الإقليم المحتل وتتمتع بتمثيل السكان في الإقليم وتكتسب الصفة التمثيلية وفقا لتعريف الإقليم المحتل وباعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لمرتبة مراقب أن تلجأ وتتمثل في كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالطلب لتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيليه استنادا لاتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني وان توقع على نظام محكمة الجنايات الدولية واللجوء للمحكمة ضد مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وفيما يتعلق في الجولان المحتل صوتت الأمم المتحدة لصالح القرار الذي جاء فيه " الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية " وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى – تعقيبا على القرار - إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السورى المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي. وأضاف الجعفرى أن أبناء الجولان السورى المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية. وأشار المندوب السورى إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني. ويذكر الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية. إن القرار الأمريكي المتعلق بإسقاط صفة "الاحتلال" عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأمريكية المعادي لحق الشعوب في تقرير مصيرها وفرض سياسة امر واقع من دوله مارقة لا تلتزم بالمعايير الدولية ولا تتقيد بالقرارات والاتفاقات الدولية والشرعية الدولية و تعمل على مخالفتها . "إن هذه التوصيفات والتسميات للدوله المارقة تعبر عن سياسة البلطجة الأمريكية وهي في جوهرها لن تغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، والجولان العربي المحتل، هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي إن القرارات الامريكيه الأخير جميعها تندرج ضمن المخطط الصهيو أمريكي لتمرير ما يسمى [صفقة القرن]لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وكذلك الحال مع هضبة الجولان السوري المحتل ، لكن مهما كانت المحاولات والمؤامرات الصهيو امريكيه لن تسقط الحقوق الوطنية الفلسطينية المكتسبة والتاريخية في فلسطين لن تسقط السيادة الوطنية وكذلك السيادة السورية على الجولان السوري المحتل وسيبقى شعبنا الفلسطيني كما الشعب السوري متمسكا بكامل حقوقه وسيادته على أرضه وان الاحتلال الإسرائيلي مهما طال الزمن أو قصر إلى زوال وقرارات امريكا لن تغير من الحقائق الوطنية والتاريخية لحق الشعوب في أرضها وتمسكها بسيادتها عليها وهذا هو منطق التاريخ فالبلطجة والقوه المارقة لا تكسب حقوق للغير وهذه حقيقة تعلمها امريكا واسرائيل في ارادة الشعوب تنتصر دائما لحقوقها وتدركها امريكا جيد عبر تاريخ عدوانيتها على الشعوب وتدركها كل دول الاستعمار والاحتلال




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.