خذ لك .. كيف بدهم يعملوا تحفيز سوق العقار والإسكان ! .. علي الحراسيس    ماسبب خروج ديمة قندلفت من "سوق النسوان"   مختصون: تقرير حقوق الإنسان لعام 2018 يعزز النهج الديمقراطي في المملكة   الأطباء في إنتظار مجلس النقابة   وفد "سفير" الضمان يلتقي الجالية الأردنية في ينبع   مدارس النظم الحديثة تستضيف المديرية العامة للدفاع المدني لتقديم دورة متخصصة في الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق   مطاردة وإطلاق للنار في القطرانة   والده القاضي محمد الساكت في ذمة الله   وفد من الخدمات الطبية الملكية يزور مديرية دفاع مدني غرب عمان   العرموطي يسال الرزاز عن اذاعات اسرائيلية تبث على تردد اذاعاتنا .. وثيقة  
التاريخ : 31-07-2019
الوقـت   : 11:06am 

قانون الانتخابات مستمر مع تعديلات طفيفة وقانون الإدارة المحلية يجهز نهاية الشهر القادم !

الشعب نيوز -
 قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن مسودة مشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2019، ليست تفصيلا أردنيا، مشيرا الى أن كل أنظمة التمويل في العالم مشروطة بالمشاركة في الانتخابات.
 
وأكد أن نظام الانتخاب النسبي المطبق حاليا يجب أن يستمر وهو مهما من أجل تطوير العمل الحزبي، مجددا الحديث عن وجود توجه رسمي لإجراء تعديلات طفيفة على القانون لم يكشف عنها.
 
وتحدث المعايطة، الذي أكد أنه لا تراجع عنه، والحوار ما يزال مفتوحا بشأنه، لافتا إلى إمكانية مناقشة بعض السقوف المالية المدرجة ضمن الحوافز، فيما رفض الحديث عن أن مسودة النظام هي "إعدام للأحزاب”.
 
ورأى أن استراتيجية الحكومة اليوم، قائمة على مساعدة الأحزاب في بناء تيارات سياسية واسعة ومنظمة، معتبرا أن القضية الأساسية اليوم لم تعد في إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب، فيما نفى أن يكون هناك أي تراجع حكومي عن فتح قانون الانتخاب على خلفية الأوضاع الاقليمية أو تداعيات ما يسمى "بصفقة القرن”، قائلا إنه "لا بد أن للأردن صفقته”.
 
وعن احتمالات "اختفاء” أحزاب سياسية على ضوء مسودة النظام الجديد وأن الحكومة تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب، شدد المعايطة على أن الهدف هو "خلق أحزاب فاعلة وتيارات سياسية واسعة”، معتقدا أن عدة أحزاب أحزاب سياسية على الأقل في البلاد تستطيع أن تقدم تجارب ناجحة، إذا استثنيا من حديثنا تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي، حتى بموجب النظام الجديد بعد إقراره.
 
وفي ملف الاعتقالات والتوقيفات بين نشطاء ومحتجين ضمن الحراك الشعبي، أكد المعايطة أنه لا يوجد أي توقيف على خلفية "التعبير عن الرأي” وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد، وأن الحالات التي سجلت تتعلق بتجاوزات للقانون.
 
وكشف المعايطة في حديثه، عن دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا، حول جدوى إقرار عتبة الحسم في الانتخابات النيابية، قائلا إن القياس أظهر أن أغلبية القوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات الاخيرة ونجحت، حصلت على أكثر من 10 % من الأصوات، وأن أقل تلك القوائم حصلت على 7.5 % من الأصوات، مشيرا إلى أن هذه النتيجة أفضت إلى عدم الحاجة إلى إقرار العتبة على ضوء النظام الانتخابي الحالي.
 
ورجح المعايطة في سياق متصل، أن تخفيضا سيطرأ على عدد مقاعد مجالس المحافظات (اللامركزية) ، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ستكون جاهزة نهاية الشهر المقبل، كحد أقصى. وفيما يلي نص الحوار :
 
 الحكومة أحالت مسودة مشروع نظام مساهمة الأحزاب لسنة 2019 الأسبوع الماضي ضمن الخطوات الأخيرة قبل الإقرار، ما الفلسفة التي يقوم عليها النظام الجديد في ظل بعض الردود المتفاجئة، خاصة أن كل أوجه الدعم مشروطة سواء المتعلقة بحوافز المشاركة في الانتخابات أو الدعم الثابت، ومع انتقاد البعض حرمانهم مثلا من اتخاذ موقف من مقاطعة المشاركة؟ 
 
السؤال الأساسي هنا هل نحن نخترع العجلة؟ عمليا نظام التمويل المالي في كل دول العالم مرتبط حتما بمشاركة الاحزاب في الانتخابات وعدد الأصوات، والفكرة الأساسية للنظام جاءت انطلاقا من مبدأ دعم الحملات الانتخابية للحزب وليس دعم الحزب لتحقيق العدالة والمساواة بين الأحزاب التي لديها إمكانيات ومن ليس لديها إمكانيات. 
 
وأتحدى إنْ كان هناك نظام تمويل للأحزاب في العالم ليس مقترنا بالمشاركة بالانتخابات، هذه هي مهمة الحزب الأساسية تمثيل المجتمع والمصالح المختلفة فيه سواء في البرلمان أو غيره من المجالس المنتخبة من أجل تشكيل حكومات. الحزب بحد ذاته ليس هدفا بل وسيلة لتحقيق ذلك.
 
أيضا نحن لم نخترع نظام التمويل، بل بعد مرور 10 سنوات على إقرار نظام للتمويل منذ المرة الأولى والذي قام على الدفعة الواحدة، ازداد عدد الأحزاب السياسية لكن تأثير الفعل السياسي لها لم يتغير. 
 
وأي نظام أو قانون يوضع بعد التطبيق العملي تقاس مدى فاعليته وقدرته على تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، لذلك فإن النظام بني على أسس عادلة وناقشنا الأحزاب السياسية في الأسس ولم نفاجئ أحدا، وأخذنا بالعديد من الملاحظات التي وردت من الأحزاب كتحديد فترة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات القادمة
 
 كما طلبوا أن يكون هناك مبالغ مخصصة للمطبوعات والإعلام الحزبي وأدرجنا ذلك، نعم الدعم الأكبر للمشاركة في الانتخابات النيابية وهناك مبالغ أيضا لما بعد النتائج سواء في حال الفوز أو للمقاعد والاصوات، أو للأصوات لمن لم ينجح، لا يوجد أكثر من ذلك عدالة. 
 
كما نص النظام أيضا على منح مخصصات مالية مرتبطة بالعضوية والاشتراكات للأعضاء، وهنا لا بد من التوضيح أنه ليس مفروضا على الحزب تحصيل اشتراكات من الأعضاء، لكننا أضفناها كحافز إضافي مالي. 
 
في الدول المتقدمة ألمانيا وفرنسا، هناك إضافة إلى التمويل المالي اشتراكات، عندما كنت في الحزب الديمقراطي الوحدوي التزمت بدفع اشتراكاتي لأكثر من 30 سنة بمقدار 5 % من دخلي، ومع ذلك أقول ما أدرجناه في النظام ليس الزاميا هنا وهذا اقتراح ورد من بعض الاحزاب.
 
وهنا أريد أن أوجه رسالة للمجتمع بأهمية وضرورة الأحزاب السياسية، فالدولة معنية بمشاركة الاحزاب والحصول على مقاعد. لذلك نحن ندعم في هذا الاتجاه، ومن حق أي حزب اتخاذ قراره السياسي، لكن مرة أخرى، نظام المساهمة في دعم الأحزاب للمشاركة في الانتخابات ليس تفصيلا أردنيا، بل مطبق في كل دول العالم.
 
• الدراسة التي نشرتها عن المعهد الهولندي متعدد الديمقراطية للأحزاب مؤخرا، تشير إلى أن هناك أحزابا ستختفي مع وقف التمويل اللامشروط، فهل الحكومة ترمي إلى تقليص عدد الأحزاب فعليا، في وقت شهدنا فيه أيضا "تفريخا للأحزاب” في وقت سابق؟
 
يجب التأكيد مرة أخرى على أن تمويل الأحزاب هو من خزينة الدولة، أي من جيوب المواطنين، ولا بد من توجيهه حسب رغبة المواطن، وهنا الرغبة تعني المشاركة في الانتخابات والتمثيل في البرلمان. 
 
الهدف الأساسي، هو وجود أحزاب فاعلة وهذه رؤى ملكية في الأوراق النقاشية، وأن يكون هناك تيارات سياسية رئيسية تعبر عنها مجموعة من الأحزاب في المجتمع، عبر أربعة أو خمسة تيارات.
 
 هناك حوافز للاندماج نص عليها النظام، وإن كان البعض يراها قليلة يمكن نقاشها ورفعها، لكن التيارات السياسية هي الاساس، ولا يمكن التكلم عن الحكومة البرلمانية بدون أغلبيات منظمة سياسية سواء أحزاب أو تيارات سياسية، وبالمناسبة كان لدينا قبل إقرار تمويل الاحزاب المالي للمرة الأولى في 2008 نحو 25 حزبا، واليوم لدينا 49 حزبا وهناك نحو 20 حزبا قيد الترخيص الغد 



التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.