برعاية الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور اكثر من 400 مشارك انتاج تعقد منتدى "iSouthJo" لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل في الجنوب   يلا ع القاهرة مع جت   مدارس النظم الحديثة ذكور تشارك في بطولة كوينز الدولية المفتوحة للريشة الطائرة وتحصد ثلاث ميداليات فضية   بنك الإسكان ينفذ المرحلة الثانية ضمن رعايته الذهبية لبرنامج القافلة الخضراء   وظيفة قيادية شاغرة في الحكومة   إرتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة الى 20   لجان النواب تنتخب رؤساءها (اسماء)   مستوطنون يحتجون قرب الباقورة   تنقلات والحاقات لضباط في الامن العام (اسماء)   دي لاسال يُسمي وفده إلى الدورة النسوية العربية للأندية  
التاريخ : 05-11-2019
الوقـت   : 12:04pm 

من المستفيد من "المنع المجحف" لإستيراد المواد الغذائية التي تناسب حال المواطن الاردني؟!

الشعب نيوز -

 

نشات الحلبي .. خاص 

على الرغم من أن وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة قد قدم إستقالته مؤخرا توطئة للتعديل الوزاري الذي ما زال رئيس الوزراء عمر الرزاز يجريه حتى كتابة هذه السطور، إلا أن ما وصلني عن حالة الاستياء التي تسود بين تجار المواد الغذائية، يتطلب إجابات من الوزير الشحاحدة، بل وإجراءات سريعة للتصويب.


فحسب ما يتردد انه تم منع الأجبان من دخول الاردن لصالح من يوصفون بأنهم متنفذين من المصانع الاردنية واحتكارها مما أدى في النهاية الى رفع أسعارها على المواطن الاردني بشكل غير مسبوق .


كما تم منع إدخال كميات كافية من الدواجن المجمدة التي هي طعام الأسر المحتاجة مما أدى الى حرمانهم من حقهم كمواطنين في الحصول على غذاء بأسعار مناسبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو الدجاج المحلي قد وصل لنحو ٣ دنانير !


كما تم منع إدخال الألبان وخاصة لبنة طويلة الأمد المستوردة والتي هي اصلا غير منافسة لأي منتج محلي، وهذ إجراء بضرب جميع اتفاقيات التجارة الحرة بعرض الحائط دون أي مبررات او أسباب.


وفي ذات السياق ايضا، فقد تم منع إدخال مادة الجميد من سوريا والسماح بإستيرادها من مصر وتركيا علما بأن هذه المادة تصنع اصلا للمواطن الاردني وبأسعار مناسبة لجميع مكونات الشعب الاردني.


كما تم منع إدخال التمور المستوردة في حين ان الاردن تنتج نوع واحدا من التمر وهو من الأنواع الفاخرة ولا يتناسب مع جميع المواطنين من حيث السعر.


إذا صح كل هذا حسب ما يتردد في أوساط المعنيين في الشأن الغذائي، فإن هذا يعد بحق حرمان للمواطن الاردني من أقل الحقوق وهو الحصول على غذائه بأسعار مقبولة وبما يتماشى ووضعه المالي، كما ان وزارة الزراعة تكون قد خالفت الاتفاقيات والقوانين الدولية الموقعة

من عام ٢٠٠٢ ومنها اتفاقية التجارة الدولية.


ويبقى السؤال الأهم : إذا كان كل هذا لا يصب في صالح المواطن، فلأجل من نعمل .. ولصالح من يا حكومة؟!

First

First

First

First




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.