أوقفوا دعاية الحسين للسرطان ..فايز شبيكات الدعجه   الافراج عن المناضلة ميس ابو غوش بعد 15 شهرا في سجون الاحتلال   رئيس هيئة الاستثمار الوزني يقدم استقالته   الكشف عن حقيقة قرار حبس العجوز الاردنية !! ستينية، ميسورة الحال، تسببت بعجز شاب وحيد لوالديه   كافاني "متهم" وعقوبة قاسية بانتظاره   أورانج الأردن تنشئ 3 مراكز رقمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي   بالفيديو - أحمد بدير بردّ حاسم على تنمّر مي العيدان... والأخيرة تصرّ على السخرية   فنانة مصرية تهاجم مي العيدان: “فمك معوج.. واحمد بدير شكله احلا منك”!   توقيع إتفاقيه بين قيادة سلاح الجو الملكي وشركة زين   موازنة متفائلة وبطالة متزايدة.. والاستثمار برأسين!  
التاريخ : 30-10-2020
الوقـت   : 10:31pm 

من دفتر الذكريات .. النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق النيابية في «قضية الكازينو»

الشعب نيوز -
أحال دولة رئيس الوزراء ملف الكازينو الى مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادتين 55 و56 من الدستور وقد شكل مجلس النواب لجنة من اصحاب السعادة النواب برئاسة سعادة المهندس السيد خليل عطيه وعضوية كل من اصحاب السعادة محمد الردايدة (مقرر اللجنة) وصالح اللوزي وشريف الرواشدة وسامي الحسنات وعبدالرحيم البقاعي، وذلك لاجراء التحقيق وجمع الادلة وفق احكام المادة 56 من الدستور وتمشيا مع ما ورد بالقرار التفسيري رقم 1 لسنة 1992 تاريخ 29/2/1992 وقد تبين ان هذا الملف يتضمن البيانات التالية:

1. كتاب موجه من وزير السياحة الى دولة رئيس الوزراء رقم (م و/ رئاسه / 57 /2007) تاريخ 7/1/2007 يقترح فتح المجال امام المستثمرين لفتح (صالات كازينو) والتي تندرج ضمن المهن السياحيه ويمكن ترخيصها ضمن هذه الفئة من قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 وتعديلاته والانظمة السياحية الصادرة بموجبه.

2. عرض مؤرخ 4/5/2007 من شركه (Casino Austria International) موجه الى وزير السياحه والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحة نسبا مالية كعائد للحكومة على ايرادات الكازينو. ويشير العرض الى لقاء مع وزير السياحة.

3. عرض مؤرخ 14/6/2007 من شركه (Empire) موجه الى وزير السياحة والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحة نسبة مالية كعائد للحكومة على ايرادات الكازينو نسبة معينة.

4. عرض مؤرخ 14/6/2007 مقدم من شركه (OASIS) موجه الى وزير السياحة والاثار تبدي فيه رغبتها بإقامة كازينو في الاردن ومقترحة نسبا مالية كعائد للحكومة على ايرادات الكازينو يختلف قليلا عن عرض Empire وقد تبين ان هاتين الشركتين تعودان لجهة واحدة.

5. كتاب وزير السياحة والاثار يحمل رقم (م و/رئاسة / 276/2007) تاريخ 5/8/2007 موجه الى دوله رئيس الوزراء مرفقا لدولته الاتفاقية المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) لإقامة كازينو سياحي في منطقه البحر الميت وذلك استنادا الى نظام المهن السياحية بموجب قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 مبيناً انها انسب العروض المقدمة وذلك بعد ان تمت دراسة عروض تقدمت بها ثلاث شركات وهي:

1. Casino Austria International

2. Empire

3. OASIS

منسبا لدولته بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ قرار بتفويضه بتوقيع العقد واصدار التعليمالت اللازمه بهذا الخصوص.

6. كتاب بتاريخ 6/8/2007 من شركه (OASIS) موجه الى وزير السياحة والاثار تم بموجبه تعديل النسب الماليه المقترحه بتاريخ 14/6/2007 بزيادة العائد للحكومة على ايرادات الكازينو وزيادة المدة الزمنية الى خمسين سنة.

7. رأي قانوني موجه من المستشار القانوني لوزارة السياحة والاثار الاستاذ ربيع حمزة بموجب كتابه رقم 46/239/2007 تاريخ 9/8/2007 موجه الى معالي وزير السياحة بخصوص استفساره حول امكانية اعتبار نشاط الكازينو من المهن السياحية حيث كان رأي المستشار القانوني انه يمكن للمجلس الوطني للسياحة اضافة نشاط الكازينوكنشاط سياحي الى المهن السياحية بقرار ينشر في الجريده الرسميه موضحا المستشار القانوني الفقرة التالية:

(انه من المهم ايضا لتنظيم عمل هذه المهنة بعد اضافتها الى المهن السياحية والى حين صدور النظام عن مجلس الوزراء لهذه الغاية ان يصدر المجلس الوطني للسياحة سندا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (6) من القانون التي تبحث في صلاحيات ومهام المجلس اسس ترخيص هذه المهنة بموجب قرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية).

8. خطاب موجه من وزير السياحه والاثار الى دوله رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم (م و/ رئاسه / 306/2007) تاريخ 23/8/2007 مرفقا تقرير التقييم المالي والاتفاقيه النهائيه المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) ومنسبا لدولته التكرم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ قرار بتوقيع العقد واصدار التعليمات اللازمة.

9. قرار صادر من المجلس الوطني للسياحه اعتبار نشاط الكازينو السياحي وسيارات (GO-CARTS) من ضمن المهن السياحيه وقد صدر القرار بتاريخ 29/8/2007 وعدل الى 28/8/2007 علما ان كتابة القرار وطباعته تمت بتاريخ 3/9/2007. في تمام الساعة 2:48 دقيقة.

10.كتاب موجه من وزير السياحه والاثار رقم (م و/ رئاسه / 319/2007) تاريخ 28/8/2007 موجهاً الى دوله رئيس الوزراء معلما دولته بان المجلس الوطني للسياحه قد اتخذ قرار باعتبار نشاط الكازينوالسياحي ضمن المهن السياحيه المعتمده بموجب قانون السياحه رقم (20) لسنه 1988 وتعديلاته ومنسبا لدولته التكرم بالموافقه على تفويضه من قبل مجلس الوزراء الموقر بتوقيع العقود اللازمه واصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمه علما بان هذا الكتاب قد تم طباعته يوم 3/9/2007 وتم تعديله بتاريخ 11/11/2007 الساعة 9:57 دقيقة صباحا وتم تخزينه في نفس اليوم.

11. قرار مجلس الوزراء رقم (5287) بتاريخ 28/8/2007 ((علما ان التاريخ المدون على هذا القرار انه صدر بتاريخ 28/8/2008 والصحيح ما هومبين اعلاه)) متضمنا الموافقه على الاتفاقيه المنوي توقيعها مع شركه (OASIS) وتفويض معالي وزير السياحه والاثار بالتوقيع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمه مضمون كتاب رئاسه الوزراء (رقم 27/11/1/17057) تاريخ 10/9/2007 والموقع من قبل معالي الدكتور خالد الزعبي.

12.اتفاقيه موقعه من وزير السياحه مع شركه (OASIS) « الواحة القابضة « بتاريخ 12/9/2007 بخصوص رخصه كازينوفي منطقه البحر الميت ومناطق اخرى.

13.قرار مجلس الوزراء رقم (5872) تاريخ 22/11/2007 متضمنا تاجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (5287) الى اشعار اخر.

14.مخاطبات من شركه (OASIS) الى سلطه وادي الاردن لتخصيص قطعه ارض مقابل منطقه الفنادق في البحر الميت واستثنائها من الاسس المعمول بها في سلطه وادي الاردن لاستثمار الاراضي في منطقه البحر الميت وفق الاتفاقيه وقد قام معالي وزير المياه والري بمخاطبه دوله رئيس الوزراء بذلك بموجب كتابه رقم (وز/ 42/340) تاريخ 28/10/2007 معلما دولته ان سلطه وادي الاردن لا تستطيع استثناء قطع الاراضي المطلوبه من شركه (OASIS) الا بقرار من مجلس الوزراء وصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء رقم (5812) بموجب كتاب الرئاسه رقم 59/12/19659 تاريخ 31/10/2007 وان العمل بهذا القرار معلق من قبل سلطه وادي الاردن.

15. استشارات قانونيه مقدمه من معالي وزير العدل ومعالي الاستاذ طاهر حكمت ووزير الدوله لشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي وكذلك استشارة من المحامي الاستاذ ربيع حمزة المستشار القانوني لوزراة السياحة.

16. اتفاقيه معدله للاتفاقيه الاولى مؤرخه 1/4/2008.

17. تعليمات لترخيص الكازينوواخرى نظام لترخيص الكازينومكتوب بخط اليد.



باشرت اللجنه النيابيه التحقيق واستمعت الى كل من:

1. معالي الاستاذ «محمد شريف» على شريف الزعبي عضو مجلس الاعيان الذي افاد انه كان وزيرا للعدل في وزاره دوله السيد معروف البخيت الاولى وانه في الشهر السابع من عام 2007 استدعيت الى مكتب رئيس الوزراء حيث التقيت دوله الرئيس ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الماليه الدكتور زياد فريز ومعالي وزير السياحه اسامه الدباس حيث ابدى دوله الرئيس ان هناك مفاوضات لترخيص كازينوفي البحر الميت وان وزاره السياحه اعدت تعليمات بهذا الخصوص وطلب مني الراي القانوني بالموضوع واضاف ان معالي وزير السياحه ابدى ان هناك تعليمات تم اعدادها من المستشار القانوني في وزاره السياحه السيد ربيع حمزه وان الوزاره بصدد التفاوض مع طرف اخر وقد ابدينا انا ومعالي وزير الماليه استغرابنا على الموضوع وان مثل هذا الموضوع سيثير الراي العام وان وزير الماليه استفسر كيف تم استدراج الشركات التي يتم التفاوض معها وهل شكلت لجان قانونيه وماليه اولجان عطاءات حول الموضوع الا ان وزير السياحه اجابه ان هناك حديثا مع عده شركات وكذلك اثار السيد زياد فريز الكثير من الاسئله التي تتعلق بالامور الماليه حول الجهه التي تستطيع تقييم العروض الماليه والشروط الماليه حيث انه لا يوجد هناك جهه في الاردن تستطيع ذلك واضاف الاستاذ شريف لقد ابديت ان القمار مهنه منظمه لدى الدول التي يسمح قانونها بذلك وان هناك قوانين وانظمه وهيئات رقابيه تحكم مثل هذه الامور وهي معقده بينما قوانين الاردن تدين ذلك وبالنتيجه كلفه دوله الرئيس بدراسه الموضوع والتعليمات من الناحيه القانونيه حيث تقدم براي قانوني مكتوب « المبرز م ن /23 « وذلك الى دوله رئيس الوزراء مفاده ان التعليمات التي اطلع عليها من وزاره السياحه غير قانونيه وغير دستوريه وبعد ذلك تم استدعاؤه مره ثانيه الى مكتب دوله الرئيس حيث كان موجودا ايضا نائب رئيس الوزراء ووزير السياحه حيث مازحني الرئيس بان ميولي اسلاميه وقد قمت بشرح الاسباب التي توصلت اليها من خلال الراي القانوني الوارد في الكتاب رقم 20/11/6767 تاريخ 5/8/2007 وقد ايد نائب الرئيس الراي المقدم مني الا ان دوله الرئيس طلب مني في حينه رأيا قانونيا اخر واستشاره معالي الاستاذ طاهر حكمت حول هذا الموضوع حيث تم عقد اجتماع مع معالي الاستاذ طاهر حكمت بحضور المحامي الاستاذ ربيع حمزه باعتباره مستشار وزاره السياحه وبعد المناقشه ابدى معالي الاستاذ طاهر ان هذا الموضوع غير قانوني وغير دستوري وان التعليمات المعده من مستشار وزاره السياحه مخالفه صريحه للقانون المدني وقانون العقوبات وقد دون الاستاذ طاهر رايه القانوني خطيا وهوماورد في المبرز « م ن /6/11/2007 « حيث قمت بتزويد دوله رئيس الوزراء بهذا الراي القانوني وبعد ذلك بفتره اتضح له ان اتفاقيه بالموضوع قد تم توقيعها من وزير السياحه لانشاء الكازينوالا انه في جلسه لاحقه لمجلس الوزراء تم ايقاف العمل بالاتفاقيه بقرار مجلس الوزراء رقم 5872 تاريخ 22/11/2007» مبرزم ن /34 «.

واضاف انه علم فيما بعد ان تسجيلا في مجلس الرئاسه يشير الى ان دوله الرئيس طلب اجتماع لمناقشه موضوع الكازينووانه طلب ان يتم بغياب وزير العدل ووزير الخارجيه ووزير الاوقاف.

2. السيد محمد نور عبد الحميد محمد علي الشريده – امين عام رئاسه الوزراء سابقا الذي افاد انه لم يسمع بموضوع الكازينوالا من احد الوزراء حيث احضر له السيد سامي الداود سكرتير مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء يعتبر الكازينونشاطا سياحيا بناء على تنسيب هيئه تنشيط السياحه وانه لا يعلم كيف تم اتخاذ القرار.

3. مي خالد صالح هويدي سكرتيره وزير السياحه والاثار.

حيث افادت: قمت بتاريخ 29/8/2007 بطباعه الكتاب رقم (م و/ رئاسه / 309/2007) تاريخ 29/8/2007 « مبرزم ن /25 « الا ان تاريخ الكتاب قد تم تغييره من 29/8/2007 الى 28/8/2007 وفق ما يشير اليه مبرز « م ن / 24 « وان النسخه الثانيه تشير الى ان تاريخ الكتاب هو29/8 وليس 28/8 وقد تم طباعته الساعة الثانية بعد الظهر وانه بتاريخ 30/8/2007 تم تعديل على الكتاب وتم حفظ الكتاب بنفس اليوم وكذلك قمت بطباعه الكتاب رقم (م و/رئاسه / 331/2007) تاريخ 15/9/2007 « مبرز م ن / 29 « الموجه من معالي وزير السياحة الى دولة الرئيس مرفقا بالاتفاقية التي تم توقيعها. ثم عادت وذكرت ان المبرز م ن /26 قد تم طباعته في 3/9/2007الساعة 2.48 دقيقة الا ان حفظه تم في 11/11/2007.

4. السيد هشام عبد الله هاجس العبادي:.

افاد انه يعمل مدير مكتب وزير السياحه وان هناك اربعه ملفات في وزاره السياحه تتعلق بموضوع الكازينووذلك في عام 2007 وقد اطلعه وزير السياحه السيد اسامه الدباس ان مجلس الوزراء تتجه لديه النيه لعمل كازينوفي المملكه وان هذا الامر يتطلب السريه في التعامل وانه تم توجيه الكتاب « مبرز م ن/5 « الى دوله رئيس الوزراء وكذلك الكتاب اللاحق المؤرخ 15/9/2007 بالتوقيع على الاتفاقيه مع شركه (OASIS) وان الكتب كانت تعد من مكتب الوزير مباشره وان الوزير كان قد طلب الراي القانوني من المستشار القانوني الاستاذ ربيع حمزه وان الكتاب المرسل الى دوله الرئيس المتعلق بقرار المجلس الوطني للسياحه يحمل تاريخ 29/8/2007 الا ان رقم 29/8 عدل خطيا الى 28/8 كما ان وزير السياحه اطلعه على قرار صادر عن المجلس الوطني للسياحه مضمونه اعتبار نشاط الكازينوالسياحي من ضمن المهن السياحيه المعمول بها بموجب القانون رقم 20 لسنه 1988 وكذلك سيارات (GO-CARTS) وبعد طباعته طلب اليه الوزير ان يذهب لتوقيع الاعضاء على القرار وذكر له الوزير انه ابلغ الاعضاء بان هناك توجهات لدى الحكومه لمنح تراخيص لانشاء الكازينووان هناك ضروره للاستعجال بالتوقيع وانه قام بتوقيعه من السيد ناصر الشريده وان كلا من الساده عبد الله ابوعليم والدكتور فواز الخريشا كانوا في الوزاره ووقعوه وكذلك قمت بتوقيعه من قبل لينا عناب ووائل قعوار الا ان معالي مها الخطيب رفضت التوقيع وتم ارساله الى السيد سامر المجالي وكذلك فاروق الحديدي وتم توقيعه من قبلهما واعادته الا ان السيد معن النسور رفض التوقيع واضاف ان وزير السياحه طلب اليه عدم توقيعه من امين عام الاوقاف لحساسيه الموضوع كما اضاف ان معالي وزير السياحه شكل لجنه منه ومن المهندس ايهاب العمارين لدراسه عروض مقدمه من ثلاث شركات للمفاضله بينها وان تلك العروض كانت باللغه الانجليزيه التي لا اجيدها وقمنا باعداد تقرير بذلك مع المذكور « مبرز م ن / 19 «.

5. المحامي يوسف سليم خليليه.

حيث افاد انه حضر اليه يزيد الخالدي وميشيل هبيرت لمناقشه ماهيه العمل بينهم كمستشار قانوني لشركاته ثم وردته نسخه من اتفاقيه لترخيص كازينوفي الاردن لابداء الرأي القانوني من ناحيه الاجراءات المتبعه في الترخيص وتم ابلاغهم عن الاجراءات ثم التقى مع وزير السياحه اسامه الدباس بحضور ميشيل هيبرت واجابوا على اسئله الوزير المتعلقه ببنود الاتفاقيه وخصوصا موضوع التحكيم والقانون المطبق هوالقانون الانجليزي واجابا الوزير بأنه لا مانع لديهم من تطبيق القانون الانجليزي ثم علم من المدعوميشيل بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقه على الترخيص وتم توقيع الاتفاقيه بحضوره في مكتب وزير السياحه واخذ كل واحد من الاطراف نسخه من الاتفاقيه ثم تم تزويده باتفاقيه مكمله موقعه وابلغه بأنه توجد معوقات لتنفيذ الاتفاقيه وطلب استشاره لتنفيذ الاتفاقيه فذهب المذكور وميشيل الى سلطه وادي الاردن لمقابله ضافي الجمعاني الذي ابلغهم بأنه لم يصله اي كتاب رسمي عن هذا الموضوع ثم حصلت مراسلات مع معالي ايمن عوده ومع الحكومة برئاسة السيد نادر الذهبي حيث تم تعديل الاتفاقية واضاف ان معالي وزير السياحة كان يستشيرني في موضوع الاتفاقية في كل زيارة اقوم بها اليه.



6. المحامي ربيع محمد حمزه الصمادي:.

حيث افاد انه اتصل معه وزير السياحه اسامه الدباس بصفته مستشارا قانونيا لوزاره السياحه والاثار وطلب رأيه القانوني بخصوص إقامة كازينوفي الاردن واعطاء ترخيص بذلك بموجب قرار من وزير السياحه اوبموجب تعليمات خاصه فأجابه شفاهه بأن ذلك غير جائز وهناك اجراءات حسب قانون السياحه يمكن اتخاذها فطلب منه رأيا خطيا فقمت بكتابة رأي خطي المبرز(م ن /17) وتضمن الرأي القانوني انه لابد من عرض الموضوع على المجلس الوطني للسياحه لكي يقرر بعد توضيحه بشكل كامل اواضافته كنشاط سياحي الى المهن السياحيه ومن ثم يتم نشر القرار في الجريده الرسميه ثم وبعد فتره اتصل معه الاستاذ شريف الزعبي (وزير العدل) في ذلك الحين وطلب لقاءه في مكتب طاهر حكمت بخصوص موضوع الكازينووبالفعل اجتمعوا ودار نقاش حول الموضوع وكان رأي الاستاذ شريف الزعبي وطاهر حكمت مخالف لرأيي وطلب مني الاستاذ شريف الزعبي بكتابه رأيي لمناقشته في مجلس الوزراء فقمت بكتابه رايي المبرز (م ن /21) ولم يتصل بي احد من وزاره السياحه بعد ابداء رأيي في الموضوع وما صدر عن المجلس الوطني للسياحه بخصوص نشاط الكازينوعلما انه لم يتم استشارتي بالاتفاقية الموقعة مع شركة oasis بالرغم اني مستشار للوزارة.

7. السيد سامي كامل داوود:.

حيث افاد انه علم بقضيه الكازينو قبل جلسه مجلس الوزراء بعده دقائق وكانت جلسه مجلس الوزراء يرأسها معالي خالد الزعبي وطلب من الموظفين مغادره الجلسه ولم يعلم احد بالقرار سوى الامين العام محمد الشريده والذي يعرف الملف كاملا وتم اخذ رقم قرار من سكرتارية مجلس الوزراء وبعد طباعه المبرزين (م ن /2 – م ن /28) تم توقيعها وطلب منه الامين العام ان يقوم بتوقيعها من الوزير خالد سماره الزعبي وتم توقيعه من خالد الزعبي ولم تصدر من الديوان بالطرق العاديه كباقي الكتب ولكن تم اخذ رقم صادر من الديوان ومن ثم طلب محمد شريده منه وضع الكتاب واحكام اغلاقه وتسليمه باليد الى مدير مكتب الرئيس السيد جمال الشمايله وحضر مدير مكتب وزير السياحه هشام العبادي واخذ الكتاب باليد وقمت بوضع قرار مجلس الوزراء مع قرارات اخرى كالعاده وتم توقيعها من باقي الوزراء ولم يبحث قرار ترخيص الكازينوالسياحي اوالاتفاقيه الخاصه في مجلس الوزراء المكبر على الاطلاق وان الوزراء الذين حضروا مجلس الوزراء المصغر خالد الزعبي ومحيي الدين توق وخالد الايراني وغيرهم ولم يتم توزيع مرفقات قرار مجلس الوزراء المبرز (م ن /2) وهوقرار المجلس الوطني للسياحه والاتفاقيه مع شركه OASIS ولم تبلغ للوزراء المعنيين بجدول الاعمال المرسل اليهم بناء على تعليمات الامين العام محمد الشريده وان المبرزات (م ن /28 وم ن /2) لم يتم طباعتها مع باقي قرارات مجلس الوزراء المنعقده بتاريخ 28/8/2007

8. دوله السيد سمير زيد الرفاعي:.

افاد انه عندما تولى مهام رئاسه الوزراء في الشهر الثاني عشر من عام 2009 عرض عليه من وزير العدل « ايمن عوده « موضوع ترخيص الكازينوحيث عرض عليه الاتفاقيه الخاصه بالترخيص واتفاقيه تأجيل العمل بمنح ذلك الترخيص.

وقد رفض التوقيع على المبرز(م ن /57) وذلك ان رأيه انه يتوجب الغاء الرخصه الاصليه وان تتنازل الشركه عن اي تعويضات وعن اية اراضي ولاعتراضه على احد الشروط في الاتفاقيه المكمله والمتضمن منح الافضليه للشركه للحصول على ترخيص كازينوفي حال رغبت الحكومه منح ذلك الترخيص ثم جرى تفاوض ما بين الحكومه والشركه لانهاء الاتفاقيه وما تتضمنه من شروط جزائيه لتفادي اي اعباء ماليه تترتب على الدوله نتيجه انهاء الاتفاقيه وكان التفاوض يتركز على قيام الحكومه بدفع تعويض عما تكبدت الشركه من مصاريف مقابل الغاء كامل الاتفاقيه ونصوصها وقد قدرت الشركه مصاريفها بمبلغ 7.80 مليون دولار في حين قدر وزير الدوله لشؤون رئاسه الوزراء تلك المصاريف بمبلغ 900.000 الف دولار ولم تقتنع الشركه بهذا المبلغ وطلب من الشركه بارسال اوراق تتضمن مصاريفها ولم يتم حل الموضوع.

9. السيد صبيح طاهر المصري:.

حيث افاد انه اثناء حكومه معروف البخيت علم بأن هناك نيه تتجه لاعطاء رخصه كازينوفي البحر الميت وحضر اليه شخص من شركه كازينواوستريا» Casino Austria International « وطلب منه تقديم عرض للحكومه مشترك للحصول على الرخصه الا انه اخبره بأن يتقدموا هم بالعرض وشجعهم على الحصول على الترخيص ثم حضر اليه وزير السياحه اسامه الدباس واخبره بأنه ورد الى الوزاره عرض من شركه اوستريا للحصول على ترخيص كازينووطلب منه تقديم عرض وفيما اذا كان هناك جهات يعرفها لكي تتقدم بعروض حول الموضوع فلم يخبره بأي جهه اواسماء ثم تم الاتصال بيني ووزير السياحه الذي استشارني بمقدار النسبه الماليه التي ممكن التفاوض عليها مع الحكومه في مثل هذا المشروع فأخبره بأن نسبه الحكومه في حدها الاعلى ممكن ان تصل 50% بالكازينولوحده.

كما افاد ان المدعو شوان الملا ليس وكيلا له في شركه الاتصالات في العراق العائده للشاهد ولا تربطه به ايه علاقه ماليه اطلاقا.

10. معالي السيد عبد الاله الخطيب:.

حيث افاد انه لم يدر اي نقاش حول موضوع الكازينوفي اي جلسه مجلس الوزراء كان حاضرا بها ولا علم له بالموضوع الا من خلال ما نشر في الصحف بعد استقاله الحكومه.

11. السيد عبدالله نوفان العدوان:.

افاد انه عند صدور اي قرار من مجلس الوزراء فإن القرار يأخذ رقما في سجل خاص متعلق بالقرارات وان التاريخ المثبت على القرار المبرز(م ن/2) فيه خطأ حيث ان التاريخ الصحيح هو28/8/2007 وليس 28/8/2008 ولم يحفظ هذا القرار في الملفات حسب الاصول كما انه عند استلامه امين سر لمجلس الوزراء لاحظ ان القرار رقم 5287 المبرز(م ن /2) ورد بجانبه عباره مكتوم وكذلك فيما يتعلق بالقرار رقم 5872 المبرز (م ن / 34) وتم كتابه تلك العبارات بتوجيهات لا يعلم مصدرها.

12. دوله السيد معروف سليمان البخيت:.

افاد انه ورد له كتاب من شركات بانشاء مشروع استثماري كبير يحوي على نشاطات عديده من ضمنها وجود كازينو وقام وزير السياحه في حينه اسامه الدباس باعلامه بان هناك ثلاث شركات مهتمه بذلك الموضوع فقمت بعرض الموضوع على عدد من الوزراء وتشاور معهم وكان هناك اختلاف في الرأي بعضهم مانعوا الفكره وبعضهم ايدها وناقشوا مزاياها من حيث المردود المالي للخزينه.

وقدم له رأي قانوني من قبل وزير العدل في حينه المبرز(م ن /23) ورأي اخر من الاستاذ طاهر حكمت بناء على استشارته من وزير العدل المبرز(م ن /22) كما ورد له كتاب من وزير السياحه المبرز (م ن /14) قمت بتحويله الى ديوان التشريع ولا يذكر في اذا ورد رد من ديوان التشريع ام لا، وكما ورد له كتاب اخر من وزير السياحه مبرز (م ن /13) وقمت بتحويله الى وزير الدوله للشؤون القانونيه لابداء المطالعه القانونيه حيث جاءت مطالعه وزير الدوله للشؤون القانونيه خالد الزعبي المبرز(م ن /20) وتم عرض ذلك الكتاب على مجلس الوزراءوكذلك تم عرض الاتفاقية علي وتم ابلاغه من وزير السياحة بان هذه الاتفاقيه مشابهه للاتفاقيات السابقه وانها تضمنت شروط افضل في النواحي الماليه من تلك الاتفاقيات.

وكان وزير السياحه قد قام بارسال كتاب له تضمن التقييم المالي للشركات الثلاث المتقدمه وخلاصته بان شركه OASIS هي صاحبه افضل العروض دون ان يتم ابلاغه بذلك التقييم وبان المدعوشوان الملا قد تقدم بعرضين للحصول على الترخيص احدهما مملوكه له بالكامل والاخر لشركه يمتلك فيها حصه 50% ودون ابلاغه بان الشركه الثالثه هي الجهه المشغله للكازينوفيما اذا منح لها الترخيص كما لم يقم وزير السياحه بابلاغه باسماء اعضاء اللجنه التي اعدت ذلك التقييم للشركات ودراسه العروض المقدمه.

كما لم يتم ابلاغه من وزير السياحه بان الاتفاقيه التي فوض بتوقيعها وزير السياحه تتضمن ترخيص لانشاء كازينوهين كما لم يتم شرح بنود الاتفاقيه له قبل توقيعها كما لم يتم ابلاغه كيف قام باعداد بنود الاتفاقيه كما لم يتم ابلاغه من الوزير المعني حول التبعات التي قد تترتب على الدولة نتيجه اخذ قرار تاجيل العمل بالاتفاقيه بعد توقيعها الا ان وزير السياحه ووزير الدوله للشؤون القانونيه قاما بابلاغه بان الامور مرت حسب الاصول بخصوص تلك الاتفاقيه.

وان موضوع الكازينولم يناقش في المجلس المكبر لمجلس الوزراء انما تم النقاش حوله في المجلس المصغر.



13. معالي السيد ناصر سلطان حمزه الشريدة.

افاد انه كان عضوا في المجلس الوطني للسياحه بصفته امينا عاما لوزاره التخطيط وقد حضر اليه مدير مكتب وزير السياحه المدعوهشام وطلب اليه توقيع القرار « مبرزم ن /24 « واعلمه ان القرار مطلوب الاستعجال فيه وانه مبعوث من وزير السياحه السيد اسامه الدباس وان هناك توجها حكوميا لمنح ترخيص لانشاء كازينوفي الاردن ولهذا قمت بالتوقيع على القرار.

14. السيد ايهاب هاني ابراهيم العمارين:.

افاد ان وزير السياحه السيد اسامه الدباس استدعاه وذكر له ان هناك موضوعا مهما وسريا متعلقا بانشاء كازينوفي منطقه البحر الميت وطلب اليه ومن مدير مكتبه مقارنه العروض وبيان افضل عرض مقدم للحصول على الرخصه واننا قمنا باعداد تقرير مالي ان شركه OASIS هي صاحبه افضل العروض بالرغم اننا لم نطلع على كامل العروض التي كانت مكتوبه باللغه الانجليزيه وقد قمت بطباعه التقرير بنفسي حفاظا على سريه الامر وان معالي الوزير طلب الينا اعداد التقرير خلال ساعة واحدة علما انه لم يتم تشكيل لجنة عطاءات وفق الاصول لدراسة هذه العطاءات وانما كان بناء على تعليمات شفوية من وزير السياحة.

15. معالي السيد باسم خليل السالم:.

افاد انه لم يحضر جلسه مجلس الوزراء المصغر الذي تم طرح موضوع الكازينوفيها وانما سمع حديثا خارج الجلسات الرسميه بأنه تم الموافقه المبدئيه على السير في اجراءات توقيع اتفاقيه منح ترخيص كازينووقد قمت بالتوقيع على قرار مجلس الوزراء رقم 5287 بصفتي وزيراً للعمل ووزير الماليه بالوكاله وانه في الجلسه العامه لمجلس الوزراء لم يتم مناقشه اوبحث موضوع الكازينووقد قمت بالتوقيع على هذا القرار من ضمن قرارات كثيره في تلك الجلسه ولم يتطلع على الاتفاقيه ولم يطلب مني رأي حول موضوع الكازينوبصفته وزيرا للماليه بالوكاله.



16. معالي السيد حسني محمد ابوغيدا:..

افاد انه كان وزير الاشغال العامه والاسكان ووزير المياه والري بالوكاله وقد قمت بتوقيع قرار مجلس الوزراء رقم 5287 بتلك الصفه وقد كان رئيس الوزراء قد طرح موضوع الكازينوفي احدى الجلسات لمجلس الوزراء وذكر بأن هذا الموضوع له مردود ايجابي كبير من الناحيه الماليه وممكن ان يحقق دخل حوالي 500 مليون دينار في السنه وقد اثيرت بعض التساؤلات من بعض الوزراء حول الموضوع بدون جديه كونه بالعاده عندما يقوم الرئيس بتبني موضوع وطرحه تتولد القناعه بأن الموضوع لم يأتي عبثا وهومدروس من كافه النواحي الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه الا ان الاتفاقيه مع شركه OASIS لم تعرض علي ولم تعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم اثاره الرأي القانوني لوزير العدل اثناء النقاش بموضوع الكازينو.

17. معالي السيد حمد عفنان الكساسبه:.

افاد انه كان امين عام وزارة الماليه في حينه وبحكم ذلك الموقع كان عضوا في المجلس الوطني للسياحه والقرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه المبرز م ن /25 والمبرز م ن /24 لم يعرض عليه ولا يحمل توقيعه.

ان المبرز م ن /34 يحمل توقيعه تحت عباره وزير الماليه ولم يتم مناقشه القرار في مجلس الوزراء في حينه حيث يتم في بدايه جلسه مجلس الوزراء توزيع القرارات المطبوعه الجاهزه للتوقيع من قبل الوزراء في بدايه الجلسه وفي حكومه نادر الذهبي تم نقاش موضوع الكازينووكان التركيز على الشرط الجزائي الوارد بالاتفاقيه وعلم بأنه في حال فسخ الاتفاقيه يترتب على الحكومه مبلغ يفوق المليار دولار.

18. معالي السيد خالد انيس الايراني.

افاد انه اثناء تواجده في مكتبه في الوزاره حضر اليه امين عام الوزاره في حينه فارس الجنيدي واخبره انه لكونه عضوا في المجلس الوطني للسياحه حضر اليه مدير مكتب وزير السياحه وبحوزته قرار جاهز للتوقيع وطلب منه توقيعه وان القرار يتعلق باضافه نشاط الكازينوكأحد الانشطه السياحيه وذكر له بأنه غير مرتاح لهذا الامر وعليه التوقيع على القرار بالتمرير فقلت له بان الامر يعود له بالتوقيع وفي احدى جلسات مجلس الوزراء وكان يرأس الجلسه الدكتور خالد الزعبي تم مناقشه عده مواضيع وذكر الدكتور خالد ان النية تتجه لانشاء كازينوعلى غرار كازينوالعقبه وثار تساؤل حول قانونيه الموضوع فذكر الدكتور خالد الزعبي ان القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه وان اعتبار نشاط الكازينوكنشاط سياحي هومن صلاحية ذلك المجلس وذكر كذلك بأن هناك اتفاقيه تتعلق بموضوع الكازينوولم يدرج موضوع الكازينوعلى جدول الاعمال حسبما يذكر وقد قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 ولم يكن لي علم قبل توقيع القرار ولم يتم ابلاغه عن الرأي القانوني لوزير العدل في حينه حول الموضوع.

19. معالي السيد خالد عوني طوقان:.

افاد ان القرار رقم 5287 تم توقيعه على اعتباره وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وانه تم مناقشه القرار في مجلس الوزراء وكان نقاشا قصيرا جدا ولبضع دقائق وفي الجلسه العامه ولم يطلع على الاتفاقيه المتعلقه بشركه OASIS ولم يعرض عليه رأي وزير العدل اواي رأي قانوني حول الموضوع ولم يدرج موضوع الكازينوعلى جدول اعمال الجلسه وانما تم طرحه من قبل دوله الرئيس مع المواضيع المطروحه من قبله.

20. معالي السيد سالم احمد الخزاعله:.

لقد حضر احدى جلسات مجلس الوزراء المصغر وكان رئيس الجلسه فيها وزير الدوله للشؤون القانونيه وجرى نقاش في تلك الجلسه حول موضوع الكازينووقمت باثارة بعض المشكلات القانونيه التي تدور حول منح ترخيص الكازينوواثار بعض الوزراء بعض الاسئله تتعلق بالاشكال القانوني والاجرائي في تلك الجلسه وقال وزير الدوله للشؤون القانونيه بأنه اجرى دراسه حول الموضوع وافاد بأن المسائل القانونيه محلوله ولم يطلعهم على الدراسه التي اعدها كما ذكر بالجلسه بأن موضوع الاحاله على شركه من ثلاث شركات وان هناك لجنه قد درست العروض واحيل الموضوع على احدى الشركات وتم الحديث كذلك عن القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه وقام وزير السياحه بذكر النفع العائد على الاقتصاد الوطني من خلال منح مثل هذه الرخصه كما ان وزير الدوله للشؤون القانونيه كان قد اجاب عن التساؤلات عن الامر المتعلق بتفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين بأن ذلك يتعلق بمنطقه العقبه الاقتصاديه وليس خارج منطقه العقبه وذكر بأن الامر سوف يستكمل باجراءات قانونيه فيما بعد كما ذكر وزير الدوله للشؤون القانونيه بأن الموافقه مبدئيه والاتفاق سوف يأتي لاحقا وقمت بالتوقيع على القرار بصفتي وزيراً للصناعه والتجاره وان القرار لا يتضمن الموافقه على الاتفاقيه وكان الانطباع السائد حول موضوع الكازينوبأن هناك توجها حكوميا لمنح ترخيص لوجود مصلحه اقتصاديه كبيره.

21. السيد فارس محمد الجنيدي:.

كان امين عام وزاره البيئه في حينها وبتلك الصفه كان عضوا في المجلس الوطني للسياحه واثناء تواجده في مكتبه حضر اليه المدعوهشام العبادي مدير مكتب وزير السياحه وطلب منه توقيع قرار يتضمن اعتبار نشاط الكازينومن ضمن المهن السياحه المبرز م ن /25 فقمت بابلاغ المدعوهشام العبادي بأنه لن يقوم بتوقيع مثل هذا القرار وطلب منه المغادره ثم ورده اتصال هاتفي من وزير البيئه واستفسر منه عن القرار الذي عرض عليه من قبل هشام العبادي فقمت بالذهاب لمكتب وزير البيئه واخبره بانه جاءه بقرار مطبوع وجاهز عن المجلس الوطني للسياحه يتضمن اعتبار نشاط الكازينو سياحيا ضمن المهن السياحيه وانه لن يقوم بالتوقيع على القرار لمخالفه موضوع الكازينوللشريعه الاسلاميه وانه يجب ان يتم هذا الموضوع في جلسه رسميه للمجلس الوطني للسياحه وان لا يتم تمريره للتوقيع ثم ذهب الى رئاسه الوزراء والتقى صدفه مع وزير الدوله للشؤون القانونيه فخاطبه الوزير (احسن الك توقع على القرار) وكان يعني القرار الذي عرض عليه الصادر عن المجلس الوطني للسياحه فقمت بعد ذلك بالتوقيع على القرار لادراكي بأن هناك توجها حكوميا بالموافقه على موضوع الكازينووكان القرار موقعا من امين عام وزاره السياحه وامين عام وزاره التخطيط ورئيس سلطه اقليم البتراء ومن ثم وبعد عده ايام التقى مع وزير السياحه في احد الاجتماعات فقال له وزير السياحه (شكرا)ويقصد قيامه بالتوقيع على القرار.

22. السيدة لينا مظهر عناب:.

عضوفي المجلس الوطني للسياحه واثناء تواجدها في مكتبها حضر اليها المدعوهشام العبادي واطلعها على القرار المتضمن اعتبار نشاط الكازينوالسياحي من ضمن المهن السياحيه وكذلك سيارات Go carts فقمت بالتوقيع على القرار لاعطاء المرونه للجهات المعنيه فيما اذا كانت هناك نيه لاعتبار نشاط الكازينومن المهن السياحيه وقمت بالتوقيع على نسخه واحده من القرار.

23. معالي السيد محمد صالح العوران:.

كان وزير التنميه السياسيه وقمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 بتلك الصفه ولم يطلع على مضمون القرار ولم يجر نقاش حول موضوع الكازينوفي مجلس الوزراء حسبما يذكر.

24. السيد خالد نجيب الشريده:.

كان وزير الطاقه والثروه المعدنيه وقمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 ولا يذكر فيما اذا تم اي نقاش حول هذا الموضوع وان توقيع القرارات تتم بالعاده واثناء انعقاد المجلس وتوقع القرارات الصادره عن المجلس المتعلقه بجلسات سابقه بالتمرير اثناء انعقاد الجلسه ويكون هناك كم كبير من القرارات.

25. السيد معن فهد النسور:.

كان مديرا تنفيذيا لمؤسسه تشجيع الاستثمار وبحكم ذلك الموقع عضوا في المجلس الوطني للسياحه وفي شهر 8 لسنه 2007 حضر مدير مكتب وزير السياحه هشام العبادي لمكتبه وطلب منه توقيع القرار المبرز م ن / 24 والمبرز م ن /27 بالتمرير فرفضت التوقيع على القرار كون القرار ليس بالقرار السهل فعرض مدير المكتب الاتصال مع وزير السياحه فرفضت اجراء الاتصال وطلبت منه ابلاغ الوزير بموقفي من القرار.

26. معالي السيد نادر محمد الظهيرات:.

كان وزير الشؤون البلديه ووزير الداخليه بالوكاله وقد قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 بتلك الصفه ولم يتضمن اي جدول من جداول اعمال مجلس الوزراء التي كان يحضرها موضوع الكازينوولم يطلع على مضمون القرار كونه يتم توقيع القرارات بعد طباعتها بالجلسه اللاحقه لجلسه اتخاذها وباعداد كبيره ويتم تمريرها مع شخص من رئاسه الوزراء لتوقيعها اثناء انعقاد الجلسه ولم يعلم في موضوع الكازينوالا من خلال الصحافه بعد استقاله الحكومه ولم يناقش القرار 5287 والذي يحمل توقيعه بحضوره.

27. السيد وائل ناصر قعوار:.

كان عضوا في المجلس الوطني للسياحه وقد ورده اتصال من اداري في وزاره السياحه واخبره بوجود ملف مضطرين لتوقيعه فحضر المدعوهشام العبادي مدير مكتب وزير السياحه لمكتبه وعرض عليه القرار فقمت بالتوقيع على القرار بعد ان افهمني المدعوهشام ان القرار لغايات اجراء تغييرات في التشريعات وقد وقع على نسخه واحده واحتفظ بنسخه عنها لديه وكان القرار يحمل توقيع بعض اعضاء اللجنه.

28. معالي السيد ايمن يحيى عودة.

كان وزير العدل في حكومة دولة نادر الذهبي وقد تم استدعاؤه من رئيس الوزراء في بداية الشهر الثاني عشر من عام 2007 وعرض عليه نسخة من اتفاقية ترخيص الكازينووالموقعة بتاريخ 12/9/2007 وطلب منه رئيس الوزراء نادر الذهبي مراجعتها مع وزيرة السياحة في حينه مها الخطيب وطلب منه الرئيس في لقاءات لاحقة بحث الوسائل الممكنة لانهاء الاتفاقية فتبين له ان الاتفاقية خاضعة لاحكام القانون الانجليزي وان اي خلافات بين الطرفين تحال الى التحكيم بمدينة لندن وقد قمت بالاتصال مع محام بريطاني والذي قدم رأيا مبدئيا بتاريخ 7/12/2007 (وهوالمبرز م ن/4) ثم قمت بجمع المستندات السابقة لتوقيع اتفاقية الترخيص واللاحقة لها وهي المبرزات م ن/5 م ن/6 م ن/7 م ن/8 وقد تبين لي وجود نسختين من مذكرة الاتفاقية نسخة يظهر في البند الثالث منها مدة الاتفاقية 25سنة والنسخة الثانية مدتها 50 سنة وهما المبرزات م ن/10 م ن/11 وكذلك كان من ضمن الاوراق ترجمة للاتفاقية الى اللغة العربية ومدتها 25 سنة وهي بعنوان مذكرة اتفاق لادارة الكازينوهات بالبحر الميت المبرز م ن/12 ومن ضمن الاوراق كذلك المبرز م ن/13 والذي يقع من نسختين تحمل الاولى مشروحات رئيس الوزراء بتحويل الكتاب الى وزير الدولة للشؤون القانونية للمطالعة القانونية والثانية موجهة الى معالي رئيس ديوان التشريع للمطالعة القانونية المبرز م ن/14 ومن ضمن الاوراق المبرز م ن/15 وكتاب المحامي سائد كراجه موجه الى وزير السياحة بشأن استفساره حول امكانية اضافة مهن سياحية جديدة بموجب قانون السياحة المبرز م ن/16 وكذلك كتاب صادر من المستشار القانوني المحامي ربيع حمزة مؤرخ في 9/8/2007 موجه لوزير السياحة المبرز م ن/17 وكذلك كتاب وزير السياحة الى رئيس الوزراء مرفق به تقرير تقييم مالي المبرز م ن/18 وكذلك تقرير التقييم المالي المبرز م ن/19 وكذلك كتاب وزير الدولة للشؤون القانونية بتايخ 27/8/2007 لرئيس الوزراء يتضمن المطالعة القانونية رداً على مشروحات رئيس الوزراء المبرز م ن/20 وكتاب من المستشار القانوني المحامي ربيع حمزة بتاريخ 28/8/2007 موجه الى وزير العدل حول بحث قانونية تشريع عمل الكازينوفي الاردن المبرز م ن/21 وصورة عن المطالعة القانونية للمحامي طاهر حكمت حول رأيه بشأن مسألة ترخيص الكازينوالمبرز م ن/22 وكتاب وزير العدل شريف الزعبي موجه لرئيس الوزراء على طلب الرأي القانوني في مشروع تعليمات الكازينوالمبرز م ن/23 وقرار المجلس الوطني للسياحة ويقع على نسختين المبرزتين م ن/24 وم ن/25 وكذلك كتاب وزير السياحة المرسل الى رئيس الوزراء الذي يشير الى قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار نشاط الكازينومن ضمن المهن السياحية المبرز م ن/26 وتفريغ التسجيل الصوتي لوقائع مجلس الوزراء التي تم فيها صدور قرار رقم 5287 المبرز م ن/27 وكذلك المبرز م ن/28 وكتاب وزير السياحة لرئيس الوزراء المرفق به نسخة عن الاتفاقية الموقعة مع شركة OASIS المبرز م ن/ 29 وكذلك المبرزات م ن/30 م ن/31 م ن/32 م ن/33 م ن/34 م ن/35 م ن/36 م ن/37 م ن/38 م ن/39. وقد تم تسليم المحامي الانجليزي الوثائق المشار اليها والذي حضر الى الاردن والتقى مع وزير السياحة السابق اسامة الدباس ومع رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق خالد الزعبي ورئيس الوزراء نادر الذهبي بهدف تجميع كافة المعلومات لتقديم الخدمة القانونية المطلوبة ثم وبعد مناقشة تطورات الاحداث في ذلك الموضوع في مجلس الوزراء قام المحامون الانجليز بارسال مطالعتهم القانونية المؤرخة في 25/2/2008 تتضمن اربعة بدائل مع ذكر السلبيات والايجابيات لكل بديل ثم وبعد مناقشة تلك البدائل ثم اللجوء الى الاجراء الاحوط وهواللجوء الى ارسال اشعار بالمخالفات التي يمكن للحكومة الاستناد اليها لانهاء الاتفاقية وبعد مدة قصيرة يتم انهاء الاتفاقية وتم اعداد المخالفات من المحامين الانجليز ومن ثم ارسالها من قبل معالي وزيرة السياحة بتاريخ 2/3/2008 المبرز م ن /42 ومن ضمن المخالفات عدم وجود تفويض لمعالي وزير السياحة ووجود تنسيق بين المتقدمين بالعروض وكذلك عدم صحة فيما اعلنت عنه شركة EMPIRE بأنها مستقلة عن المتقدمين بالعروض الاخرى وكذلك مخالفة الالتزام فان شركة EMPIRE لم تكن موجودة بتاريخ العرض تاريخ 14/6/2007 مما ينفي ما جاء في الاشعار ان عبارة الخبرة المتميزة في المنطقة هي عبارة غير صحيحة المبرز م ن /42.

ومن ثم التقى رئيس الوزراء نادر الذهبي مع مالك شركة OASIS شوان الملا لبحث اسس التسوية الودية بحضور وزيرة السياحة مها الخطيب و(ايمن عودة) وميشيل هيبرت من شركة OASIS وتم التوصل الى الغاء ترخيص الكازينو مع بقاء حق الافضلية لشركة OASIS لاقامة كازينوفي منطقة البحر الميت وللشركة حق استئجار الارض الاصلية المخصصة اصلا للمشروع لاقامة مشروع سياحي عليها بدون كازينووشراء قطعة الارض بعد ثلاث سنوات تقوم خلالها بصرف مبلغ ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين الف دولار امريكي لتطوير قطعة الارض وعلى ان يتم البيع على اساس خمسة وعشرين الف دينار للدونم والحق لاستئجار قطعة ارض اخرى لاقامة مشروع سكني عليها ثم تم اعداد مسودة اتفاقية بعد عدة تداولات مع المحامين الانجليز ومحامي الشركة في الاردن وتم ارسالها الى رئيس الوزراء المبرز م ن /46 وعلى ضوء ذلك تم توقيع اتفاقية مكملة على ان يسري مفعولها اذا قرر مجلس الوزراء الموافقة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامها ومن ثم اصدر مجلس الوزراء قرارة رقم 1178 المتضمن الموافقة على الاتفاقية المكملة مع تفويض وزير السياحة والاثار بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها المبرز م ن /48 ومن ثم تبين بأن سلطة وادي الاردن قامت بتسليم الارض الى شركة OASIS وارسلت الشركة الى وزيرة السياحة كتابا ونسخة منه الى رئيس الوزراء ونسخة لوزير العدل تدعي فيه بوقوع مخالفات للاتفاقية المكملة المبرز م ن /49 ثم ارسل وزير المياه كتابا لوزير العدل ووزير السياحة لاعلامهم بتسليم قطعة الارض بتاريخ 1/7/2008 والقطعة الثانية بتاريخ 30/7/2008 المبرز م ن / 50 وقمت (وزير العدل) بارسال كتاب الى وزير المياه ووزير السياحة لاعلامه بضرورة توقيع عقد ايجار مستقل لكل قطعة ارض ومراعاة تحديد موقعها وثمنها بحدود خمسة وعشرين الف دينار للدونم الواحد المبرز م ن / 51 ثم حصل خلاف على تحديد قطعة الارض وحصلت مراسلات لغايات تعديل مساحة القطعة الاصلية لتصبح مائة وسبعة عشر دونما بسعر خمسة وعشرين الفا للدونم الواحد لاستخدامها كمشروع سياحي ومشروع عقاري وكان رئيس الوزراء على اطلاع كامل ويشارك في كل المراسلات السيد عمر حوراني من مكتب دولة رئيس الوزراء وجميع ما جرى كان مسودة اتفاقية لغايات التداول بشأنها واتخاذ القرار المناسب.

وبعد تشكيل حكومة سمير رفاعي قمت بإرسال كتاب الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية للتوصية بالقرارات المناسبة الى مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل الاتفاقية المكملة المبرز م ن /56 والذي تقرر حفظه ثم قمت بارسال كتاب لرئيس الوزراء للتوصية باتخاذ اجراء حول موضوع الاتفاقية المكملة المبرز م ن /58.

29. معالي السيد باسم فواز الروسان:.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبق ان حضر جلسة مصغرة لمجلس الوزراء بحث فيها موضوع الكازينو وذكر معالي خالد الزعبي ان الموضوع قد تم بحثه وأنه يعود بفائدة على البلد وبالعادة وبعد اجتماع المجلس بشكل مكبر وبحضور الرئيس تم بايجاز استعراض الامور التي تمت مناقشتها في المجلس المصغر الا انه لا يذكر اذ تم النقاش في المجلس المكبر وقد قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 الصادر عن مجلس الوزراء والذي يعتبر الكازينو نشاطا سياحيا وفقا لقانون السياحة وتفويض وزير السياحة توقيع الاتفاقية مع شركة OASIS وان وزير الشؤون القانونية قد ذكر في الاجتماع المصغر بأنه قد تمت دراسة الاتفاقية وان الاتفاقية جيدة ولم يعلم بأن هناك رأيا قانونيا يمانع مثل ذلك الترخيص من قبل وزير العدل ولم تعرض علية الاتفاقية.

30. معالي السيد زياد محمد فريز:

قبل استقالة الحكومة بثلاثة اشهر تقريبا ابلغني رئيس الوزراء معروف البخيت بأن هناك نية لمنح رخصة كازينو في البحر الميت فأجبته بأن الموضوع يحتاج الى بعد قانوني وبعد فني ومالي وطلبت مهلة من الرئيس للتفكير بالموضوع وابداء الرأي حوله فأخبرني الرئيس ان المعني بالموضوع وزير السياحة اسامة الدباس وان الموضوع لديه ولعلمي بأن هناك رخصة كازينو تم منحها في منطقة العقبة الاقتصادية وقمت بالاتصال مع مدير تطوير منطقة العقبة عماد الفاخوري وسألته فيما اذا كان لديهم خبير في مجال الكازينو لكنه اخبرني بان الخبير غير متوفر في ذلك الوقت وسوف يقوم بمعاودة الاتصال بي.

ثم التقيت مع رئيس الوزراء الذي قمت بسؤاله الى ما توصل اليه بخصوص موضوع الكازينو فأجابني بأنه ينتظر الخبير من منطقة العقبة وانه يجب البحث في اتجاهين:.

اولا: تكليف وزير العدل ( شريف الزعبي ) بالاطلاع على الموضوع وبيان الرأي القانوني.

ثانيا: ايجاد مستشار مالي له خبرة في ذلك المجال.

واخبرت الرئيس بأنني سوف اقوم بالاتصال مع سيتي بنك في عمان للسؤال عن امكانية توفر مثل تلك الخبرة لديهم ولم يعترض الرئيس على ذلك.

ومن ثم التقيت مع رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل شريف الزعبي وعاد رئيس الوزراء وقام بطرح موضوع الكازينو وان الحكومة بصدد منح رخصة لاقامة كازينو في البحر الميت فأثيرت استفسارات كثيرة حول الموضوع من قبلي ووزير العدل منها ما يتعلق بالمسائل القانونية وباستدراج عروض او وضع شروط مرجعية لمنح مثل تلك الرخصة وكانت اجابة رئيس الوزراء انه سيتم منح تلك الرخصة بموجب قانون السياحة والذي كان ضمن تساؤل في ذات الجلسة فيما اذا كان ذلك ممكنا ام لا وكلفت ببيان ما هي الحصة المقبولة او الممكنة التي يمكن ان تحصل عليها الخزينة من عائدات المشروع ولم اقتنع انا ووزير العدل بقانونية اصدر الرخصة بموجب قانون السياحة وبقي الخلاف كذلك حول اسلوب منح تلك الرخصة.

ومن ثم قام مدير سيتي بنك بابلاغي باسم احد الخبراء في مجال الكازينو يعمل في دائرة مشاريع البنك في لندن او نيويورك فقمت بالاتصال به وطلبت منه تزويدي بالشروط العامة لمنح مثل هذه الرخصة والمتعارف عليه دوليا والنسب التي تتقاضاها الدول من مثل هذه المشاريع وبعد فترة اتصلت مع الخبير مرة ثانية حيث ابلغني بأن النسب التي تتقاضاها الدول عند منح الرخصة كعائدات من اصل مدخول المشروع وذكر اي نسبة بين 20 و40 و50% ومن الشروط العامة الضرورية وجود قانون ينظم عمل الكازينو والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية فقمت بابلاغ وزير السياحة بما ابلغني اياه الخبير فاعلمني وزير السياحة بأنه قادر على تأمين نسبة اكبر للدولة الا انني اخبرته بأن الامر لا يتوقف على النسبة وانما الخطوات المهنية التي يجب اتباعها لمنح مثل هذه الرخصة واخبرته انه سوف يكون له رأي وموقف حول السير في الموضوع عندما يعرض بشكل رسمي ثم قام رئيس الوزراء باستدعائي الى مكتبه واطلعني على كتاب من وزير العدل يتضمن أن موضوع منح الرخصة للكازينو مخالف للدستور والقانون وابدى رئيس الوزراء استغرابه من كتاب وزير العدل ودار نقاش بيننا بالموضوع اخبرته خلالها بأن الموضوع بحاجة الى سن قانون ينظم العملية وان قانون السياحة قاصر عن الايفاء بالغرض ثم حصل اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور وزير العدل ووزير السياحة ودار نقاش حول ذات الموضوع وكان رأيي متفقا مع راي وزير العدل.

31. معالي السيدة سهير عبدالرحمن العلي:

كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وفي احدى الجلسات التي ترأسها وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي حيث تم طرح موضوع منح رخصة كازينوعلى نسق ما هو موجود في العقبة واستغرب بعض الوزراء وجود كازينو في العقبة ثم قام وزير السياحة ( اسامة الدباس ) وتحدث بنفس الجلسة عن ايرادات قد تأتي للخزينة وشرح اهمية الموضوع من الناحية السياحية وذكر بأن المجلس الوطني للسياحة وافق على اعتبار الكازينو مهنة سياحية وذكر بأنه سوف يتم توقيع اتفاقية مع شركة OASIS لاعطاء رخصة للكازينو وان هناك شخصا عراقيا له علاقة ما مع المملكة المتحدة ودافع وزير السياحة عن جدوى مثل هذا المشروع وأيده وزير الدولة للشؤون القانونية ( خالد الزعبي ) بوجهة نظره وقمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 الذي نوقش في جلسة سابقة لجلسة التوقيع وذكر بأن موضوع الكازينو بشكل عام قد مر بالمراحل القانونية والادارية وتم دراسته.

ولم تطلع على الاتفاقية المتعلقة بالكازينو ولم يتم اخباري بأن وزير العدل كان له رأي قانوني حول موضوع الكازينو.

32. معالي السيد عادل الطويسي:

كان وزيرا في وزارة دولة معروف البخيت وقد عرض على مجلس الوزراء موضوع الاستثمار في منطقة البحر الميت وانشاء كازينو وحصل نقاش حول هذا الموضوع وقيل في المجلس ان هناك قرارا او توجيها من المجلس الوطني للسياحة يتضمن الموافقة على الاستثمار وقمت بالتوقيع على قرار مجلس الوزراء رقم 5287 بخصوص تكليف وزير السياحة باعداد تعليمات تتعلق بتنظيم عمل الكازينو لاعتقادي بأنه سيعاد بحث الموضوع مرة اخرى في مجلس الوزراء بعد قيام وزير السياحة باعداد التنظيمات وان تاريخ القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 5287 غير صحيح.

33. معالي السيد عبدالفتاح موسى صلاح:

كان وزير الاوقاف في ذلك الوقت قال : اثناء وجودي في احدى جلسات مجلس الوزراء طلبني محمد الشريدة الى مكتبه فغادرت الجلسة اثناء انعقادها وبعد انتهاء الجلسة علمت بأنه تمت مناقشة موضوع الكازينو بعد مغادرتي الجلسة فقمت بالاستفسار من المدعو محمد الشريدة فيما اذا كان امر طلبي اثناء انعقاد الجلسة مقصودا لاخراجي من الجلسة فعلمت من اجابته بأن هناك توجيهات بأن لا احضر باقي جلسة مجلس الوزراء.

34. السيد عبدالله سعد ابو عليم:

كان احد اعضاء المجلس الوطني للسياحة وقال : تم استدعائي لمقابلة وزير السياحة اسامة الدباس وعند حضوري لمكتب وزير السياحة اخبرني الوزير بأن النية تتجة الى تشجيع السياحة وان الوزارة ترغب بأن يكون هناك تصنيف لمهن جديدة وذكر الكازينو واطلعني على القرار المتضمن اعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية وطلب مني التوقيع على القرار فقمت بالتوقيع على القرار في مكتب وزير السياحة بحضور مدير مكتب الوزير ودون اجتماع لاعضاء المجلس.

35. السيد فاروق عبدالحليم الحديدي:

كان بذلك التاريخ امين عام وزارة السياحة وعضو في المجلس الوطني للسياحة نائبا لرئيس المجلس قال: راجعت وزير السياحة اسامة الدباس في نهاية الشهر الثامن من عام 2007 واخبرته بأن هناك توجهات لانشاء كازينو في الاردن وبأن هناك استعجالا في اصدار قرار من المجلس الوطني للسياحة لرفعه الى رئاسة الوزراء وبعد ساعة جاء اليه مدير مكتب وزير السياحة المدعو هشام العبادي وعرض عليه قرارا صادرا عن المجلس الوطني للسياحة يتضمن اعتبار نشاط الكازينو من المهن السياحية المعمول بها وفقاً لقانون السياحة رقم 22 لسنة 1988 لغايات توقيعه على ذلك القرار وكان القرار موقعا من وزير السياحة بصفته رئيس المجلس ومن امين السر المدعو ايهاب عمارين وكان تاريخ القرار 28/8/2007 والرقم 8 من التاريخ مكتوب بخط اليد خلافا لباقي ارقام التاريخ الاخرى المطبوعة طباعة.

وقد طلبت من مدير مكتب الوزير توقيع القرار من باقي الاعضاء حتى يتم ابلاغهم بصفة الاستعجال لاصدار القرار ولادراكي ان موضوع القرار له اهمية ولما قد يثار حوله من نواحي دينية واجتماعية. ثم بعد فترة وبنفس اليوم عاد مدير مكتب وزير السياحة وبحوزته ذلك القرار وكان موقعا من ثلاثة اعضاء اخرين من المجلس الوطني للسياحة فقمت بالتوقيع على القرار دون ان يتم اجتماع المجلس وطلبت من مدير مكتب وزير السياحة ضرورة توقيع القرار من جميع اعضاء المجلس والذي بدوره اخبرني بأنه سوف يتم استثناء امين عام وزارة الاوقاف من التوقيع لحساسية الموضوع كما اكدت له ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية الا انه لم يتم ذلك ولم يدع المجلس لاجتماع لمناقشة القرار كذلك ولم يثبت في محضر جلسات المجلس ولم يتم ارسال القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحة الى لجنة السياحة المختصة بوضع توصيات للوزير بترخيص المهن السياحية المشار اليها بالقرار.

ولم يسبق لي ان اطلعت على كتاب وزير السياحة الموجه الى رئيس الوزراء المتضمن الاتفاقية المنوي توقيعها مع شركة OASIS لاقامة كازينو سياحي في منطقة البحر الميت.

36. السيد فواز محمد الخريشة:

كان احد اعضاء المجلس الوطني للسياحة قال : قمت بالتوقيع على القرار الصادر عن المجلس والمتعلق باعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية استنادا للقانون وكذلك سيارات (GO-CARTS) وقمت بالتوقيع على القرار بالتمرير ولم يتم عقد جلسة لمناقشته ووقعت عليه منفردا بعد ان احضر القرار مدير مكتب وزير السياحة المدعو هشام العبادي.

37. شوان الملا ( shawan alml ).

علم من احد موظفيه المدعو ميشيل هيبرت بان هناك استثمارا لموضوع الكازينو في المعبر الشمالي واخبره فيما اذا كانت الشركة العائدة له ترغب بالاستثمار في ذلك الموضوع ، وقال : قمت مع المدعو ديميان اسبيانال والذي يملك شركة في انجلترا متخصصة في استثمار الكازينوهات بزيارة منطقة المعبر الشمالي وتبين ان المنطقة صعبة الاستثمار ثم علمت من المدعو ميشيل بانه جرى نقاش لتغيير الموقع الى منطقة البحر الميت ومن ثم جرى حديث مع الجهات الرسمية الاردنية وبالتحديد مع وزارة السياحة وتقدمت بدراسة للجهات الرسمية بالمملكة وفي نهاية المفاوضات توصلوا الى اتفاق ان نسبة الحكومة الاردنية من ريع المشروع 45% بحدها الاعلى والا يسمح للاردنيين بالدخول الى الكازينو واقتطاع جزء من ريع المشروع لدعم المؤسسات الخيرية بنسبة تتراوح بين 2.5و5% وتم اعداد صيغة اتفاقية وعرضت على وزارة السياحة وصدر تفويض وزير السياحة لتوقيع الاتفاقية من رئاسة الوزراء وتم توقيع الاتفاقية من المدعو ميشيل بصفته مفوضا عن الشركة . وبعد توقيع الاتفاقية تم اشعار الحكومة الاردنية باسم الجهة المشغلة حسب شروط الاتفاقية ثم استقالت الحكومة وتم تشكيل حكومة اخرى برئاسة نادر الذهبي وحصلت مراسلات بين ميشيل ووزير السياحة مها الخطيب ثم اجتمعت مع رئيس الوزراء نادر الذهبي بحضور ايمن عودة وزير العدل ومها الخطيب وزيرة السياحة وميشيل هيبرت وطلب مني رئيس الوزراء تاجيل موضوع الكازينو في هذه المرحلة فاجبته باننا ضيوف في الاردن وعلى استعداد لتمزيق الاتفاقية فاخبرني الرئيس بانه سوف يتم تشكيل لجنة للبحث في الموضوع وتحويل ملف الكازينو الى مشروع استثماري عادي ثم جرت مفاوضات بين الحكومة من طرف وممثل الشركة ميشيل وتم التوصل الى اتفاق ثم جرى توقيع اتفاقية مكملة بذلك اوقف فيها موضوع الكازينو. ثم نتيجة تاخر تنفيذ الاتفاقية المكملة التقيت مع رئيس الوزراء الذي كلف مدير مكتبه المدعو عمر الحوراني بمتابعة الموضوع ورغم ذلك لم يتم تفعيل الاتفاقية ثم جرت مفاوضات مع وزير العدل تم التوصل في نهايتها الى اعداد مسودة الا انها لم توقع.

ثم بعد تغيير الوزارة واستلام السيد سمير الرفاعي رئاسة الوزراء التقيت مع السيد رجائي المعشر وابراهيم العموش وتم ابلاغي بانهاء الامور وابديت استعدادي مقابل ان يتم تعويضي عما انفقته على الدراسات والمحامين ورواتب الموظفين كون العملية استمرت اربع سنوات ومن ثم قمت بتفويض المحامي يوسف خليلية لقبول اية تسوية حول الموضوع وتم ارسال صيغة من الحكومة الى المحامي ومضمونها تنازلنا بالكامل عن موضوع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة سابقاً مقابل مبلغ خمسة ملايين دولار كتعويض عن الدراسات واتعاب المحاماة ورواتب الموظفين والمكاتب وغيرها وانه عند عرض الموضوع على رئيس الوزراء سمير الرفاعي افاد بانه لن يدفع اكثر من مليون دولار فكلفت المحامي يوسف بترك الموضوع ثم حصل تغيير في الحكومة وعاد دولة الرئيس معروف البخيت مرة ثانية ولم تجر اي مفاوضات. انني امتلك شركة oasis بالكامل والشركة الثانية التي تقدمت بالعرض المبرز م ن / 7 يمتلك 50% منها والشريك الاخر ابن عم لي يملك النصف الاخر وجرت مفاوضات مباشرة بينه وبين الحكومة وليس عن طريق استدراج عروض وانني وكيل لشركة يملكها صبيح المصري للاتصالات في العراق وان شركة oasis انشئت خصيصا لغايات مشروع الكازينو ولا يوجد لأي من شركاتي خبرة سابقة فيما يتعلق بقطاع الكازينووان مدة الاتفاقية خمسون سنة.

38. السيد سليم الطراونة:

كان وزير التنمية الاجتماعية قال : قمت بالتوقيع على القرار رقم 5287 المبرز « م ن / 2 « ولم يتم اطلاع المجلس على اتفاقية بخصوص الكازينو او راي قانوني من قبل وزير العدل حول الموضوع. ولا يذكر فيما اذا دار نقاش حول موضوع الكازينو في مجلس الوزراء وبالعادة يكون هناك قرارات بكمية كبيرة تمرر لتوقيعها خلال انعقاد مجلس الوزراء.

39. السيد مصطفى محمد قرنفله:

كان وزير الزراعة قال انه قام بالتوقيع على القرار رقم 5287 المبرز م ن / 2 ولم يجر اي نقاش حول القرار ولم يطلع على الاتفاقية موضوع القرار ولا اية اوراق تخص ذلك القرار ولم يعلم عندما كان وزيرا بانه قد تم منح ترخيص لانشاء كازينو وعلم بالموضوع من خلال الصحافة بعد انتهاء الوزارة.

40. معالي السيدة مها محمد الخطيب:

كنت مدير عام مؤسسة نهر الاردن وبحكم موقعها هذا كانت عضواً في المجلس الوطني للسياحة قالت :عرض علي في منزلي قرار المجلس الوطني للسياحة بخصوص اعتبار نشاط الكازينو من المهن السياحية من قبل المدعوهشام العبادي وقال لي بان وزير السياحة اسامه الدباس كلفني باحضار القرار لك للتوقيع عليه واتصلت بوزير السياحة وسألته عن عدم دعوة المجلس للاجتماع لمناقشة الموضوع فاجابني بأن الموضوع عاجل لا يحتمل انتظار انعقاد المجلس واخبرته بانني ارفض التوقيع وعندما عينت وزيراً للسياحة بتاريخ 24/11/2007 اذكر انه في تاريخ 27/11/2007 طلب مني مدير مكتبي هشام العبادي ان استقبل مالك شركة اويسس وقلت له ما سبب الزيارة قدم لي رسالة معنونة باسمة بصفتي وزيرة للسياحة مضمونها التهنئة وتذكيري بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية بين الشركة والحكومة الاردنية وسألت العبادي ما هي الاتفاقية اجاب الاتفاقية تتعلق بانشاء كازينو وقعها الوزير السابق للسياحة عن الحكومة الاردنية وانه لا يوجد نسخة من هذه الاتفاقية في الوزارة واعلمت رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي حيث طلب مني مواصلة البحث عن نسخة من الاتفاقية ولم نجد في الوزارة وطلب مني رئيس الوزراء الاتصال بوزير السياحة السابق اسامة الدباس وقال لي بأن موضوع الاتفاقية صحيح وانها لدى الوزارة قلت لا يوجد نسخة منها في الوزارة واخبرت دولة الرئيس بذلك وقال لي ان اعاود الاتصال به مرة اخرى واطلب منه ان يحضر الاتفاقية خلال ساعتين واتصلت باسامه الدباس وبعد نصف ساعة احضرها لي واجتمعت مع رئيس الوزراء في نفس الليلة واستدعى الرئيس وزير العدل في حينه ايمن عودة وطلب منا دولة الرئيس دراسة الموضوع وقد وجدنا ان الاتفاقية تمنح المستثمر رخصتين وليس رخصة واحدة لاقامة كازينو والشرط الجزائي المفروض على الحكومة الأردنية اذا عطلت الاتفاقية وان عرضين ماليين من العروض الثلاثة التي قدمت تعود لنفس المالك وان الشركة الثالثة هي شركة مشغلة وليس مطورة وان تلك العروض قد درست من قبل موظفين لا يمتلكان المعرفة بالتحليل المالي العادي وهما مدير مكتب الوزير هشام العبادي ومساعد الامين العام وهو مهندس معماري حيث طلب منهما الوزير اسامه الدباس دراسة العروض وعدم مغادرة المكتب لحين دراستها وتقييمها مالياً خلال ساعة.

41. السيد عبدالله العدوان.

ذكر انه تم تعيينه أمين سر لمجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2007 وكان قبلها مديراً للشؤون الاقتصادية وان السيد محمد نور الشريدة عندما تم تعيينه اميناً عاماً لرئاسة الوزراء كان مكلفا ايضاً باعمال امين سر مجلس الوزراء وذكر انه في العادة عند صدور أي قرار لمجلس الوزراء فان ذلك القرار ياخذ رقما في سجل خاص وذكر ان القرار المعروض عليه وهو المبرز م ن/2 ورد فيه خطأ بالتاريخ حيث ان التاريخ الصحيح 28/8/2007 وليس 28/8/2008 وانه على ما يذكر ان هذا القرار لم يحفظ في الملفات حسب الاصول واعتقد انه حفظ اما في مكتب الامين العام او في مكتب دولة الرئيس وذكر انه عند استلامه مهام امانة سر مجلس الوزراء وعند ترتيب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لأرشفتها وحفظها لاحظ ان المبرز م ن/2 ورد بجانبه عبارة مكتوم وكذلك المبرز م ن/ 34 وحسب اجتهادي انه تم تدوين عبارة مكتوم بجانبها من خلال توجيهات دون علمي لمصدرها وذكر انه لم يطلع على القرار المبرز م ن/ 34 لا قبل ولا بعد صدوره ولم اسمع نقاشا حول الموضوع في الجلسات التي حضرتها لمجلس الوزراء حول موضوع الكازينو.

42. معالي السيد سعود النصيرات.

ذكر انه لا توقيع له على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المبرز م ن/2 ولم يطلع عليه وذكر انه حضر نقاش دار حول موضوع الكازينو في مجلس الوزراء المصغر وعلى ما يذكر كان يترأس الجلسة معالي د. خالد الزعبي وذكر ان وزير الدولة خالد الزعبي ذكر بأن هناك اتفاقية متعلقة بموضوع الكازينو وقد درست من قبل القانونيين المختصين وذكر انه لم يبد رأيا حول الموضوع ويذكر انه لا يعتقد انه تم إدراج موضوع الكازينو على جدول الأعمال الذي يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

43. معالي السيد عيد الفايز.

ذكر ان القرار المعروض عليه المبرز م ن/ 2 ليس له توقيع عليه وانه كان مسافراً خارج المملكة في حينه وذكر انه لا يذكر انه دار نقاش اثناء انعقاد جلسات مجلس الوزراء في حكومة د. معروف البخيت التي كان حاضراً بها وذكر ان المبرز م ن/34 موجود توقيعه عليه والمتضمن تأجيل العمل بالقرار المتضمن الموافقة على الاتفاقية وتفويض وزير السياحة واذكر انه في اول جلسة لحكومة نادر الذهبي اجتمعت مع الرئيس جلسة منفردة وسألني عن معلوماتي عن موضوع الكازينو وأجبته انه لا علم لي بالموضوع وبعدها عقدت جلسة لمجلس الوزراء وطرح الموضوع من قبل دولة الرئيس وقال ان هناك تسجيلاً لكل من تكلم في موضوع الكازينو وشرح لنا دولة الرئيس في جلسة لاحقة ان هناك استحقاقات يمكن ان تترتب على الحكومة عند الغاء الاتفاقية وكلف في حينه وزير العدل لتعيين من يراه مناسباً في الداخل والخارج للخروج من الاضرار التي ممكن ان تقع على الحكومة نتيجة صدور قرار عن مجلس الوزراء لايقاف العمل في هذه الاتفاقية. وذكر انه لم يطلع على الكتاب مبرز م ن/ 28 رغم وجود نسخة منه موجهة لوزير الداخلية وعندما علمت ان هناك نسخة موجهة لوزير الداخلية سألت مدير مكتبي في وزارة الداخلية عمر المفتي وسألته فيما اذا ورد للوزارة نسخة من الكتاب واخبرني انه لم يتلق هذا الكتاب.

44. معالي د. محمد شطناوي.

ذكر انه لا يوجد له توقيع على أي من المبرزات م ن/2 وم ن/34وذكر انه اثناء حضوره لجلسات مجلس الوزراء في حكومة معروف البخيت لم تجر أي مناقشة تتعلق بموضوع الكازينو وذكر انه عرف عن هذا الموضوع بعد استقالة الحكومة ومن خلال وسائل الاعلام.

45. معالي السيد صلاح المواجدة.

ذكر ان التوقيع الموجود على القرار المبرز م ن / 34 اسفل عبارة وزير الصحة توقعيه وذكر انه لم يحصل أي بحث في هذا الموضوع وذكر انه في احد جلسات مجلس الوزراء في حكومة نادر الذهبي تم عرض اتفاقية منح ترخيص الكازينو وتم الاشارة الى الامور التي فيها ضرر والمتعلقة بالشرط الجزائي والتقاضي خارج الاردن وتم تكليف معالي ايمن عوده وزير العدل للتشاور مع خبراء قانونيين من خارج المملكة لتفادي الضرر المحتمل اذا قام المستثمر برفع دعوى بسبب ايقاف العمل بالاتفاقية وكان ايمن عودة يضع المجلس بالصورة عن أي تطور يحدث في الموضوع واتضح في حينه ان الامور لا تسير في صالح الحكومة وان الامور بعد ذلك تتجه الى ايجاد حلول ودية للتخفيف من الخسائر المحتملة ونتج عن ذلك اتفاقية مكملة ومن اهم بنودها على ما اذكر اعطاء الأولوية للمستثمر بالحصول على ترخيص للكازينو فيما اذا نوت الحكومة منح مثل هذا الترخيص والبند الاخر يتعلق بمنح المستثمر أراضي إضافية لغايات إنشاء مشروع استثماري عقاري عليها.

46. معالي السيد محي الدين شعبان توق.

قال: اذكر ان مجلس الوزراء المصغر اجتمع بتاريخ 28/8/2007 برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي وعرض علينا ملف الكازينو وان المطلوب من مجلس الوزراء تفويض وزير السياحة للتوقيع على الاتفاقية وان الموضوع منته وان رغبة رئيس الوزراء الانتهاء من الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء المكبر وقلت في الجلسة المصغرة ان الموضوع لا بد من بحثه قانونياً واجتماعياً واجابني خالد الزعبي انه تم دراسة ذلك من الناحية القانونية ولا يوجد ما يمنع.

47. السيد بلال البشير.

ذكر انه لا يذكر متى كان مفوضا للاستثمار في سلطة العقبة حيث ان الذي يشغل هذا المنصب يكون بحكم منصبه عضواً في المجلس الوطني للسياحة وذكر ان القرار المعروض عليه المبرز م ن/24 لم يطلع عليه ولا يوجد له توقيع عليه ولم يتم الاتصال معه من أية جهة حول هذا القرار ولم يتم إعلامه من أية جهة بمضمونه.

48. السيد منير نصار:

ذكر ان القرار المعروض عليه وهو المبرز م ن/24 ليس له توقيع عليه ولم يطلع عليه وذكر انه لم يبلغ من اية جهة بعد استقالته من الحكومة بانه عضو في المجلس الوطني للسياحة ولم يدع لاي اجتماع.

49. السيد رياض الخشمان:

ذكر انه لم يطلع على القرار المعروض عليه وهو المبرز م ن/ 24 ولا يوجد له توقيع عليه وذكر انه لم يدع المجلس لاجتماع خلال مدة عضويته وذكر انه تمت دعوته شخصياً إلى مكتب وزير السياحة أسامة الدباس بصفته عضواً في المجلس الوطني للسياحة وكان هذا اللقاء بحضور مدير مكتبه هشام العبادي وتحدث معي عن موضوع الكازينو وان النية تتجه لإعطاء رخصة كازينو في البحر الميت وطلب مني وبالصفة التي سبقت وذكرتها ان أوقع على القرار ورفضت التوقيع وعارضت لسببين السبب الأول علمي بالإستراتيجية الوطنية للسياحة التي كنت مشاركاً في إعدادها وبينت له انه لم يذكر أي شيء يتعلق بالكازينو وملحقاته الاستثمارية والسبب الثاني ديني وذكرت له آية قرآنية واستهجن الوزير ذلك وذكر لي أن القرار متخذ فأجبته من اتخذ القرار وان من اتخذ القرار قادر على توقيعه وبعد هذه الواقعة بشهرين انتهت عضويتي من المجلس ولا اعرف إذا كانت مدة المجلس انتهت أو تم استبعادي من عضويته.

50. السيد نديم المعشر:

أفاد انه لا يوجد له توقيع على القرار ( المبرز م ن /24) علماً بانه كان عضواً في المجلس الوطني للسياحة وانه لم يمرر الكتاب عليه لتوقيعه ولم يعلم بمضمون القرار الا بعد شهرين او ثلاثة من تاريخ صدوره.

51. السيد عمر محمد الحوراني:

قال : كنت اعمل مديراً للمكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء السيد نادر الذهبي وكلفني الرئيس بمتابعة تنفيذ الاتفاقية المكملة بالتنسيق مع وزير العدل ووزير السياحة في حينه ومحامي الشركة من اجل تحديد الخمسين دونما التي نصت عليها الاتفاقية المكملة حيث عقدت عدة اجتماعات لتحديد تلك الارض لإقامة مشروع سياحي عليها وليست كازينو ولم يوقع على ذلك بسبب استقالة الحكومة.

52. السيد تحسين القطاونه:

ذكر انه لم يطلع على الكتاب وهو المبرز م ن /14 وهو عضو في اللجنة القانونية الوزارية في ذلك التاريخ بحكم عمله وعلى ما يذكر انه لم يجر نقاش لموضوع الكازينو وبنود الاتفاقية في اللجنة القانونية في أي جلسة من الجلسات التي حضرها وأفاد أنه عندما يحال أي موضوع من رئاسة الوزراء الى ديوان التشريع لإبداء الرأي فاما ان يقوم رئيس الديوان بإبداء الرأي وإرساله مباشرة أو يقوم رئيس الديوان بإحالته الى احد المستشارين ويتم بعد ذلك مناقشته اما من رئيس الديوان اومن خلال هيئة الاستشارات في الديوان وبعدها يرفع الرأي إلى رئاسة الوزراء بكتاب تغطية.

53. السيد د. أحمد الزيادات:

أفاد انه لا يوجد في سجلات ديوان التشريع والرأي ما يفيد ورود كتاب معالي وزير السياحة والآثار والموجه الى دولة رئيس الوزراء تاريخ 5/8/2007 والذي يحمل مشروحات دولة رئيس الوزراء المتضمنة إحالته الى معالي رئيس ديوان التشريع والرأي لإبداء المطالعة القانونية المطلوبة.

54. السيد مخيمر فلاح مخيمر:

ذكر ان المبرز م ن/24 وهو قرار المجلس الوطني للسياحة لم يطلع عليه قبل الآن ولا يوجد له توقيع عليه علماً انه وبحكم وظيفته السابقة كأمين عام لوزارة الداخلية كان عضواً في المجلس الوطني للسياحة وكذلك ذكر انه لم يتصل معه احد في حينه او طلب منه التوقيع على القرار ولم يتم إعلامه عنه.

55. المحامي سائد كراجه:

ذكر ان التوقيع الموجود على المبرز م ن/ 16 توقيعه ومضمونه أنني سئلت عن امكانية إضافة مهنة سياحية حسب نص المادة 2 من قانون السياحة من قبل معالي وزير السياحة والآثار أسامة الدباس وطلب مني رأيا قانونيا مكتوبا حول الموضوع وذكر انه قام بإرساله إلى معالي الوزير وهو المبرز م ن/ 16 وذكر أن رأيه يتمحور حول ذكر النص الذي بموجبه يجوز إضافة مهنة سياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية وذكر أن هذا الرأي كان بصدد سؤال عام عن المهن وليس عن مهنة محددة وأفاد أن الوزير عندما اتصل معه لم يذكر له موضوع الكازينو وانه لم يكن له أي اطلاع على موضوع الكازينو.

56. هيفاء محمود عقلة الداود.

افادت ان التوقيع على المبرز م ن / 36 هو توقيعها وان التعليمات لديها ان جميع الكتب التي ترد الى الوزير تسلم الى مدير المكتب هشام العبادي باليد.

57. وليد فايز موسى الطوباسي.

افاد انه كان يعمل لدى السيد شوان الملا الذي ابلغه بانه سوف يقوم بشراء ارض من سلطة وادي الاردن وكلفه لمعرفة مكان وجودها وطبيعتها وقد قمت بترتيب موعد مع سلطة وادي الاردن لتحديد الموقع مقابل الفنادق في منطقة البحر الميت وبعد ذلك سمع بان كازينو سوف يقام على تلك الارض.

58. يحيى احمد يوسف اسكندراني.

افاد بانه عمل في مكتب الرئيس البخيت حتى شهر ايار من العام 2007 ثم اصبح مستشارا خاصا للرئيس . واضاف انه لا يعرف شيئا عن مراسلات ومحادثات موضوع الكازينو وان مدير مكتب الرئيس هو الذي يتابع الرسائل المكتومة بالتنسيق مع الامين العام وان امين سر المجلس يقوم بتوزيع جدول الاعمال على الوزراء وقد علم من محمد الشريدة انه لدى عرض موضوع ترخيص الكازينو على مجلس الوزراء كان هناك رفض من معالي شريف الزعبي ومعالي عبدالاله الخطيب وان الامانة العامة للمجلس قد دعت وزير الاوقاف للخروج من المجلس لعدم الاحراج عند طرح موضوع الكازينو وقد عرف ان دولة الرئيس نادر الذهبي كان يعمل على ايقاف الكازينو.

59. باسم ابراهيم يوسف عوض الله.

افاد انه عندما كان دولة السيد معروف البخيت رئيس الوزراء بالحكومة السابقة كان يشغل مدير مكتب الملك ولم يكن يشغل رئيس الديوان الملكي في حينه وان رئيس الوزراء لم يتحدث معه في موضوع الكازينو وانه لا يعرف شيئا عن موضوع الكازنيو.

60. سمير فرحان خليل قعوار.

افاد انه تعرف على السيد شوان الملا عن طريق المحامي وفاء الدجاني وفي احد اللقاءات اخبره وفائي بانه قطع شوطا في المفاوضات حول موضوع الكازينو وانه لم يكن متحمسا كثيرا للموضوع بسبب العقد الادارية التي يمكن ان يواجهها المشروع.

61. دولة السيد نادر عبداللطيف راغب الذهبي.

افاد بانه بعد تكليفه برئاسة الحكومة في الشهر الحادي عشر من عام 2007 بحوالي شهر اخبرتني معالي وزيرة السياحة السيدة مها الخطيب بانه ورد الى وزارة السياحة خطاب من شركة oasis تخبر الوزارة عن الجهة المشغلة للكازينو وانها تنتظر الرد خلال خمسة عشر يوما وانها لم تجد في ملفات الوزارة ما يشير الى تلك الاتفاقية وان دولته استفسر في الرئاسة فلم يجد هذه الاتفاقية ايضا وطلب الى وزير السياحة الاتصال مع الوزير السابق معالي اسامة الدباس للاستفسار عن هذه الاتفاقية وبنفس الوقت كلفت مدير مكتب الرئاسة البحث في قرارات مجلس الوزراء عن القرارات الصادرة حول الكازينو وان وزيرة السياحة قد حصلت على نسخة من الاتفافية من الوزير السابق وانه كلف كلا من وزير السياحة ووزير العدل بمراجعة هذه الاتفاقية وبنفس الوقت احضرت لي الامانة العامة في مجلس الوزراء قرارين صادرين عن مجلس الوزراء متعلقين بموضوع الكازينو وهما المبرزين م ن /2 وم ن / 34 ونظرا لوجود الشرط الجزائي في الاتفاقية وللتخلص من ذلك قمت بتكليف وزير العدل للاتصال مع محامين بريطانيين لاستشارتهم حول الموضوع باعتبار ان القانون البريطاني هو واجب التطبيق وانه اتصل مع دولة السيد معروف البخيت وسأله حول الموضوع الذي افاد بانه لم يقرأ الاتفاقية وان وزير الدولة للشؤون القانونية السيد خالد الزعبي هو من بحث موضوع الكازينو في المجلس المصغر الذي وافق على هذه الاتفاقية وقد افاد بعض الوزراء بان وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي هو الذي شرح موضوع الكازينو وان هناك عرضا لاقامة الكازينو ونرغب في تفويض معالي وزير السياحة في المفاوضة والتوقيع على هذه الاتفاقية وعلى ضوء ذلك اطلع على تفريغ التسجيل لمجلس الوزراء وهوالمبرز م ن / 27 حيث تبين ان السيد خالد الزعبي هو من قام بطرح الموضوع بدون رئيس الوزراء وانه هو من كان يدير الحوار .

واضاف : على ضوء ذلك استدعيت السيد خالد الزعبي واستفسرت عن الموضوع حيث ذكر لي الامور التي اثيرت حول موضوع الكازينو والنقاش الذي دار في الجلسة ثم نقل موافقة المجلس الى دولة رئيس الوزراء وانه لا داعي لبحثه في المجلس المكبر كما ان السيد خالد الزعبي اعلمه انه لم يقرأ الاتفاقية ثم قمت باستدعاء السيد اسامة الدباس وسالته فيما اذا كان قد استعان بمستشارين ماليين او قانونيين لدراسة هذه الاتفاقية وذكر لي انه استعان بمحاسبين ماليين في وزارة السياحة وعلى ضوء ذلك حضر مستشارون قانونيون من بريطانيا لمراجعة الاتفاقية المتعلقة بالكازينو فتبين ان العرض المقدم من شركة oasis قد تقدم قبل تاسيس الشركة وهي نقطة التفاوض مع الشركة المذكورة لانه لا يجوز الغاء هذه الاتفاقية من طرف واحد ثم اعاد الاستفسار من السيد اسامة الدباس عن الكيفية التي تقدم بها اصحاب العروض الى وزارة السياحة فذكر بان صاحب الشركة على معرفة بالسيدين صبيح المصري وسمير قعوار حيث اتصل بهما وطلب اليهما ان يقوما بدورهما بالاتصال مع صاحب الشركة السيد شوان الملا حول امكانية الغاء هذه الاتفاقية وبعد ذلك حضر السيد شوان وقابلني بحضور وزير العدل حيث اعلمته بعزم الحكومة الغاء الاتفاقية وحول الثغرة القانونية المشار اليها اعلاه وقد ابدى السيد شوان تجاوبا من حيث المبدأ وبعد التفاوض ما بين الحكومة وذلك المستثمر تم التوصل الى نقطتين:

النقطة الاولى تتعلق بالاراضي المخصصة بالمشروع بان يتم استثمارها من قبله بالتطوير ولكن دون اقامة الكازينو على ان لا يتم تسجيل الارض الا بعد تنفيذ نسبة مئوية من المشروع.

اما النقطة الاخرى انه في حال اقرت الحكومة الاردنية ترخيص الكازينو فان لهذا المستثمر حق الاولية في الحصول على الترخيص ضمن شروط افضل العروض وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الموضوع المبرز م ن / 47 والتي عرفت بالاتفاقية المكملة.

62. السيد خالد علي عبدالعزيز سماره.

افاد ان دولة الرئيس معروف البخيت استدعاه الى مكتبه وكان موجودا في المكتب معالي وزير السياحة اسامة الدباس وتحدث دولة الرئيس بان هناك موضوعا سوف يعرض على مجلس الوزراء يتعلق بترخيص كازينو في البحر الميت وان ذلك سوف يكون من ضمن مشروع سياحي استثماري وان وزير السياحة قد خاطب دولة الرئيس حول تنشيط السياحة وذكر انه اخبر دولة الرئيس ان هذا الموضوع من الممكن ان يكون له حساسية واعلمه دولة الرئيس ان معالي السيد زياد فريز على علم بهذا الموضوع وان دولة الرئيس حول له الكتاب المبرز م ن /13 الذي ورده من وزير السياحة وقمت بدراسة الموضوع من ناحية النشاط السياحي ومن الناحية الدستورية وفيما اذا كان هذا الموضوع مخالفا لاحكام المادة 117 من الدستور وانه افاد بالنسبة للنقطة الاولى ووفقا لقانون السياحة فان ذلك يتوجب ان يكون هناك قرار من مجلس السياحة باعتبار ان الكازينو نشاط سياحي ونشره في الجريدة الرسمية ولم يجد ان الموضوع يخالف احكام المادة 117 من الدستور وانه قدم المبرز م ن /20 حول ذلك وبالنسبة الى موضوع الاتفاقية فقد تم ارسال نسخة من التقييم المالى لثلاثة عروض قدمت الى وزراة السياحة . اما الاتفاقية فقد وردته باللغة الانجليزية وتبين من التقييم المالي بان عرض شركة oasis هو العرض الافضل وان الاتفاقية التي وردته هي المبرز م ن /11 وقد طلب من وزير السياحة ترجمة هذه الاتفاقية الى اللغة العربية كما طلب من وزير السياحة ان يشرح له الاتفاقية بسبب عدم اتقانه اللغة القانونية المتخصصة بالانجليزية والفائدة التي سوف تعود على الدولة فقد ذكر له الوزير بان النسبة التي سوف تحصل عليها الحكومة هي 42 % من المشروع وذكر له ان بنود هذه الاتفاقية لا تختلف كثيرا عن اتفاقية كازينو العقبة. وحول المدة الحصرية والتي هي خمسون سنة وانه كان قد سلم نسخة من الاتفاقية الى وزير المالية الدكتور زياد فريز الذي قام بارسالها الى بنك سويسري حيث افاد البنك السويسري بان بنود الاتفاقية جيدة ولهذا ارسل مذكرة الى دولة الرئيس حول ذلك وهي المبرز م ن /20 وان المبرز م ن /28 هو بتوقيعي وان دولة الرئيس كان على علم واطلاع مجلس الوزراء المصغر وموضوع مخاطبة وزير السياحة وانه ادار الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء بناء على طلب دولة الرئيس وبحضور امين عام الرئاسة محمد نور الشريدة . وبالفعل تم عرض موضوع الاتفاقية على مجلس الوزراء المصغر حيث أخبرهم ان دولة الرئيس بالصورة وان الموضوع مدروس ثم قام وزير السياحة بشرح الاتفاقية والموضوع برمته امام اعضاء مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة وتفويض وزير السياحة بالتوقيع عليها واصدار التعليمات اللازمة وعلم بعد ذلك بانه تم توقيع الاتفاقية من وزير السياحة الا انه لم يطلع عليها حتى الان كذلك لم يطلع الاستشارة المقدمة من وزير العدل السيد شريف الزعبي ولم يطلع على الاستشارة المقدمة من طاهر حكمت وقمت بالتوقيع على المبرز م ن / 2 المتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 5287 وكذلك المبرز م ن /34 قرار مجلس الوزراء 5872 وانني قمت بالتوقيع عليه وان المبرز م ن /35 حول تاجيل العمل بالقرار السابق حيث اخبرني دولة رئيس الوزراء بان البلاد مقبلة على انتخابات نيابية وان هناك معارضة تتحدث حول ترخيص الكازينوكما يوجد معارضة لدولة الرئيس في الوسط السياسي ومحاولة اثارة هذا الموضوع حول شخص الرئيس والحكومة خصوصا ان تعليمات وزير السياحة لم تصدر بعد ولم يتم تاجير الاراضي بالبحر الميت وانه عرض الموضوع على مجلس الوزراء ووافق على التاجيل . واضاف انه تعذر عليه الاحاطة بكل تفاصيل الاتفاقية لعدم اتقانة اللغة الانجليزية واكتفى بشرح وزير السياحة له والذي لم يتعرض للشرط الجزائي ، الا انني لم اطلع على المبرز م ن /24 قبل مناقشة موضوع الكازينو في محلس الوزراء كما انه لم يكن على علم بان الاتفاقية تضمنت منح اكثر من رخصة لانشاء كازينو ولم يطلع على الشرط بان القانون البريطاني هو المختص في حالة وجود نزاع.

63. امجد تيسير محمد عبدالهادي.

افاد انه لم يحضر جلسة مجلس الوزراء التي تم مناقشة موضوع الكازينو فيها وان المراسلات كانت تتم بين دولة الرئيس ووزير السياحة وانه سمع من دولة الرئيس بخصوص جلسة مجلس الوزراء المصغر وتفاجأ دولته من سرعة موافقة الوزراء دون مناقشة للموضوع في المجلس المكبر واضاف بان كل الاوراق المتعلقة بالكازينو كانت موجودة لدى دولة الرئيس ويذكر بانه في احدى المرات تم اجتماع في مكتب الرئيس لوزير العدل وزياد فريز وانهما ابديا معارضتهما لفكرة الكازينو واضاف بان دولة الرئيس قال له يوم صدور قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بالاتفاقية (حتى لا نعطي ذخيرة للاخوان المسلمين كي يستخدموها ضد الحكومة) وافاد بانه لا يعلم فيما اذا كان المبرز م ن /13 قد وصل الى رئيس ديوان التشريع ام لا وان المبرز م ن /20 يحمل عبارة « مجلس الوزراء « وكان يتوجب عرضه على الامانة العامة لتقيده في جدول اعمال المجلس وفق الاجراءات المتبعة في الرئاسة.

64. مي محمد سليم ابوحمدة.

افادت بانها كانت تعمل سكرتيرة خاصة لدولة رئيس الوزراء وانها لم تقم بطباعة اي قرار او مراسلات تتعلق بموضوع الكازينو وان السكرتيرة التنفيذية المدعوة سهيلة حدادين هي المسؤولة عن استلام وكتابة المراسلات.

65. جمال حامد عواد الشمايلة.

افاد بانه لا يعلم بموضوع الكازينو الا بعد تركه وظيفته كمدير لمكتب دولة رئيس الوزراء ومن خلال وسائل الاعلام.

66. عادل احمد شحادة الشرمان – مدير الجريدة الرسمية.

افاد ان المبرز م ن /28 والمتعلق بقرار مجلس الوزراء المتضمن تفويض معالي وزير السياحة لتوقيع الاتفاقية مع شركة oasis لم يتم نشره في الجريدة الرسمية ولم يصلني الكتاب من السابق علماً بانني اعمل مديرا للجريدة الرسمية منذ اثني عشر عاماً.

لقد تبين بتمحيص اللجنة للبينات الخطية والشخصية المستمعة ان الوقائع الثابتة في هذا الموضوع تتلخص فيما يلي:

ان مـعـالـي وزيــر الســيــاحــه والاثـــار الــســابــق الــســيــد اســامـــه الــدبــاس وبــمــوجــب كــتــابــه المبرز « م ن / 5 « رقم ( م و/ رئاسه /57/2007 ) تاريخ 7/1/2007 والموجه الى دولة رئيس الوزراء عرض على دولة رئيس الوزراء السيد معروف البخيت «الوزارة الاولى» انه لغايات تشجيع السياحة الوافدة وللاهمية الاقتصادية للقطاع السياحي والاقتصادي للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني وزيادة الدخل من عملات صعبة ولخلق اجواء سياحية وغير ذلك فقد اقترح على دولته فتح مجال امام المستثمرين لفتح صالات كازينو ويمكن ترخيصها وفق قانون السياحة رقم 20 لسنه 1988 وتعديلاته والانظمة السياحية الصادرة بموجبه وانه يمكن اقامة هذا النشاط بدايه في منطقه البحر الميت ومن ثم يصار الى تعميمها في بقيه انحاء المملكه وقد لاقى ذلك قبولا لدى دوله رئيس الوزراء الذي كلفه باستدراج عروض بذلك في حين ان وزير السياحه اشار في اقواله الى ان دوله رئيس الوزراء استدعاه الى مكتبه واعلمه ان هناك توجها حكوميا لانشاء كازينو ووافقه على ذلك حيث ان ذلك يدر دخلا للحكومة ويشجع السياحة وانه عقد اجتماعا لاحقا مع وزير الدوله للشؤون القانونية الذي اعلمه بحضور دولة الرئيس ان المشروع لا يخالف القانون فطلب اليه الرئيس استدراج عروض وعلى ان يبقى الموضوع سريا اتصل وزير السياحة مع شركة نمساوية تتعامل بالكازينو وتبين انها هي التي تدير كازينو اريحا وطلب اليها تقديم عرض ومن ثم تم استدراج العروض التالية الى وزاره السياحة:

1. عرض مقدم من شركه Casino Austria International مؤرخ 4/5/2007 موجه الى وزير السياحة والاثار « مبرز م ن / 6 « وهي الشركة النمساوية التي تدير كازينواريحا.

2. عرض مقدم من شركة Empire القابضة بتاريخ 14/6/2007 مبرز « م ن / 7 «.

3. عرض مقدم من شركة OASIS القابضة بتاريخ 14/6/2007 « مبرز م ن / 8 «.

الا انه ولغايات تقديم شروط افضل امتدت المفاوضات سرياً فيما بين وزاره السياحه وممثل شركه OASIS الى بدايه شهر اب 2007 حيث تم التوصل الى اتفاقية تدخل للدولة حسب قول وزير السياحه 40% من ايراد الكازينو بينما العروض الاخرى كانت تحدد النسبة 25%ولكن هذا الاتفاق الاخير يشترط وجود شرط جزائي يلزم الحكومة بعدم الغاء الاتفاقية وكذلك تحديد مدة الامتياز علما ان الشروط المجحفة بالاتفاقية لا يعلم بها سوى وزير السياحة ومندوب الشركة ووكيلها حيث تبين ان هناك فروقات بين مذكرات الاتفاقية وهي المبرزين « م ن / 10 وم ن / 11 « والتي يزعم وزير السياحة انه ارسلها الى رئاسة الوزراء وبين الاتفاقية التي قام بالتوقيع عليها وزير السياحة بتاريخ 12/9/2007 وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل الطرفين وتتمثل هذه الاختلافات بما يلي:

المادة 11 من الاتفاقية والتي تنص على منح رخصة اخرى في مرحلة ثانية وهي المعبر الشمالي والذي تطوره شركة الواحة حسب رايها فقط وحسب ما تراه مناسبا وهذه الفترة لم تكن موجودة في مذكرات الاتفاقية ولا الاتفاقية المبدئية.

اضافات الفقرات التالية:.

أ‌. « تحسب ضريبة القمار على عوائد الكسب لكل كازينو على حده وبشكل منفصل وليس مجموع العوائد لاثنين او اكثر من الكازينوهات « مما يخفض حصة الحكومة من نسبة الربح احيانا الى الحد الادنى وهو 15% .

ب‌. يفتح الكازينو لمدة 24 ساعة يوميا وعلى مدى سبعة ايام اسبوعيا بما في ذلك ايام العطل ونهاية الاسبوع.

ت‌. التعاقد الفرعي « من الباطن « من طرف الواحة بحيث يحق لها تفويض او التعاقد مع اي طرف فيما يخص التزامات الواحة التشغيلية لاي طرف يتولى ادارة وتشغيل الكازينو

ث‌. حررت هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية وفي حال حدوث اي تباين بين النسخة المحررة باللغة الانجليزية واي نسخة باي لغة اخرى بما في ذلك اي نسخة باللغة العربية ستعتمد النسخة المحررة باللغة الانجليزية.

ورد في الاتفاقية المبدئية ان قرار مجلس الوزراء اتخذ في 11/9/2007 بينما في الاتفاقية النهائية في 28/8/2007 لتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية.

خطاب وزير السياحة يوم 5/8/2007 رقم م و/ رئاسة / 276 المبرز « م ن / 13 « الموجة لدولة رئيس الوزراء مرفق به الاتفاقية المنوي توقيعها مع شركة اويسس لإقامة كازينو سياحي في البحر الميت ولم يذكر بها اكثر من كازينو كما تنص الاتفاقية النهائية وخطاب رقم م و/ رئاسة /306/2007 مبرز م ن / 18 ايضا وينص على اقامة كازينو سياحي في البحر الميت وليس كازينوهات.

مذكرة الاتفاقية الاولى والمرسلة لرئاسة الوزراء كانت 25 سنة وهي المبرز م ن / 10 والثانية اصبحت فترة الحصرية 50 سنة المبرز م ن / 11.

حق الرفض اولا الذي يمنح شركة اويسس « حيث تم اضافة الفقرة التالية للاتفاقية النهائية وبشروط تفضيلية لا تقل عن تلك الواردة في الرخصة لم تكن موجودة في مذكرة الاتفاقية المبرزين م ن /10 والمبرز م ن / 11 مع العلم ان حق الرفض اولا سوف يقلل من حصة المملكة في الدخل المتصاعد والذي يبدا من 15% الى 40%حيث اضيفت سابقا فقرة في الاتفاقية النهائية بحيث تحسب الارباح لكل كازينو على حدة وليس لارباح مجموع الكازينوهات.

لهذا وفي حال محاولة الغاء الاتفاقية فانه يترتب على الحكومة تنفيذ الشرط الجزائي والذي يتعلق بمبالغ ماليه كبيره تعويضا لتلك الشركه كذلك تنص الاتفاقيه على انه في حال وجود خلاف بين الطرفين فان الاختصاص يعود الى القانون البريطاني بالاضافه الى شروط تعسفيه اخرى سنشير اليها لاحقا بالاضافه الى رفع مده الاتفاقيه الى خمسين عاما وحسب اقوال وزير السياحه فانه كان يطلع دوله الرئيس على كافه المفاوضات والطلبات وان الرئيس طلب اليه الاستمرار وانه ليس لدى الحكومه رغبه بالغاء المشروع وعلى ضوء ذلك قام وزير السياحه بتوجيه الكتاب « م ن /13 « تاريخ 5/8/2007 بذلك الاتفاق المبدئي مع شركه OASIS لعرض الموضوع على مجلس الوزراء وقد قام دوله الرئيس بتحويله الى وزير الدوله للشؤون القانونيه لابداء الراي والذي قدم رايه بموجب الكتاب المبرز « م ن / 20 « تاريخ 27/8/2007 حيث نسب عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالموافقه وتفويض وزير السياحه التوقيع على الاتفاقيه ومن الملاحظ في هذا الكتاب المؤرخ في 27/8/2007 انه اشار الى قرار المجلس الوطني للسياحه المتعلق باعتبار نشاط الكازينو نشاطا سياحيا بالرغم ان هذا القرار الصادر عن المجلس الوطني للسياحه مؤرخ 28/8/2007 او29/8/2007 وفق ما هووارد في النسختين « م ن/ 24 « و» م ن / 25 « وان كتاب معالي وزير السياحه « م ن / 26 « المتعلق بذلك والمؤرخ في 28/8/2007 مسجل وصوله الى رئاسه الوزراء بتاريخ 22 تشرين ثاني 2007 اي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بحوالي ثلاثه اشهر فيما راى وزير الدوله للشؤون القانونية اشار الى قرار غير موجود اصلاً مما يعني ان هناك خللاً في حقيقه التعامل مع هذا الموضوع يدور فيما بين وزير السياحه ومجلس الوزراء ووزير الدوله للشؤون القانونيه خصوصا ان السكرتيريا التي طبعت المبرز « م ن / 26 « تؤكد ان هذا الكتاب تمت طباعته يوم 3/9/2007 الساعه 2:46 دقيقه واعيد تعديل عليه بتاريخ 11/11/2007 الساعه التاسعه و57 دقيقه على خلاف ما اورده وزير السياحه ووزير الدوله للشؤون القانونيه ويؤكد على واقعه انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2007 لم يكن قرار المجلس الوطني للسياحه قد صدر ولهذا قام وزير السياحه على عجل بتمرير القرار على الاعضاء دون دعوتهم للحضور خصوصا ان هذا المجلس لم ينعقد منذ عدة سنوات.

اما بالنسبه للشركات المتقدمه بالعروض

فان شركه OASIS وEmpire تعودان لنفس المالك المدعوشوان الملا الذي تقدم بعرضين منفصلين الاول باسم شركه Empire والثاني باسم شركه OASIS اما العرض الثالث Casino Austria International فهوعائد لشركه متخصصه في تشغيل كازينواريحا ولا تنطبق على هذه الشركه صفه المطور المؤهل كما تبين من اقوال المذكور شوان انه يملك كامل شركه OASIS وانه يملك 50% من شركه Empire القابضه وان النصف الاخر مملوك الى ابن عمه وان العروض التي قدمت لم تكن عن طريق الاستدراج وانما تمت المفاوضات مباشره مع وزير السياحه والاثار وانه التعاقد من قبله مع شركه Casino Austria International وهي مشغل كازينواريحا لتكون المشغل للكازينو وانه في الشهر السابع من عام 2007 تم عقد اجتماع في مكتب دوله رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء السيد زياد فريز ووزير العدل السيد شريف الزعبي ووزير السياحه اسامه الدباس حيث بدأ رئيس الوزراء حديثه في تلك الجلسه وذكر بان هناك مفاوضات لترخيص كازينوفي البحر الميت وان هناك تعليمات اعدتها وزاره السياحه بهذا الخصوص لترخيص الكازينووطلب الى وزير العدل ابداء الرأي القانوني بخصوص هذا الموضوع وان وزير السياحه ذكر ان هذه التعليمات تم اعدادها مع المستشار القانوني في وزاره السياحه وان الوزاره في صدد التفاوض مع طرف اخر وقد ابدى كل من نائب الرئيس ووزير العدل استغرابهما من بحث هذا الموضوع الذي سيثير الرأي العام وقد تقدم وزير العدل برأي قانوني مكتوب الى دوله رئيس الوزراء هو موضوع الكتاب رقم 20/11/6767 بتاريخ 5/8/2007 ابدى منه ان التعليمات غير قانونيه وغير دستوريه وقد تم مناقشته بعد ذلك في مكتب رئيس الوزراء وبحضور نائب الرئيس ووزير السياحه وان الامر بحاجه الى قانون لتنظيم هذا الموضوع وقد طلب دوله الرئيس استشاره رأي قانوني اخر وهو معالي الاستاذ طاهر حكمت وقد تم ترتيب اجتماع مع معالي الاستاذ طاهر حكمت حول الموضوع وبحضور المحامي ربيع حمزه بصفته مستشارا لوزاره السياحه وكان رأي معالي الاستاذ طاهر حكمت ان هذا الموضوع غير قانوني وغير دستوري وان التعليمات المقدمه من وزاره السياحه مخالفه صريحه للقانون المدني وقانون العقوبات وقد تم تقديم هذا الرأي القانوني الى دوله رئيس الوزراء كذلك تبين ان وزير السياحه طلب الى المستشار القانوني لوزاره السياحه الاستاذ ربيع حمزه بيان حول امكانيه اعتبار نشاط الكازينومن المهن السياحيه حيث ابدى رأيه انه يمكن للمجلس الوطني للسياحه اضافه نشاط الكازينوكنشاط سياحي الى المهن السياحيه بقرار من المجلس على ان ينشر في الجريده الرسميه وفق الماده 6 من القانون وقد قام وزير السياحه على ضوء ذلك بصفته رئيسا للمجلس الوطني للسياحه وبتاريخ 29/8/2007 – في حين تبين في التحقيقات ان تاريخ الكتاب قد عدل من 29/8 الى 28/8 ليتفق مع تاريخ قرار مجلس الوزراء وكذلك الكتاب الذي يحمل الرقم م و/ رئاسة / 319/2007 تاريخ 28/8/2007 المرسل من معالي وزير السياحة الى دولة رئيس الوزراء الافخم لاعلامه بصدور ذلك القرار فان هذا الكتاب قد تم طباعته حقيقة يوم 3/9/2007 الساعة 2.48 دقيقة وانه تم تسجيله في قيود الوزارة في 11/11/2007 الساعة 9:57 صباحا هذا الكتاب تم توريده في رئاسة الوزراء يوم 22/11/2007 اي يوم اتخاذ قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقرار الكازينوواستقالة الحكومة والذي يمثل المبرز م ن / 26 - مما يدل ان معالي وزير السياحة ولغايات تغطية اخطاء سابقة واخفاءا للحقيقة قام باصدار هذه الكتب واعتبرها صادرة بتاريخ 28/8/2007 الامر الذي يجعل من هذه الافعال جرائم تزوير بتغيير الحقيقة بالاضافة الى الاهمال بواجبات الوظيفة وذلك بإتخاذه قرار بإسم المجلس الوطني للسياحه وفق قانون السياحه رقم 20 لسنه 1988 وتعديلاته اعتبار نشاط الكازينوالسياحي من ضمن المهن السياحيه المعمول بها بهذا القانون وقد قام بتمرير هذا القرار على بعض اعضاء المجلس الوطني للسياحه الذي لم يسبق ان اجتمع منذ حوالي عدة سنوات مخالفا لقانون السياحة الذي يوجب ان تتخذ القرارات بالحضور وبالاكثرية وارساله مع مدير مكتبه هشام العبادي الى هؤلاء الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع عليه بعد ان نقل اليهم ان هذا القرار له صفه الاستعجال وبنفس الوقت رفض بعض الاعضاء التوقيع ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية وفق احكام القانون كما طلب وزير السياحه من مدير مكتبه عدم تمرير هذا القرار على عضوالمجلس الوطني للسياحه امين عام وزاره الاوقاف لحساسية الموضوع «المبرز م ن/25 « وان مجلس الوزراء عقد اجتماع مصغر برئاسه معالي وزير الدوله للشؤون القانونيه الدكتور خالد الزعبي وبحضور عدد من الوزراء منهم وزير السياحه «مبرز م ن /27 «حيث عرض الدكتور خالد طلب وزير السياحه تفويضه للتوقيع على الاتفاقيه المنوي توقيعها مع شركه oasis لاقامة كازينوسياحي في منطقه البحر الميت دون ان يطلعهم على الاتفاقية المزعومة وعلى قرار المجلس الوطني للسياحة المشار اليه اعلاه وقد ابدى وزير السياحه في الاجتماع ان هناك اتفاقيه موقعه مع سلطه العقبه بموافقه مجلس الوزراء لسنه 2003 الا انه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيه اما موضوع هذا الكازينوفهوللمنتجع السياحي لتكميل منطقه البحر الميت منطقه الفنادق ويكون لغير الاردنيين «اولاد العم « بالرغم ان الاتفاقية النهائية قد اشارت الى السماح للاردنين بموافقة وزارة السياحة بدخول هذا الكازينوكما اضاف الوزير ان هناك ثلاثة عروض تم اختيار الافضل منها وهوالعرض المقدم من شركه OASIS بريطانيه كنديه والذي لا يعرف اسم مالكها- على الرغم انه كان يتفاوض مع هذه الشركة كما ابدى الدكتور خالد الزعبي ان قرار المجلس الوطني للسياحه يتفق مع احكام القانون وعلى ضوء هذا الاجتماع صدر قرار لمجلس الوزراء العادي رقم 5287 بتاريخ 28/8/2007 الموافقه على تفويض وزير السياحه توقيع الاتفاقيه مع شركه OASIS واتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه الاتفاقيه ولم يتم توقيع هذا القرار من كل من وزير الخارجيه ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه حيث طلب دوله الرئيس عدم تمرير القرار على هؤلاء الوزراء وفق ما اورده السيد شريف الزعبي باقواله المنقوله عن التسجيل في مجلس الوزراء بذلك وقد تم مخاطبه وزير السياحه والاثار بهذا القرار بكتاب دوله رئيس الوزراء رقم 27/11/1/17057 بتاريخ 10/9/2007 حيث قام وزير السياحه بالتوقيع على الاتفاقيه مع تلك الشركه مباشره بعد ورود هذا الكتاب وذلك بتاريخ 12/9/2007 وفق ما ورد بكتابه رقم «م و/رئاسه /331» بتاريخ 15/9/2007 مرفقا بنسخه من الاتفاقيه موقعه حسب الاصول الا انه وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5872 بتاريخ 22/11/2007 تقرر تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 5287 وذلك الى اشعار اخر ثم استقالت حكومه دوله معروف البخيت وتم تكليف دوله السيد نادر الذهبي وعينت السيده مها الخطيب وزير السياحه حيث تقدم اليها ممثل شركه OASIS المدعوميشيل هيبرت وطلب تنفيذ الاتفاقيه ومخاطبه سلطه وادي الاردن لتخصيص الاراضي موضوع الاتفاقيه «مبرز م ن /30 « الا ان معالي الوزير لم تجد هذه الاتفاقيه في وزاره السياحه واطلعت رئيس الوزراء على هذا الموضوع الذي طلب اليها الاتصال مع الوزير السابق السيد اسامه الدباس الذي اعلمها في بدايه الامر ان هذه الاتفاقيه موجوده في وزاره السياحه الا انه بعد البحث عنها في الوزاره لم تجدها في ملفات الوزاره وقد طلب اليها رئيس الوزراء الطلب من السيد اسامه الدباس البحث عن الاتفاقيه واحضارها وبعد ذلك بنصف ساعه احضرها لها مدعيا انه وجدها ضمن اوراقه التي اخذها من الوزاره وقد تم اطلاع دوله رئيس الوزراء على هذا الموضوع الذي استغرب وجود هذا الكازينو وطلب الى معالي وزير العدل السيد ايمن عوده ومعالي السيده مها الخطيب وزير السياحه دراسه تلك الاتفاقيه وقد تبين بعد استشاره محامين من الخارج ومحامين من الاردن ان هناك ضروره لتعديل تلك الاتفاقيه من خلال ملحق يلغي الشرط الجزائي وبند اختصاص التحكيم وتطبيق القوانين البريطانيه عليها وكذلك توقيت منح الرخصه ووقف تنفيذ المشروع والمده الزمنيه الممنوحه التي تمتد خمسين عاما وعلى ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين تم الاتفاق على تعديل بنود هذه الاتفاقيه لتجنب الخسائر التي تلحق بالخزينه وتجاوز الشرط الجزائي حيث تم تعديل الاتفاقيه بتاريخ 1/4/2008 بملحق للاتفاقيه وبالرغم من ذلك التعديل فقد اعطيت امتيازات للمستثمر مثل الحصول على قطعه الارض الوارده في الاتفاقيه الاصليه بمساحه 100 دونم في منطقه البحر الميت وعلى ان ينفذ الجزء المتعلق باقامة منتجع سياحي الذي لا يتضمن انشاء الكازينووحق المستثمر بعد انجاز نسبه من المشروع بمساحه 50 دونم اضافيه لاقامة مشروع عقاري يقوم المستثمر بانشائه وبيعه لصالحه.

من حيث القانون

من حيث الدين والشريعة

لا خلاف ان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حرمت المقامرة تحريما صريحا بقوله تعالى

«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما».

«يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجنتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون».

كما ان الاسلام حرم القمار بانواعه نظرا لما فيه من المفاسد والمضار الاجتماعيه والاقتصاديه الخطيره وحذر منه واعتبره عملا شيطانيا لا بد من الابتعاد عنه.

وكذلك فان الاحاديث النبوية الشريفة عديدة تحرم القمار.

وكذلك حرم علماء المسلمين القمار حيث قال الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله « القمار بانواعه محرم وهذا مما لا شك فيه «

كذلك القمار يورث العداوه والبغضاء لانه اكل مال الغير بالباطل.

من حيث الدستور.

الماده 2 نصت

على ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه

الماده 14

« تحمي الدوله حريه القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعيه في المملكه ما لم تكن مخله بالنظام العام اومنافيه الاداب «

الماده 31

نصت « الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمه اللازمه لتنفيذها».

الماده 43

« على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشره اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالي (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان احافظ على الدستور وان احترم الامه واقوم بالواجبات الموكوله الي بامانه))»

الماده 45

« يتولى مجلس الوزراء مسؤوليه اداره جميع شؤون الدوله الداخليه والخارجيه «

الماده 47

«يتصرف رئيس الوزراء بما هوضمن صلاحياته اختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمه بشانها «

في قانون العقوبات.



المشرع الجزائي وفي قانون العقوبات قد نص صراحه وفي الفصل الثالث من الباب التاسع قد افرد نصوص في المقامرة هي المواد 393-398.

فالماده 393 عقوبات جرمت من يدير منزلا اومحلا....... للمقامرة بما فيها كل لعبه من العاب الورق « الشده» اوسمح بذلك.

الماده 394

جرم كل من ادار محلا عموميا للمقامرة.

الماده 395

جرمت كل من وجد في محل عمومي للمقامرة.

الماده 396

اجازت ضبط كل الة او شيء استعمل او يلوح انه استعمل او يراد استعماله للمقامرة.

الماده 397

جرمت كل من فتح او ادار او استعمل مكانا لاعمال اليانصيب.

الماده 398

جرمت كل من ظهر انه يشرف على اداره منزل او غرفة.... للمقامرة.

في القانون المدني.

الماده 2 فقره 2 نصت اذا لم تجد المحكمه نصا في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقه لنصوص هذا القانون فان لم تجد تحكم بمقتضى مبادئ الشريعه الاسلاميه.

الماده 3 من القانون المدني نصت يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي

كما ان الماده 915 من القانون المدني تنص:.

1. كل اتفاقيه على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا.

2. لمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال سنه وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الاثبات

يدل ذلك على ان المقامرة عقد باطل ولا يترتب عليه اثر ولا ترد عليه الاجازه ولكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان وللمحكمه ان تقضي به تلقاء نفسها حتى انها اجازت اثبات ذلك بجميع وسائل الاثبات.

كذلك فان قانون رخص المهن وتعديلاته رقم 28لسنه 1999 لا يجيز الترخيص لتشغيل كازينواومحل العاب القمار.

هذه النصوص وغيرها توجب عدم اباحه العاب الميسر « القمار « وما شابهها في كل اراضي الدوله الاردنيه وحتى مياهها الاقليميه بل توجب التجريم والعقاب على كل من يدير اويتعامل بذلك وبالتالي كل تشريع ونص مخالف للدستور والشريعه الاسلاميه نصا مخالفا للدستور ومحكوم بالبطلان هذا فضلا ان الالتزام بهذا التحريم والموائمه مع دين الدوله الاسلام قد صاحب الدستور منذ تاسيسه واصبح بمثابه عرف مكمل للدستور ولم يسبق ان تم ترخيص مثل ذلك رسميا منذ قيام الدوله الاردنيه لمخالفتها للشريعه الاسلاميه والدستور والقانون ولا يجوز التوسع في تلك المفاهيم للتحايل على الشريعه الاسلاميه حتى لوكانت الحكومه.

وبتطبيق الوقائع على القانون:.

نجد ان ما قام به معالي وزير السياحه والاثار «السابق « السيد اسامه الدباس من توجيه خطاب « مبرز م ن / 5 « الى دوله رئيس الوزراء بفتح المجال امام المستثمرين لفتح صالات كازينو في البحر الميت في هذه المرحله ومن ثم تعميمها في اماكن اخرى ومتابعه هذا الموضوع مع دوله رئيس الوزراء والمفاوضات التي قام بها شخصيا مع الشركات « غير مسجله « وبالسريه وجعلها تقدم عروضا وهميه بالرغم ان كلاً من شركه OASIS وEmpire هي في الحقيقه شركه واحده مملوكة الاولى كامله الى شوان الملا ويملك نصف الثانيه والنصف الاخر الى ابن عمه والشركه الاخرى هي شركه مشغل للكازينوتعمل مع OASIS وان تقديمها بتاريخ 14/6/2007 عرضين في ان واحد بالرغم ان شركه OASIS لم تكن مسجله رسميا بتاريخ 14/6/2007 وكذلك فان معالي الوزير كان على علم ودرايه ان ترخيصاً للكازينولم يصدر بعد حتى يتابع المفاوضات السريه مع ممثل الشركه ذلك ان القرار صدر بذلك في 3/9 بعد قرارمجلس الوزراء رقم 5287 المتخذ يوم 28/8/2007 والذي اعتمد على قرار المجلس الوطني للسياحة وبالرغم من ذلك فقد تابع الموضوع مع دوله رئيس الوزراء شخصيا وبصوره سريه واستمر ذلك حتى شهر تموز 2007 حيث استدعى دوله الرئيس نائب الرئيس السيد زياد فريز ووزير العدل السيد شريف الزعبي وبحضور وزير السياحه طرح رئيس الوزراء امر مشروع الكازينو وان وزير السياحه اعد تعليمات ونظام بالموضوع وطلب رايهما في التعليمات وقد استغرب كل من نائب الرئيس ووزير العدل الامر عندها كلف رئيس الوزراء وزير العدل دراسه الموضوع وابداء رايه في التعليمات المعده من وزير السياحه وقد تقدم وزير العدل برايه القانوني مبرز « م ن / 23 « حيث ابدي فيه ان اصدار تعليمات للترخيص لتشغيل كازينوفيه مخالفه لاحكام الدستور والقانون وكان ذلك بتاريخ 5/8/2007 وقد تعزز ذلك براي المحامي الاستاذ طاهر حكمت الذي ابدى بان الشريعه والقانون الجزائي يحرم القمار وان اي تشريع يناقض ذلك التحريم يعتبر مخالفا للدستور وباطلا.

الا ان معالى الوزير تابع الموضوع مع تلك الشركه وذكر انه في شهر 8 لعام 2007 وصلنا اتفاقيه جديده تدخل للدوله 40% من عائد الكازينووانه كان يطلع رئيس الوزراء على تلك المفاوضات وان هذه الاتفاقيه فيها شرط جزائي في حاله الالغاء وقد اخفى الشروط المجحفة التي تم الاشاره اليها اعلاه بالاضافه الى شرط اختصاص المحاكم البريطانيه وان رئيس الوزراء ابلغه ان ليس لدى الحكومه نيه في الالغاء مستقبلا ولهذا طلب اليه متابعه الموضوع – حسب قوله – الا انه بتاريخ 28/8/2007 وحسب قوله اتصل به معالى السيد خالد الزعبي وطلب منه قرار المجلس الوطني للسياحه اعتبار الكازينونشاطا سياحيا حيث ان الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء بنفس اليوم وحيث ان القرار لم يكن متخذا فقد اقترح عليه السيد الزعبي اتخاذ القرار بالتمرير وفق ما بيناه سابقا مخالفا بذلك احكام قانون السياحة وقبل نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية وفعلا اتخذ ذلك القرار وهوالمبرز « م ن /24 « و»م ن / 25 « واتصل ببعض اعضاء المجلس الوطني للسياحه الذي لم يجتمع منذ حوالي عدة سنوات واعلمهم بالقرار الذي اتخذه باسم المجلس الوطني للسياحه وطلب اليهم التوقيع وقد ارسل القرار مع مدير مكتبه هشام العبادي وقد تم توقيعه من الاشخاص الوارده أسماؤهم على القرار والبعض رفض التوقيع مثل السيده مها الخطيب والسيد معن النسور وان القرار كان بتاريخ 28/8/2007 وليس 29/8/2007 وان التصحيح رقم 29 كان بسبب خطأ مطبعي بالرغم من ان معالي الوزير ذكر ان الذي قام بتعديل التاريخ هومدير مكتبه هشام العبادي في حين اكدت سكرتيره الوزير ان التاريخ الصحيح عيه هو29/8 وليس 28/8 وانه تم اعادة طباعة القرار يوم 3/9 كذلك فان الكتاب رقم 319/2007 تاريخ 28/8/2007 قد تم طباعته يوم 3/9/2007.

ولتحقيق ذات الغايه ولتمرير المشروع في مجلس الوزراء فان معالي الوزير قام وبصوره غير قانونيه ومخالفا اجراءات العطاءات العامه بتشكيل لجنه برئاسته وعضويه اثنين من موظفيه هما مساعد الامين للشؤون الفنيه ايهاب العمارين ومدير مكتبه هشام العبادي لتقييم طلبات « العروض « المقدمه للوزاره المشار اليها حيث طلب منهما انجاز المهمه خلال ساعه واحده وعدم الخروج من المكتب الا بعد انجاز التقييم بالرغم ان العروض باللغه الانجليزيه ولغتهم الانجليزيه ليست قويه وليس لديهم الخبرة في مثل هذه الامور ولم يكلفوا وفق الاصول الرسمية الصحيحة حيث قدما تقييم مالي صوري « م ن / 19 « اوضحا فيه ان العرض المقدم من شركه OASIS هوافضل العروض وذلك قياسا على النسبه الئمويه التي التزمت الشركه بدفعها وصافي قيمه المبالغ المتاتيه من الالعاب بالرغم ان هذه الطريقه في التقييم لا تتفق مع نظام العطاءات الحكوميه والطريقه التي تمت فيها والتقييم اعد بصوره صوريه لتمرير عطاء OASIS ومن اشخاص ليس لديهم الخبره في مثل هذه المهمه.

اما فيما يتعلق بالاتفاقيه التي رفعها وزير السياحه الى دوله رئيس الوزراء بموجب كتابه « م ن / 18 « وذلك بتاريخ 23/8/2007 فان قراءه متانيه لهذه الاتفاقيه فاننا نجد ان هذه الاتفاقيه ووفق ما اورده معالى وزير السياحه قد اعدت ونظمت من قبل شركه OASIS ولم يشترك في اعدادها جهات مختصه من القانونيين سواء في الحكومه او الوزارة او مستشاريها ولم تعرض على اللجنة الوزارية القانونية ولم تعرض على ديوان الراي والتشريع ولهذا جاءت لصالح تلك الشركه باستثناء رقم نسبه الحكومه الى 40% ولكن بالمقابل فقد قيدت الحكومه من حيث:

1. عدم مقدره الحكومه الغاء الاتفاقيه من طرف واحد وبخلاف ذلك يتم تنفيذ الشرط الجزائي.

2. مده الرخصه نصت الماده 3 من الاتفاقيه ان مده الاتفاقيه 50 سنه تبدا من تاريخ افتتاح اول كازينوللجمهور.

3. الحصريه نصت الماده 6 من الاتفاقيه انه لن تمنح الحكومه الاردنيه اوتصدر اوتقدم اوتمدد لاي شخص اوسلطه حكوميه غير الواحه « OASIS « اي رخصة.

4. نصت الماده 7 من الاتفاقيه ان الشركه لها حق الرفض خلال فتره الحصريه اذا طلبت وزاره السياحه اقامة كازينوات اضافيه يكون لشركة oasis الافضلية

5. نصت الماده 8 ان من حق الشركه ان تستاجر وتشتري بقصد التملك الاراضي الضروريه التي تراها مناسبه من وجهه نظرها ولا تملك الحكومه حق الرفض لاسباب غير منطقيه

كما ان عدم اجابه الحكومه على طلب الشركه خلال 30 يوما يعتبر ذلك موافقه على الطلب

6. الماده 16 يحق للشركه التعاقد الفرعي من طرف الواحه وذلك مع اي طرف

7. نصت الماده 17 انه لا يحق للحكومه دون موافقه الواحه الخطيه المسبقه تعديل اي من احكام هذه الاتفاقيه.

8. نصت الماده 18على انه لا يحق للحكومه انهاء هذه الاتفاقيه.

9. نصت الماده 19على ان الحكومه لا تملك حق استملاك اوتاميم اواتخاذ اجراءات ترمي الى تاميم الكازينوات اوالمواقع.

10. نصت الماده 20 في حال قيام الحكومه اومن يمثلها بانتهاك تعهداتها اوعدم الوفاء بها فان الشركه تستحق تعويضا ثمن كافه الاضرار وما تكبدته الشركه.

11. نصت الماده 24 على انه يوافق الطرفان على ان ايه اجراءات تحكيم متصله بهذه الاتفاقيه ستجري في لندن انجلترا ويحكمها القوانين الاساسيه في انجلترا « ويلز»

12. نصت الماده 25 لا تخضع الشركه لايه تعديلات اوتكليفات ضريبيه جديده.

13. نصت الماده 26 على ان القوانين الانجليزيه هي التي تطبق.

هذا بالاضافه الى ان الاتفاقيه اوضحت في مواقع متعدده لها ان الغايه من اقامة الكازينوهولغايات لعب القمار وخدمات ممارسه القمار وضريبه القمار وتحسب ضريبه القمار على عوائد الكسب والماده 13 يقوم على سياسات تشغيل خدمه القمار مما ينفي المزاعم ان اقامة الكازينوهومنتجع سياحي لتشجيع السياحه

ان ما تم الاشارة اليه وغيرها تثبت ووفق ما ذكره الوزراء ان هذه الاتفاقيه بغض النظر عن انها تكبل الحكومه مستقبلا وترفع يدها عن جزء من اراضيها أوجزء من سلطتها وهوأمر مخالف لأحكام الدستور الذي يشترط في أحوال كهذه عرضها على مجلس النواب فضلاً عن أنها تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين وخزينة الدولة وتشرع أنظمة تخالف دين الدولة والشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة وسلطتها بل انها تلحق اضرارا جسيمه بالمواطنين وخزينه الدوله بالاضافه الى انها تشرع قوانيين وانظمه تخالف دين الدوله والشريعه الاسلاميه وبالتالي لا تملك جهه عاقله من تمرير مثل هذه الاتفاقيه وقد ثبت من اقوال دوله الرئيس ومعالي وزير الدوله للشؤون القانونيه انه لم يقرأ الاتفاقيه بالاضافه الى ان وزير السياحه ذكر ان الذي اعد الاتفاقيه هو الطرف الاخر شركه الواحه « OASIS « وان محامي الشركة كان يبدي الاستشارة الى وزير السياحة

بالاضافه الى هذه المخالفات فان معالي وزير السياحه خالف القانون عندما قام باتخاذ القرار المزعوم انه صادر عن المجلس الوطني للسياحه واخذ موافقه عليه بالتمرير مخالفا لقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 الذي يلزم المجلس بالاجتماع شهريا وان تكون الاجتماعات واتخاذ القرارات باغلبية الحضور وليس بالتمرير كما ان تلك الافعال تعتبر تزويراً كما انه يدل على استهانته بمصلحه الدوله واستهتاره بالاعضاء الذين تجاوبوا معه بالتوقيع كما ان اصدار القرار تم بعد صدور قرار مجلس الوزراء وبالرغم من ذلك فانه خالف القانون بعدم نشره بالجريده الرسميه من جهه وارساله لمجلس الوزراء قبل نشره بالجريده الرسميه. متحاشيا الرأي القانوني المعد من وزير العدل ومن معالي الاستاذ طاهر حكمت ومناقشه تلك الاراء والاعتراضات المقدمه من بعض الوزراء وتمرير جميع الاجراءات والكتب والمراسلات « الاتفاقيات بشكل سري ومكتوم واخفاء الاتفاقيه في منزله بعد استقاله الحكومه وعدم الاخذ بنصائح الغير وبحساسيه الموضوع وعدم مراعاه مشاعر الشعب وحتى اراء بعض المسؤولين وما تبع ذلك من اشكال اللغط والجدل والارباك السياسي الذي عاشته البلاد وتعيشه حاليا دون مراعاه للقسم الذي اقسمه والذي ينص على المحافظة على الدستور وخدمة الأمة والقيام بالواجبات الموكولة إليه بأمانة الأمر الذي جعل من ذلك كما ورد في الاتفاقية إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادي في البلاد والثقة العامة وشكل مخالفة للدستور واساءه لاستعمال السلطة وما تلحقه الاتفاقيه فعليا من اضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد اوالثقه العامه يشكل ذلك مخالفه للقوانين والانظمه والدستور واساءه استعمال السلطه والاخلال بواجبات الوظيفه والحاق الضرر بمصالح الدوله خلافا للمواد 183،175 من قانون العقوبات والاحتيال خلافا للماده 417 من قانون العقوبات والتزوير في اوراق رسميه خلافا للماده 263 عقوبات كل ذلك بدلاله المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصاديه رقم 11 لسنه 1993 وتعديلاته إذ ان الفقة والقضاء مستقران على أهم واجبات الموظف العام وأهم مقتضيات الأمانة التي اقسم عليها ان يبذل الموظف العام ( الوزير) كل الجهد الممكن لتلبية احتياجات القسم ومضامينه بما في ذلك أن يعمل الموظف الذي اوكلت إليه إدارة عامة أوإدارة المال العام أن يضع نفسه ضمن أفضل الظروف والاحتياطات التي تمكنه من الوصول إلى تقدير صحيح للقرار الإداري الذي سيصدره على أفضل وجه ممكن من التحوط والاهتمام والدقة ومراعاة الشروط التي تترتب على هذا الموقف وأهمها الاستيثاق من الكلفة الحقيقة والنتائج المترتبة على توقيع أي اتفاق و/ أوإصدار أي قرار بالموافقة على أي التزام ينعكس على الخزينة والمال العام أوعلى الثقة بالدولة ورعاية مصالحها وهوأمر ترى اللجنة أنه من المؤسف أنه قد جرت مخالفة كل هذه الاعتبارات بأشكال شتى لا يمكن أن تعزى إلى حسن النية أوالإهمال البسيط أوسوء التقدير البريء.

دوله رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الماد 45 من الدستور نصت ((ان يتولى مجلس الوزراء مسؤوليه اداره جميع شؤون الدولة الخارجيه باستثناء.... ))

كما ان رئيس الوزراء هوالذي يتولى اداره جميع الشؤون المتعلقه بمجلس الوزراء والقرارات الصادره عن المجلس ذلك ان مباشره هذا الاختصاص هو واجب دستوري وقانوني وليس حقا له يجوز ان يعهد به لسواه وفق ما استقر عليه القرار التفسيري رقم 2 لسنة 1995حيث لايملك رئيس الوزراء تفويض رئاسة المجلس الى الغير بدون صدور ارادة ملكية بذلك اما بالنسبه لموضوع الكازينو فقد ثبت من الاقوال المستمعه خصوصا دوله رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي والساده الوزراء زياد فريز وشريف الزعبي ومها الخطيب وايمن عوده واسامه الدباس ان دوله رئيس الوزراء كان على علم واطلاع ومعرفه بالاجراءات التي قام بها وزير السياحه الذي ذكر دوله الرئيس انه هوالذي استدعاه واعلمه ان هناك توجها لدى الحكومه لانشاء كازينو وطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك فقام على اثرها بتوجيه الكتاب « م ن / 5 « بتاريخ 7/1/2007 الى رئيس الوزراء الذي كلفه باتخاذ الاجراءات لاستدراج عروض من الجهات المختصه حيث استدرج عروض الشركات الثلاث المشار اليها سابقا وان دوله الرئيس وفي شهر تموز 2007 استدعى كل من نائبه السيد زياد فريز ووزير العدل السيد شريف الزعبي وبحضور وزير السياحه حيث اوضح رئيس الوزراء ان الحكومه ترغب بترخيص كازينو في منطقه البحر الميت وان وزير السياحه قد اعد تعليمات وانظمه واتفاقيه مبدئيه بذلك ولما استغرب الوزراء ذلك كلف وزير العدل لدراسه الموضوع الذي قدم تقريرا بذلك « م ن / 23 « اوضح فيه ان اصدار تعليمات للترخيص لتشغيل كازينوفيه مخالفه لاحكام الدستور والقانون ولما استدعاهم مره اخرى لدراسه تقرير الوزير طلب اليه مره اخرى اخذ استشاره معالي الاستاذ طاهر حكمت حيث تم مناقشه الموضوع مع الاستاذ طاهر حكمت وبحضور المحامي الاستاذ ربيع حمزه مستشار وزاره السياحه قدم الاستاذ طاهر حكمت رأياً قانونيا هوالمبرز « م ن / 22 « حيث اوضح فيه ان اي توجيه بترخيص كازينوللعب القمار واي تشريع يناقض التحريم الديني والقانوني ويعتبر مخالفا للدستور وباطلا لأنه كان يتوجب بالضروة على الجهة التي عرضت المشروع على مجلس الوزراء تقديم عرضاً للموضوع وطلب الموافقة عليه يتضمن سائر المعطيات القانونية المتعلقة به والاشكال القانوني والدستوري الذي اثير حول هذا الموضوع في المطالعات القانونية التي قدمت حوله.

بالرغم من كل ذلك فقد طلب الى وزير السياحه متابعه الاجراءات بالكتب المتبادله بينهما الى ان احال الامر الى مجلس الوزراء وذلك يوم 28/8/2007 وبنفس اليوم انعقد مجلس الوزراء وفق ما هومبين بكتاب وزير الدوله للشؤون القانونيه المؤرخ 27/8/2007 مبرز « م ن / 21».

وقد كلف دولة الرئيس وزير الدوله للشؤون القانونيه بتولي اداره ذلك الاجتماع المصغر الذي حيث عرض على الوزراء كتاب وزير السياحه « م ن / 2 « المؤرخ في 28/8/2007 وان الحكومه لديها التوجه لانشاء كازينو في منطقه البحر الميت وان وزير السياحه قد اعد العقود والتعليمات اللازمه ويلاحظ وفق ما هو مبين في التسجيل المعد لمجلس الوزراء ان ايا من الوزراء لم يطلع على تلك العقود واوالتعليمات الا ان ايا منهم لم يعترض فعليا على ذلك مما جعل رئيس الجلسه يعتبر ان الجميع موافقون وهوما نقله لدوله الرئيس الذي ابدى استغرابه من سرعة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

بالرغم مما تلحقه من اضرار بالاقتصاد الوطني وما عاشته وتعيشه الحكومات المتعاقبة من محاوله لالغاء هذه الاتفاقيه والشرط الجزائي المترتب على ذلك والشروط المجحفة المشار اليها اعلاه مما خلق البلبله والشكوك في حكوماتنا من تصريحات بانكار وجود الكازينو وانكار عقد اتفاقيات أن ذلك كله يقيم اساسا منطقياً ان الأمر من هذه الجهة يتناقض مع الواجبات الموكولة إلى الوزير اوالرئيس والتي تتقضي بالضرورة كما قلنا سابقا العمل على أن يضع نفسه في أفضل الظروف لاتخاذ القرارات التي تتسم بالأهمية الخاصة بحكم موضوعها وهوأمر لا تستطيع اللجنة أن تجد تفسيراً له يخرج بالسلوك الإداري الذي يمثله عن دائرة المسؤولية الأدبية والقانونية ويرقى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة الأمر الذي يشكل مخالفة للأحكام القانون ويلحق الضرر بمصلحة الدولة.

كل ذلك يجعل دوله الرئيس مسؤولا ادبيا وقانونيا مخلاً بواجبات الوظيفه وسوء استعمال السلطه.

وزير الدوله السابق الدكتور خالد الزعبي لقد تقدم الدكتور خالد الزعبي برأي قانوني هوالمبرز « م ن / 20» مؤرخ 27/8/2007 الى دوله رئيس الوزراء حيث نسب بعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالموافقه وتفويض وزير السياحه بتوقيع الاتفاقيه مع شركه OASIS واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه بما فيه وضع التعليمات الخاصه بتنفيذ الاتفاقيه وقد تبين من اقواله لدى اللجنه وكذلك اقوال السيد اسامه الدباس ان الدكتور خالد لم يقرأ الاتفاقيه موضوع الكازينووانما اكتفى بما شرحه له وزير السياحه الذي ذكر باقواله ان الدكتور خالد اتصل به يوم 28/8/ 2007 وهويوم اجتماع مجلس الوزراء وطلب اليه اتخاذ قرار باسم المجلس الوطني للسياحه وتمرير هذا القرار على الاعضاء وهوما فعله الوزير كذلك فان المذكور هوالذي تولى رئاسه مجلس الوزراء المصغر والايحاء لهم ان الحكومه تنوي ترخيص كازينوفي البحر الميت ونقل موافقتهم الى دوله الرئيس في الاجتماع العادي الذي عقد بعد ذلك مباشره.

ان الراي الذي ابداه الدكتور خالد لم يكن مبنيا على وقائع كامله ذلك انه لم يقرأ الاتفاقيه ولا يعفيه القول انها ليست من صلاحيته ذلك ان دوله الرئيس حولها له للدراسه كما ان الكتاب الموجه من دوله الرئيس مؤرخ 27/8/2007 في حين ان قرار المجلس الوطني للسياحه اتخذ يوم 29/8 اي لم يكن القرار الذي اشار اليه في كتابه قد صدر كما لا يملك قانونا ترؤس اجتماع مجلس الوزراء ذلك ان القرار التفسيري رقم 2 لسنه 95 تاريخ 5/6/1995 قد اوضح ان رئيس الوزارء لا يملك مثل هذا الحق التنازل عن ترؤس الجلسه الا في حاله غيابه عن البلد وصدور ارادة ملكية بتعيين من ينوب عنه حيث ان الاصل عدم جواز تفويض صلاحيات الرئيس الا استناداً الى نص ياذن به لهذا فان ما قام به الدكتور خالد يخالف القانون والدستور واساءه استعمال السلطه والاهمال بواجبات الوظيفه خلافا المواد 183 من قانون العقوبات بدلاله المواد 3، 4 من قانون الجرائم الاقتصاديه رقم 11 لسنه 1993.

بالنسبه لاصحاب المعالي الوزراء كل من خالد طوقان وسهير العلي وباسم خليل السالم وحسني ابوغيدا وسالم الخزاعلة ومحمد صالح العوران وخالد نجيب الشريدة ونادر الظهيرات وباسم الروسان وعادل الطويسي والدكتور محمد الذنيبات والدكتور محي الدين توق وخالد الايراني وسليمان الطراونة ومصطفى قرنفلة.

فمن الثابت ان ايا من الوزراء المذكورين لم يكن على اطلاع او على علم بالاتفاقيه اوالتعليمات اوقرار المجلس الوطني للسياحه بالرغم من حضورهم اجتماع مجلس الوزراء واخذه علما بموضوع الكازينوالا انه لم يطلع على الاتفاقيات المتعلقه بذلك ومن الثابت ايضا ان قرارات مجلس الوزراء يتم توقيعها من الوزراء في جلسات لاحقه مما يحرمهم من قراءتها فأن ذلك ليس من شانه أن يحل مجلس الوزراء من مسؤولياتهم القانونية التي تفرض عليهم القيام بواجباتهم على خير وجه بما في ذلك وضع انفسهم في أفضل الظروف للحكم على سلامة القرار أوالمشروع المنوي اتخاذه وبذل العناية الضرورية والكافية حتى بما يتجاوز العناية المطلوبة من الرجل العادي بحكم نوعية المهمة المنوطة به التي توجب التحقق والتأكد من سلامة القرارات المنوي اتخاذها بعد تفحصها من كامل اوجهها وهذا ما لم يتم حسب ما رأت اللجنة اتخاذه في التعامل مع الاتفاقية لا يعفيهم من المسؤولية الأدبية والقانونية وقد يعتبر إخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة قانونية الحقت ضرراً بمصالح الدولة عن تلك القرارات خصوصا ان هناك امانة ملقاه على عاتق الوزير ذلك ان النهوض بواجبات الوزير تكفل تحقيق الغايات والاهداف التي انيطت به بحيث يتمتع بقدر كبير من النزاهة والشعور بالمسؤولية وان يكون مرشداً الى الصواب وان يتمتع بالنزاهه التي يتصف بها في المهام الموكولة اليه فان ما تبعها من قرارات وطالما ان الوزير وقع عليها فان مسؤوليته تتوافر من ضروره التحقق والتاكد من القرارات التي يوقع عليها حيث انها تؤثر على البلد وهوما حصل في موضوع الكازينومن بلبله واشكالات سياسيه واجتماعات وما الحقه من احاسيس استياء الشعب الاردني وسخطه على تلك الاتفاقية وما حمله هذا الموضوع من مخالفه ذلك القرار للشريعه الاسلاميه ودين الدوله والقانون والدستور ولا يعفيه من المسؤوليه الادبيه والقانونيه والاخلال بواجبات الوظيفه.

كما تجد اللجنه ان اعضاء المجلس الوطني للسياحه الذين وقعوا القرار الصادر بتاريخ 28/8/2007 ( المزور تاريخه ) كل من ايهاب عمارين وعبدالله ابوعليم وفارس الجنيدي ولينا مظهر عناب وناصر الشريده وفواز الخرابشه ووائل ناصر قعوار وفاروق الحديدي وفايز خوري بالرغم من علمهم بان هذا المجلس لم يجتمع منذ عدة سنوات موافقتهم على قرار غير قانوني انما سهل مهمه وزير السياحه لتمرير الاتفاقيه موضوع الكازينو انما يشكل مخالفه لواجبات الوظيفه العامة سواء من كان موظف عاماً أومن القطاع الخاص أومكلفاً بإدارة مرفق عام الأمر الذي يصلح أساساً لتعريضهم للملاحقة القانونية ومخالفة قانون السياحة وتنسب اللجنه تسطير كتاب الى عطوفه النائب العام لملاحقتهم جزائيا وفق القانون.

ومما هوجدير بالذكر أن لجنتكم قامت بإرسال الكتب التالية ذوات الأرقام إلى دولة رئيس الوزراء 3/42/1921 تاريخ 24/5/2011 والمتضمن طلب اللجنة التفريغ الصوتي لجلسات مجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء ( المصغر والمكبر) والمنعقدة بتاريخ 28/8/2007 والجلسة التالية التي وقعت فيها قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/8/2007.

وكذلك جلسة مجلس الوزراء (المصغر والمكبر) والمنعقدة بتاريخ 6/11/2007. وكذلك أسماء الوزراء الذين حضروا جلسات مجلس الوزراء المذكورة.

كذلك الكتاب رقم 3/42/1958 تاريخ 30/5/2011 والمتضمن طلب لجنتكم تزويدها بأسماء الموظفين الذين كانوا يتابعون أعمال وقرارات وجداول جلسات مجلس الوزراء من الفترة ما بين 14/5/2007 وحتى 31/12/2007.

ولم يردها أي إجابة حول هذه المواضيع من رئاسة الوزراء مما شكل للجنة قناعة أن عدم الإجابة متعمد وتجد اللجنة ان هذا التصرف يشكل عرقلة لسير العدالة وفق أحكام قانون العقوبات وعليه تطلب اللجنة تسطير كتاب للنائب العام لملاحقة من عرقل سير العدالة وفق قانون العقوبات علماً ان اللجنة أكدت على ضرورة الإجابة قبل يوم 5/6/2011.

النتيجة.

لكل ما اسلفنا فانه ولما يراه مجلسكم الكريم وبعد الإطلاع على هذا الملف فان اللجنة ترى هناك اساسا لتطبيق احكام المادة (56) من الدستور والتي اصبحت واجبة التطبيق على الحيثيات والوقائع المشار إليها وضمن إطار الصلاحية المخولة لمجلسكم الكريم فان اللجنة توصي بإعمال حكم المادة (56) المشار إليها وممارسة المجلس لحقه باتهام الوزراء وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (56).

عضو: صالح اللوزي

عضو: عبدالرحيم البقاعي

عضو: شريف الرواشدة

عضو: سامي الحسنات

مقرر اللجنة: محمد الردايدة

رئيس اللجنة: خليل عطية

التاريخ : 27-06-2011




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.