طالب أطباء رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة حل مجلس نقابتهم حلا كاملا على غرار نقابة المعلمين ذلك حسب وصفهم نقابة الأطباء كانت وما زالت عبء على المهنة والطبيب ومعرقلة والفشل في العمل النقابي المتتالي على مدار سنوات وعدة مجالس متلاحقة .
وعبر الأطباء أن ما وصلت له النقابة ولغاية اليوم من سياسات ما هو إلا سببه صراع زعامات وأحزاب وألوان ومصالح شخصية أضر بالمهنة والتي يدفع ثمنه الأطباء ومعهم المرضى ولذلك اصبح الواقع الحقيقي إساءة لمهنة الطب حيث أصبحت تجارة فكيف لنقابة تسمح بالدعايات والإعلانات وشركات تروج للطبيب الفلاني ومن هو أفضل طبيب طبعا من يدفع لهذه الشركات ويشترك معهم يكون هو إبن سينا عصره والشيء الآخر كيف تسمح النقابة لطبيب مؤهل يطلق على نفسه إختصاصي وقارمة وإعلان مبوب رسمي و يفتح مركز علانية ويعمل لديه إستشاريين وإختصاصيين والأدهى أنه طبيب يعمل في القطاع العام وهو نفسه مؤهل ممنوع له مسمى يحميه داخل القطاع العام ليس ذلك فحسب وكيف يأتي طبيب إختصاصي ليعلن عن نفسه إستشاري وقارمة كبيرة أمام الملأ والأدهى والأمر مهنك الطب أصبح من ليس طبيب يمارس المهنةً بشتى الألقاب المخادعة فتجد من تطلق على نفسها إختصاصية العناية بالبشرة وتعمل ولها عيادة بجانب الطبيب ومن يطلق عن نفسه إختصاصي نفسي وهو ليس طبيب بل علم نفس و إجتماع وترى مشاهد أخرى طبيب عام يرخص مركز طبي لديه كل التخصصات وهو على رأسها ويطلق على نفسه إختصاصي التجميل وتجد إختصاصي لديه دورة عادية ومنها مجرد أيام فيطلق على نفسه إختصاصي كذا وإختصاصي كذا بتخصص معين مبني على دورته ليوهم المرضى ويكتب على قارمته وفي الإنترنت علما بأن التخصص المعلن عنه بسبب دورة في درل العالم الغربي يكون لسنوات وإمتحان ثم شهادة رسمية معترف بها عالميا وللأسف يحدث ما ذكر كل ذلك علني وأمام الملأ والنقابة فقط دورها إصدار كتب لمنع مؤهل من العمل كون لا مسمى له في القطاع الصحي ومن يخالف القانون علانيه السؤال كيف يفتح ويرخص مركز أو عيادة والنقابة ما دورها الفعلي من واقع تنظيم المهنة والألقاب ولديها في الديوان تصويت هيئة عامة على تعديل نظام ألقاب المهنة للأسف موضوع في الأدراج .

الأطباء بدورهم أشاروا أنه رغم أعداد الأطباء الكبير لا يصوت عند الإنتخابات سوى عدد قليل بسبب مقاطعة الغالبية وعدم قناعتهم بالنقابة وعدد آخر غير منتسبيين للنقابة
شيء آخر أشار له الأطباء أنهم لاحظوا أن النقابة تخدم أطباء القطاع الخاص فقط وما تبقى من أطباء قطاعات صحية ينظر لهم فقط كعدد للتصويت لأي إنتخابات قادمة فنجد أطباء فوق غناهم إزدادوا غنى وأطباء فوق فقرهم إزدادوا فقرا لذلك نجد غالبيتهم مشطوبي العضوية ومنهم لا يجد راتبه التقاعدي من النقابة التي أفقرتها سياسات المجالس السابقة المتخبطة ويكون دائما الحل النقابي بإصدار كتب لكل الجهات الحكومية وأولها المجلس الطبي بعدم قبول طلب أي طبيب إلا بعد حصوله على ورقة إنتساب نقابة بمعنى أن يسدد لها ماليا ومن لا يملك المال النقابة تطلب منه أخذ قرض من البنك فيكون همها فقط ترقيع على سياساتها الهدامة وجباية من الطبيب فقط رغم مطالبات الأطباء خاصة الشباب بإعتماد الشريحة الصفرية وجعل الإشتراك إختياري وما لوحظ كثير من الأطباء لا يستطيعون التقدم لإمتحانات المجلس الطبي بسبب ورقة إنتساب النقابة أي أن نفابتهم المفروض منها حمايتهم ومساعدتهم أصبحت معرقلة ومانعة لهم من التطور بل و تحاربهم بسبب سياسات وصفت بالخرفة .

ولا ينسى الأطباء ملف الأراضي التي تم شراؤها في منطقة هي منحدرة ولا تصلح فقط هي محجر وكسارة ليتم شراؤها بسعر باهظ الثمن والآن واقفة لا تجد حتى من ينظر لها و لا ننسى حال الصندوق التعاوني الذي أصبح حديث الساعة وصل حدا لإستغلاله لأجندات شخصية ونقابية وبات مصدر إزعاج وفتن خاصة من نفس الأطباء وهذا أدى لشرخ كبير داخل الجسم الطبي وسبب رئيسي لخصومات ونزاعات ولذلك مما سبق الأجدر بالأطباء أن يصلحوا ما خربوه هم والبدأ بأنفسهم وجسمهم الداخلي ليس تحميل الحكومات واقعهم بسبب فشل نقابتهم وما آلت إليه الأمور من كثير من المشاكل والملفات العالقة والمتأزمة والتي أرقت الوطن ككل لذلك بات في حكم المؤكد أن النقابة هي مأزق وأكبر المشاكل وبات مصلحة وطنية عليا حلها حلا كاملا ولم يعد للأطباء طاقة في تحملها ولا يعولون على أي مجالس قادمة وإن إستدعى الوضع قيام مجموعة من الأطباء بتقديم شكوى لدى المحاكم والقضاء بخصوص نقابتهم على غرار ما قام به مجموعة من المعلمين بشكوى قضائيا أدت بصدور الحكم القضائي الأخير بحل نقابة المعلمين .