"جت " توزع معاطف وحقائب على التجمعات السكانية النائية والمدارس بعجلون   لماذا كل هذا التوتير؟ماهر أبوطير   شاهد.. امرأة تخلع “السترينغ” وتضعه على وجهها بعد مطالبتها بارتداء كمامة!   إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وبعض النواب بتغريدة   نهلة سلامة تثير الجدل بحديثها عن قبلتي احمد زكي ومحمود حميدة.. وإحالة صحفيين الى التحقيق!   العواد في لقاء ناري مع إذاعة وراديو دهب .. نرفض حظر الجمعة   "الجرائم الالكترونية" تحذر من نشر مقاطع فيديو قديمة للتحايل   حالات لا يخالف فيها على عدم ارتداء الكمامة   من وحي زحام الأسواق.. الرواتب طاحت، وتسلمها بالطوابير على صرافات البنوك ..   القطاعات المستثناة من الحظر الشامل الجمعة  
التاريخ : 26-01-2021
الوقـت   : 09:57am 

المنتدى الاقتصادي الأردني يحدد 3 تحديات أساسية تواجه تطبيق قانون الإعسار

الشعب نيوز -

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني، ان التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإعسار تتمثل بـ مدة تقديم طلب الإعسار وعدم التمييز بين المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعدم التمييز بين مفهوم التصفية الواردة في قانون الإعسار وبين التصفية الواردة في قانون الشركات.
وقال المنتدى في التصريح الذي أصدره اليوم، انه اطلع مع مجموعة من الخبراء والأعضاء على بعض تحديات تطبيق القانون، داعيا الى ضرورة عقد ورش تدريبية للجهات المعنية بتطبيق قانون الإعسار ويشمل ذلك المحامين والقضاة وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات وذلك لضمان التطبيق الأمثل للقانون بشكل يعكس تحقيق الغاية المرجوة منه.
ونادى بضرورة توعية قطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه بما في ذلك القرارات التي تصدر عن المحاكم بهذا الخصوص، مشددا على أهمية إعطاء فرصة كافية لتطبيق أحكام ونصوص قانون الإعسار قبل ان يتم مراجعته تشريعيا أو عرض أي تعديلات عليه، خصوصا وان هناك طلبات إشهار الإعسار قد تم قبولها من قبل المحاكم.
وأكد المنتدى على أهمية دور القضاء في حماية الاقتصاد الوطني، والسعي للمحافظة على ديمومة عمل المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرارية ذات القيمة المضافة وبما يضمن المحافظة على حقوق المدين والدائنين ويحد من زيادة نسبة البطالة.
ودعا الى إيجاد تشريع خاص ينظم عمل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوفر بيئة محفظة لريادي الأعمال، بحيث يتضمن هذا التشريع القواعد التي تسهل على الرياديين الدخول الى السوق، وأخرى تسهل عليهم الخروج من السوق في حال فشل المشروع وباقل الخسائر.
ولفت الى أهمية تعزيز مفاهيم حوكمة الشركات، نظرا لما تلعبه قواعد الحوكمة من دور رئيس في المحافظة على استمرارية عمل الشركات وتجنيبها التعثر وترفع من قيمتها السوقية.
ويشار الى أن أهمية قانون الإعسار تأتي لبيئة الأعمال والاستثمار على وجه العموم وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، من خلال موازنته بين حقوق المدين والدائن، فالمدين يعطى الفرصة للخروج من التعثر وإعادة ممارسة نشاطه الاقتصادي من جديد، بينما تتعاظم فرص الدائن في تحصيل نسبة أكبر من حقوقه وبأسرع وقت وبكلفة أقل، وبما يصب في المحصلة بالحفاظ على بيئة الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية.

للاطلاع على الورقة يرجى زيارة الرابط أدناه: https://bit.ly/2LRJyE9




التعليقات

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
التعلق

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " الشعب نيوز " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.